نظام قانونگذاري در ايران سابقه ديرپايي ندارد و تا رسيدن به كمال و مطلوب فاصله بسياري وجود دارد. در ارتباط با فرآيند قانونگذاري، ضمن بررسي مفهوم و ويژگي‌هاي قانون، ابتكار قانون، مراحل تصويب جزئي، بررسي در كميسيون، تصويب كلي، توشيح قانون و كنترل و نظارت بر اجراي قانون و.... مورد ارزيابي قرار گيرد تا ما را در رسيدن به يك نظام قانونگذاري مطلوب رهنمون سازد، با اين هدف كه، نظام قانونگذاري در ايران جهت دستيابي به الگو و شاخص‌هاي مطلوب و کارآمد اصلاح گردد. درنتيجه بهره‌گيري از تجارب ساير كشورهاي پيشرفته، در روند تقنين مي‌تواند سهم بسزايي در رفع موانع ‌و مشكلات و اصلاح نظام قانونگذاري در ايران داشته باشد. به‌منظور تصويب قوانين دقيق‌تر و علمي‌تر مي‌توان پيشنهاد ارسال کليه طرحها و لوايح به کميسيونهای تخصصی و افزايش نقش کميسيونها در بررسی طرحها و لوايح در قالب اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی را نمود. وجود برخي مشکلات و کاستي‌ها در نظام قانونگذاري ايران مانند تورم تقنيني، تصويب قوانين غيرضرور، محدوديت‌هاي مجلس شوراي اسلامي در وضع قوانين، ناکارآمدي برخي مصوبات مجلس، وضع قوانين و مصوبات بعضاً ناسازگار، ابهام و اجمال و غيرحقوقي بودن قوانين، عمر کوتاه قوانين، عدم انسجام تشکيلاتي مجلس شوراي اسلامي و نظام نامناسب اطّلاع‌رساني و ارتباطي ميان نمايندگان، انجام چنين پژوهش و مطالعه‌اي را لازم دانسته و درجهت پاسخگويي به سوالات مدنظر، بايد به‌عنوان نمونه به نحوه شکل‌گيري قانونگذاري درچند کشور مورد نظر، وظايف و اختيارات مجالس قانونگذاري در فرآيند قانونگذاري پرداخت. در اين تحقيق بعد از تبيين فرآيند قانونگذاري در ايران، آسيب‌هاي مربوط به هر مرحله، همراه با راهكارهاي مقابله با آنها بررسي شده ‌است. کلمات‌کليدي: نظام‌حقوقي، هيأت‌دولت، قوه‌ مجريه، قوه‌مقننه، مجلس شوراي اسلامي، طرح قانونی، لايحه قانونی، شوراي‌نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قانونگذاری، قانون، تنقيح، نظام تقنيني، نظام قانونی.