مسائل حقوقی تجارت الکترونیک و جرائم رایانهای در ایران و سایر کشورها (کتاب الکترونیک)
نگارنده در این کتاب سعی نموده است که با یک شیوه منطقی و ارائه روشهای فنی موجود در این دنیای مجازی به تجزیهوتحلیل دادهها و گردآوری مباحث پراکنده، متنوع و مختلفی بپردازد؛ و پس از ارائه تعاریف کلی از اینترنت، فناوری اطلاعات، تجارت و تجارت الکترونیکی، قوانین موجود و مقایسه آن با برخی از کشورهایی که در این عرصه سابقه قابلتوجهی داشته اند، جرائم در حوزههای مجازی بپردازد؛ و بهطور مفصل هر یک از قوانین مطروحه را بیان نماید. ازاینرو با یک نگاه حقوقی و فقهی نیز مطالب را موردبررسی قرار دهد. در فصلی از این کتاب نیز نگارنده به بررسی جرائم و احکام آن میپردازد و آن را با کشورهای مطرح موردبررسی قرار میدهد.
مشارکتهای مدرسه محور در آموزش آموزگار (مدلی پژوهشی برای دانشگاه ها و مدارس)
همکاری های بررسی شده در پروژه STEPS به این منظور ایجاد شدند تا اطمینان حاصل کنند که معلمان کارآموز فرصت ایجاد اطمینان برای تدریس علوم را دارند و اینکه بدانند که برای فراهم سازی تجربیات موثق تدریس علوم برای انجام اینکار نمی توان بر تجربه آموزش عملی تکیه کرد. با اینحال شیوه پشتیبانی از رویکردهای مبتنی بر مدارس با تأمین بودجه و نحوه تعامل آنها با آموزش عملی باید مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد. ما این برنامه ها را ابزاری برای تکمیل تجربه آموزش عملی می دانیم نه جایگزینی برای آن. ما حوزه هایی از برنامه آموزشی تخصصی را هدف می گیریم که ممکن است در یک آموزش عملی نرمال موجود نباشد. اگر این سطح از یکپارچه سازی یادگیری دانشگاهی با تجربیات موثق مبتنی بر مدارس قرار باشد که به بخش اصلی تری از آموزش معلمان تبدیل شود، پتانسیل رفع بسیاری از نگرانی های همراه با کیفیت آموزش معلمان موجود خواهد بود. اصلاح و افزایش مقیاس برنامه های دانشگاهی آموزش معلمان برای یکپارچگی بیشتر با تکنیک های مبتنی بر مدارس، احتمالاً نیازمند مرور اقدامات جاری تأمین بودجه برای آموزش معلمان خواهد بود. ایجاد و حفظ این همکاری ها در رابطه با اقدامات نرمال آموزش عملی و ارتباط، تأمین نیروی انسانی و مشکلات اجرایی وابسته به آن، در مقایسه با رویکردهای ترکیبی گزارش شده در مقالات احتمالاً برای اجرا نیازمند هزینه بیشتری خواهند بود. با اینحال بازده آن مؤثرتر خواهد بود، معلمان فارغ التحصیل آمادگی بیشتری برای کار خواهند داشت، و فرصت های بیشتری برای یادگیری حرفه ای معلمان در خصوص تکنیک های عملی و کاهش هزینه های مربی گری برای مدارس وجود خواهد داشت. این برنامه ها باید پایدار باشند و نمیتواند بر افراد ایثارگری متکی باشند که بصورت قهرمانانه از حالت نرمال فراتر میروند. در بین سوالات دیگری که باید پاسخ داده شوند سوالاتی وجود دارد که مربوط به اعتبارگذاری هستند و اینکه این تجربیات مبتنی بر مدارس چطور از لحاظ ارزیابی دانشجویان خصوصاً از نظر استانداردهای تدریس جاری برای معلمان (استانداردهای AITSL) با آموزش عملی تعامل برقرار خواهند کرد، و اینکه نقش های معلمان و مراکز علمی درگیر چطور پشتیبانی خواهد شد. وجوه مشترک مشکلات در زمینه آموزش معلمان و حرفه های دیگری که تجربیات موثقی را (بعنوان بخشی از برنامه یادگیری دانشگاهی) برای دانشجویان فراهم می سازند در مقالات یادگیری کاری یکپارچه مشهود است. ما باید همکاری هایی را اجرا کنیم که از دانشگاه ها و گروه های دیگر پشتیبانی میکنند تا برنامه های یادگیری یکپارچه تری را توسعه دهند. نتایج پروژه STEPS پتانسیل کمک کردن به سهامداران برای تعریف واضح ماهیت نتایج یادگیری مطلوب، منافع موجود برای همه سهامداران، و شیوه ایجاد، حفظ و ارزیابی همکاری ها در دامنه ای از حرفه ها و شرایط یادگیری مرتبط با آموزش کاری را دارند.
موانع و چالشهاي عدم توسعه تقنيني در کشورهاي درحال توسعه مطالعه موردي نظام حقوقي ايران
نظام قانونگذاري در ايران سابقه ديرپايي ندارد و تا رسيدن به كمال و مطلوب فاصله بسياري وجود دارد. در ارتباط با فرآيند قانونگذاري، ضمن بررسي مفهوم و ويژگيهاي قانون، ابتكار قانون، مراحل تصويب جزئي، بررسي در كميسيون، تصويب كلي، توشيح قانون و كنترل و نظارت بر اجراي قانون و.... مورد ارزيابي قرار گيرد تا ما را در رسيدن به يك نظام قانونگذاري مطلوب رهنمون سازد، با اين هدف كه، نظام قانونگذاري در ايران جهت دستيابي به الگو و شاخصهاي مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. درنتيجه بهرهگيري از تجارب ساير كشورهاي پيشرفته، در روند تقنين ميتواند سهم بسزايي در رفع موانع و مشكلات و اصلاح نظام قانونگذاري در ايران داشته باشد.
بهمنظور تصويب قوانين دقيقتر و علميتر ميتوان پيشنهاد ارسال کليه طرحها و لوايح به کميسيونهای تخصصی و افزايش نقش کميسيونها در بررسی طرحها و لوايح در قالب اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی را نمود.
وجود برخي مشکلات و کاستيها در نظام قانونگذاري ايران مانند تورم تقنيني، تصويب قوانين غيرضرور، محدوديتهاي مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين، ناکارآمدي برخي مصوبات مجلس، وضع قوانين و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال و غيرحقوقي بودن قوانين، عمر کوتاه قوانين، عدم انسجام تشکيلاتي مجلس شوراي اسلامي و نظام نامناسب اطّلاعرساني و ارتباطي ميان نمايندگان، انجام چنين پژوهش و مطالعهاي را لازم دانسته و درجهت پاسخگويي به سوالات مدنظر، بايد بهعنوان نمونه به نحوه شکلگيري قانونگذاري درچند کشور مورد نظر، وظايف و اختيارات مجالس قانونگذاري در فرآيند قانونگذاري پرداخت.
در اين تحقيق بعد از تبيين فرآيند قانونگذاري در ايران، آسيبهاي مربوط به هر مرحله، همراه با راهكارهاي مقابله با آنها بررسي شده است.
کلماتکليدي: نظامحقوقي، هيأتدولت، قوه مجريه، قوهمقننه، مجلس شوراي اسلامي، طرح قانونی، لايحه قانونی، شوراينگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانونگذاری، قانون، تنقيح، نظام تقنيني، نظام قانونی.