ساختن ذهنیت میلیاردی (کتاب الکترونیک)
سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حقوق بشر
پیرامون موضوع کتاب حاضر در ادبیات حقوقی کشور کمتر کار پژوهشی در قالب کتاب به زبان فارسی صورت گرفته است. در ادبیات حقوقی موجود به زبان انگلیسی هم بجز کتاب آقای جوزف استیگلیتز کتابی جامع و مانع در خصوص این موضوع وجود ندارد، ولی در تعدادی از مقالات به طور پراکنده به جنبههای مختلف موضوع حاضر پرداخته شده است به عنوان نمونه میتوان کتاب «هولگرهسترمیر، حقوق بشر و سازمان تجارت جهانی» و مقالات نویسندگانی از جمله «پترزمن: حقوق بشر و حقوق اقتصاد بین الملل در قرن 21، هریسون: تجارت وحقوق بشر» و همچنین به مقاله «کارولین دومِن» اشاره کرد.
علاوه بر مقالات پراکنده مذکور، سازمانها و مؤسسات بینالمللی تجارت و اقتصاد به تحقیق در مورد حقوق بشر پرداختهاند که از آن جمله، میتوان به مؤسسات حقوق بشری سازمان ملل متحد اشاره نمود. مؤسسات مذکور تحت لوای شورای اقتصادی و اجتماعی این موضوع را در تعدادی از مطالعات خود بررسی کردهاند. در سال 1999 برای اولین بار رابطهی بین تجارت، سرمایهگذاری و حقوق بشر توسط آقای «الوکا اونیانگو»[1] و خانم «دیپیکا اوداگاما»[2] شروع و تشریح شد.
بعد از این کار، آنها به عنوان گزارشگران مخصوص کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد منصوب شدند تا مسئولیّت مطالعهای در خصوص مسألهی جهانی شدن و آثار آن بر بهرهمندی کامل از حقوق بشر را بر عهده گیرند. بنابراین دو گزارش مقدماتی را به ترتیب در سالهای 2000 و 2001 تهيه نمودند و در نهایت گزارش نهایی خود را در سال 2003 ارائه کردند.[3]
در تهيه و نگارش اين کتاب از دو رویکرد تحليلي و توصيفي استفاده شده است. و به علّتِ به دلیل کمبود منابع فارسی، سعی شده با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی و مقالات انتشاریافته، نقیصهی مذکور حتی الامکان مرتفع شود.
کتاب حاضر در سه فصل تدوين شده است. فصل اول در قالب كليات به تاريخچه، مفاهيم و مباني نظري ونحوه شكلگيري سازمان تجارت جهاني و نهايتاً به ارتباط بين تجارت وحقوق بشر پرداخته است.
فصل دوم به رويكرد سازمان تجارت جهاني نسبت به قواعد حقوق بشري میپردازدكه بدين منظور موارد مربوط به عدم توجه به ملاحظات حقوق بشري در شكلگيري ومذاكرات سازمان تجارت جهاني مورد توجه قرار گرفتهاند. همچنين به راهكارهاي وارد ساختن مسائل وقواعد مربوط به حقوق بشر در قلمرو سازمان اشاره شده است.
در فصل سوّم، نگارنده پارهاي از مصاديق عملي ارتباط اين دو حوزه از حقوق را مورد بررسي قرار دادهاند كه در بخشي به موضوع سازمان تجارت جهاني و ضمانت برحقّ سلامت و بهداشت به عنوان يكي از حقوق اساسي و بنيادي بشري پرداخته شده و در پايان نيز حقوق بشر و حمایت از حقوق كارگر با استفاده از اساسنامهی سازمان بينالمللي كار و قواعد سازمان تجارت وچگونگي صيانت از حقوق كار در پرتو مقرّرات سازمان تجارت جهاني مورد بررسی قرار گرفته است و در پایان نیز نتيجه گيري و برخی پيشنهادات گنجانده شده است.
سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حقوق بشر
با توجه به روند افزايش روابط اقتصادي بين المللي و لزوم مبادلات تجاري ميان کشورها، نياز به وجود سازماني جهانی با رويكرد تجاری احساس گرديد. در اين راستا، هرچند تلاشهائي همچون «موافقتنامه عمومي راجع به تعرفه وتجارت» (گات) شكل گرفت، اما اين موافقتنامهها پاسخگوي کامل نياز جوامع بشري نبود. لذا سرانجام سازمان تجارت جهاني با مأموريت نظام دهي و نسقبخشي به روابط تجاري بين المللي پس از هشت سال مذاكره موسوم به دور اروگوئه در سال 1995 تأسيس گرديد.
