انسانها هر یک در جامعه‌ای چشم به جهان می‌گشایند که خود در پیدایش آن دخالتی نداشته و با افراد و مسائلی در اجتماع روبرو می‌شوند که با میل و اراده‌ی آزاد، آن را انتخاب نکرده‌اند. امّا با این همه، زندگی انسانها یکسره الزام و اجبار نیست و وجه فارق انسان و حیوان که محکوم همیشگی غرائز ذاتی است قدرت او در انتخاب و اختیار می باشد. کمال و پیشرفت و ترقّی انسانها و جامعه‌ی بشری نیز از آزادی و اراده نشأت گرفته است. مسؤولیت نیز مستلزم آزادی است و تجاوز از حدود همین آزادی است که مسؤولیت را موضوعیّت می‌بخشد[1]. مسؤولیت؛ حاصل و مولود آزادی اراده‌ انسانهاست و بنابه طبع و مقتضیّات پیشرفته و تمدنِ جوامع بشری به عنوان ضمانت اجرای حقوق فردی و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی ایفای نقش می‌کند و با تاریخ جوامع و نیازهای اقتصادی و عاطفی مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد. نهادها و قواعد حقوقی در هر جامعه‌ای زاده‌ی نیاز، مصالح، عادات، رسوم و خصائص فرهنگی است و با تأثیرپذیری از شرایط محیط و اخلاق اجتماعی و اقتضائات زمان، تحول یافته و تکامل می‌یابد. به واقع حقوق قواعد زندگی اجتماعی است[2]، اجتماع بشری نیز دائماً درحال تحول است و قواعد حقوقی نیز در مسیر این تحول رشد می‌کند و تکامل می‌یابد. در عصر کنونی مسائل و مشکلات فراروی جوامع نیز پیچیده‌تر و متنوع‌تر گردیده است. مسؤولیت انسانها حاصل اجتماعی شدن و انصراف از آزادی مطلق و بی‌قید و شرط جوامع اولیه است. جمع حق فردی با حق دیگران و برقراری نظم مطلوب مستلزم وضع و اجرای قواعد و مقرراتی است که مسؤولیت از اهم این مقررات می‌‌باشد. مسؤولیت با تدبیر عقلانی براساس پایه‌گذاری احترام به حقوق یکدیگر و ضرر نزدن و جبران ضرر، همزاد شکل‌گیری زندگی اجتماعی حیات یافته است. مسؤولیت، حاصل تجاوز از حدود مورد قبول و توافق جمعی است هرچند مسؤولیت در اشکال اولیه بیشتر خصیصه مادی داشته لیکن هم اکنون قلمرو آن وسعت یافته و متوجّه تکلیف به‌‌جبران هر نوع خسارت وارده به اشخاص است اعم از اینکه منشاء آن جرم، شبه‌‌جرم، عدم اجرای قرارداد، تأخیر و تخلف در اجرای قرارداد باشد. [1] دکتر حسینقلی حسینی نژاد، مسوولیت مدنی، چاپ دوم، ص 9، جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی. [2] دکتر ناصر کاتوزیان، مسوولیت مدنی و ضمان قهری، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول ص 19.