پس از پایان جنگ تحمیلی در سال 1368، رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان ناشی از جنگ به‌عنوان یکی از مسائل مهم دولت به مفهوم عام قرار گرفت. ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری، ايثار و جهاد در كشور و تكريم و پاسداري از حق ايثارگران اعم از شهيدان، آزادگان، جانبازان و رزمندگان و خانواده‌هاي آنان از رسالت‌هاي كلي نظام تلقي گرديد. به‌واسطه تحولات گسترده اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در طول دوران قانون‌گذاری كشور پس از پایان جنگ تحمیلی، نظام حقوقي ما با حجم انبوه مقررات و انباشت قوانين روبرو شد. وجود مراجع متعدد وضع قانون و مقررات، به‌موازات مجلس شوراي اسلامي و آسيب‌هاي ناشي از عدم تعيين ارتباط بين مصوبات آنها و مجلس، به‌علاوه فقدان اصول و قواعد شكلي و ماهوي ناظر به وضع، اجرا و تفسير قانون نيز، بر تورم قوانين به‌ویژه در قوانين و مقررات مرتبط با ایثارگران افزوده است. اين تشتت و پراكندگي مقررات، پيامدهاي ناگواري را به بار مي‌آورد كه ازجمله مي‌توان به‌کندی روال خدمت‌رساني، اطاله دادرسي و تزلزل تصميمات قضايي و اداري، ايجاد اختلال در روند اجراي عدالت، تفاسير ناهمگون مراجع قضايي و اداري، سردرگمي مجريان و نارضايتي ايثارگران اشاره نمود. از اين رهگذر، به دليل نبود انسجام در قوانين و مقررات مرتبط با ايثارگران ضرورت ساماندهي قوانين و مقررات و اهميت آن براي ايثارگران، قانون‌گذاران و نظام قضايي آشكار مي‌گردد كه در اين راستا تنقيح قوانين و مقررات به‌مثابه پالايش آنها، در قالب تشخيص موارد غیر معتبر و منسوخ و تفکیک آن از قوانين و مقررات لازم‌‌الاجرا، موضوعي است كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. " مجموعه قوانين و مقررات تنقيح شده ايثارگران " در ظلّ توجهات حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) و با بهره‌گيري از پايگاه ملي اطلاع‌رسانی قوانين و مقررات كشور به نشاني www.dotic.ir و با استفاده از نظرات صاحب‌نظران در این حوزه تدوین، تنقيح و به چاپ رسید. در این مجموعه سعی شده است با تدوین قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف ازجمله اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی زمینه دستیابی به منابع معتبر و کاربردی برای قشر معظم و معزز ایثارگران فراهم گردد.