پس از شكلگيري سازمان تجارت جهاني و تصويب قوانين موضوعي در اين سازمان اين مسأله مطرح شد كه آيا اين قوانين متضمّن قواعد حاكم بر حقوق بشر هستند يا خير؟ در حال حاضر، تعداد زیادی از اسناد بینالمللی وجود دارند که به عنوان منبع هنجارهای حقوق بشر محسوب ميشوند و همگی آنها در جهت «رعایت و حمایت» از حقوق بشر گام بر ميدارند. سازمان ملل متحد به عنوان طلایه دار رعایت و حمایت از حقوق بشر از زمان گنجاندن حقوق مذكور در سند مؤسّس خود؛ یعنی منشور ملل متحد، قطعنامههای مهمي را در این زمینه به تصویب رسانده است. هرچند که چنین امری به معنی تکذیب تاریخ کهن حقوق بشر نیست که شاید قدمتی به درازای تاریخ بشری دارد. برای مثال به رسمیّت شناخته شدن حقوق بشر در منشور ملل متحد منجر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عموميدر سال 1948 شد.[1]
از آنجایی که این اعلامیه مهمترین مصادیق حقوق بشر از قبیل حقِ حیات، حقّ آزادی عقیده، حقّ آزادي بیان و حقّ آزادی اجتماعات را در خود گنجانده است، به عنوان اساسی ترین منبع حقوق بشر به شمار میرود. از میان حقوق گنجانده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعضی از آنها از قبیل حقّ داشتن کار و حقّ دسترسی به حداقل معیشت، واجد جنبه اجتماعی و اقتصادی و بعضی دیگر نیز از قبیل آزادی و امنیت فرد انسان دارای جنبه مدنی و سیاسی هستند.
تجارت بینالملل که عبارت است از گردش کالا و تجارت در خارج از مرزهای ملی نيز باید همانند دیگر روابط انسانی قاعدهمند شود که این امر هم به عهده سازمان تجارت جهانی واگذار شده است. به عبارت دیگر سازمان تجارت جهانی وظیفهی اداره و تسهیل نظام تجارت جهانی را به عهده دارد. این سازمان با امضای موافقتنامه دور اروگوئه در مراکش به تاریخ 15 آوریل 1994 شکل گرفت ولی با تصویب موافقتنامههای اروگوئه توسط 76 کشور در تاریخ یکم ژانویه 1995 رسماً تأسیس شد.
البته نباید از نظر دور داشت که طرفداران حقوق بشر، سازمان تجارت جهانی را به خاطر اثرات منفی فعالیّتهای آن بر وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورها مورد انتقاد قرار دادهاند. آثار منفی سازمان تجارت جهانی بر حقوق بشر از دیدگاه منتقدان بسیار متنوع است. برای مثال قواعد مندرج در «موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری»[2] موجب اثرات منفی بر حقّ سلامت شده است. این موافقتنامه، امتیاز انحصاری برای دارو قائل ميشود و در نتیجه قیمت دارو چنان بالا ميرود که برخی افراد قدرت خرید دارو را از دست ميدهند. بعلاوه ميتوان ادعا نمود که آزاد سازی خدمات پیش بینی شده در «موافقتنامه عمومي راجع به تعرفه و تجارت و خدمات»[3] تبعات منفی را در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به بار میآورد.
سازمان تجارت جهانی از ابتدا علاقهی چندانی به رعايت جنبههای حقوق بشری فعالیتهای خود نداشت. این سازمان از بدو تأسيس و مدّتهای مدیدی بر این عقیده بود که یک سازمان تجاری است و نه یک سازمان حقوق بشری و حقوق بشر را امری ميدانست که باید به سازمانهای دیگر صلاحیتدار در زمینه حقوق بشری سپرده ميشد. از اینرو؛ باید پذیرفت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی فراهم نمودن محلی برای مذاکره، اجرا و حل اختلافات تجارت جهانی است. تصمیمات این سازمان به روش اجماع اتخاذ ميشود و از لحاظ نظری هر یک از اعضا ميتوانند مانع از تصمیمگیری در سازمان مذکور شوند. علاوه بر این، بر خلاف اعمال و تصمیمات دیگر سازمانهای بینالمللی، ميتوان ادعا نمود که تصمیمات سازمان تجارت جهانی مستقیماً بر افراد اثرگذار نبوده؛ بلکه اين دولتهای عضو سازمان هستند كه ميبايست تصمیمات آن را وارد نظام حقوقی خود نمايند.
علیرغم وارد بودن بخشی از انتقادات به سازمان تجارت جهانی نميتوان اثرات مثبت اقتصاد آزاد، جهانیسازی و آزادسازی تجارت را در جهت بهرهمندی از حقوق بشر انکار کرد. در حقیقت، رابطه تنگاتنگی میان حقوق بشر و قواعد تجارت وجود دارد و آزادسازی واقعی تجارت و عمل کردن به قوانین سازمان تجارت جهانی، ميتواند آثار منفی آن بر حقوق بشر را از بین برده و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد و از این طریق به رعایت و حمایت از حقوق بشر کمک کند.
با این حال، همهی اعضای سازمان تجارت جهانی عضو سازمان ملل متحد نبوده و یا میثاقهای حقوق بشر را به تصویب نرساندهاند و از طرفی، خود سازمان تجارت جهانی نیز، نه عضو سازمان ملل متحد است و نه به معاهدات حقوق بشری پیوسته است. در نتیجه، باید در خصوص این اعضاء و خود سازمان تجارت جهانی به دنبال مبنای دیگری برای رعایت و حمایت از حقوق بشر بود. برای اینکه اعضای مذکور و خود سازمان در رعایت و احترام به حقوق بشر سهیم باشند حقوق بشر ميبايست به قسمتی از حقوق بینالملل عام و یا به عبارتی به عرف یا اصول کلی تبدیل شده باشد. بسیاری از دانشمندان ادعا ميکنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حداقل بعضی از حقوق مندرج در این اعلامیه تبدیل به حقوق عرفی شده و از این نظر اعضاء و خود سازمان باید در جهت رعایت و حمایت از حقوق بشر حرکت نمایند.
به نظر ميرسد خود سازمان تجارت جهانی، پذیرفته است که ملزم به اعمال حقوق بشر است. این امر را ميتوان از موضع سازمان تجارت جهانی در مقابل حقوق بینالملل و مسائل غیر اقتصادی استنتاج نمود.
به طورکلی، ميتوان گفت که سازمان تجارت جهانی خود را ملزم به حقوق بینالملل ميداند. ارکان حل اختلاف آن نیز برای تفسیر به دیگر منابع حقوق بینالملل متوسل ميشوند و علاوه بر این، رویّهی قضایی سازمان حکایت از آن دارد که سازمان مذکور برای مسائلی غیر از تجارت از قبیل حمایت از محیط زیست نیز اهمیت قائل است.
البته این نکته را نیز باید یادآور شد که برخی از اقدامات تجاری در راستای رعایت حقوق بشر ممكن است مغایر با قواعد سازمان تجارت جهانی بوده و این امر منجر به مطرح شدن شکایاتی درسیستم حل اختلافات سازمان تجارت جهانی شود. در این زمینه میتوان به نقش حقوق بشر در آیین حل اختلافات سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. یکی از ویژگیهای آیین حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی این است که مقررات مربوط به حلّ و فصل اختلافات در این سازمان خیلی سختگیرانه هستند و در نتیجه، ارکان حل اختلاف سازمان مذکور نميتوانند در خصوص حلّ اختلافات انعطاف زیادی را از خود نشان دهند.
گر چه این اعلامیه به عنوان یک قطعنامه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و بنابراین فاقد نیروی الزام آور حقوقی است اما با این حال به نظر می رسد که حقوق مذکور در این اعلامیه جنبه الزام آور به خود گرفته اند.
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS agreement), 15 April 1994,33 ILM 1197 (1994).
- General Agreement on Trade in Services (Gats) , 15 April 1994 , 33 ILM 1168 (1994).
سند سه ساله اشتغال استان کرمانشاه طی سالهای1400- 1398 (کتاب الکترونیک)
دنیای کار در جهان در مرحلهای از آشفتگی های اساسی است و بسیاری از چالش های جدید و قدیم، ضرباتی را به بنگاههای اقتصادی وارد می کند و مشکلاتی را پیش روی آنان می گذارد، اما با یک نگاه درست و برنامه ریزی مناسب می توانیم امیدوار باشیم این چالش ها را به فرصتهای بی بدیلی تبدیل کنیم. تجربه جهانی نشان می دهد بنگاههای کوچک و متوسط (SMES) نه تنها برای ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی بلکه برای ایجاد نوآوری و رقابت در بازارها برای آینده کار بسیار مهم هستند، بنگاههای بزرگ نیز می توانند شرایط بهتری برای سرمایه گذاری بیشتر فراهم کنند، در اینجا نقش بنگاههای متوسط از نظر کیفیت اشتغال و بهره وری نیز بی بدیل است .
استان کرمانشاه باوجود استعدادهای خدادادی چون اقلیم مناسب، آب کافی و خاک مرغوب و داشتن منابع انسانی ماهر و آموزش دیده در زمینه هایی چون صنایع سنگین، صنایع صادراتی و تبدیلی، کشاورزی پیشرفته، باغداری، گیاهان دارویی، شیلات، دامپروری و جنگلداری پیشرفته، گردشگری سلامت، زیارتی، تجارتی و بوم گردی، صنایع دستی، حمل و نقل تجارت مرزی دارای مزیت می باشد.
رجاء واثق دارد با اجرای سند اشتغال در کنار سیاستهایی چون بهبود مستمر فضای کسب و کار و جذب سرمایه گذار و کاهش نرخ تورم، خواهیم توانست از همه ظرفیت ها استفاده نموده و با تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی و برش شهرستانی و پایش هفتگی فعالیتها بر مشکل بیکاری جامعه و جوانان دانش آموخته غلبه پیدا کنیم . انشاالله
