آشنایی با مالیات اصناف (کتاب الکترونیک)

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای مهم برای رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری محسوب می‌شود. بررسي و مطالعات متعدد نشان می‌دهد كه بیش از 50 درصد میزان درآمد دولت‌ها در بیش از 100 کشور جهان از محل مالیات‌های دریافتی از مردم تامین می‌شود. از طرفی بسیاری از مردم جهان پذیرفته‌اند تا در برابر خدماتی که روزانه از طرف دولت‌ها دریافت می‌کنند، باید هزینه آن را بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بپردازند.

در چند سال اخیر، همواره افزايش درآمدهاي مالياتي دولت و جايگزيني آن با بخشي از درآمد حاصل از صادرات نفت در برنامه‌های مختلف كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت دولت، از جايگاهي بالايي برخوردار است. بطوريكه در برنامه سند چشم‌انداز بیست ساله، مقرر شده كه میزان مالیات وصولی نسبت به طرفیت اقتصادی به حدود 50 درصد برسد. در نتيجه بايد کل بودجه جاری کشور از محل وصل مالیات‌ها تامین شود. برای تحقق این امر تعیین ساز و کارهای مناسب بسار ضروری است. در اين ارتباط به گفته کارشناسان، جلب اعتماد عمومی، رضایت‌مندی مودیان مالیاتی و ترغیب و تشویق آنها به پرداخت داوطلبانه مالیات با تاکید بر روش خوداظهاری نقش موثری در تعیین چگونگی این ساز و کارها دارد.

از طرف دیگر باید به این نکته اشاره شود که مالیات ابزاری تشویقی و بازدارنده با هدف جهت‌دهی سرمایه‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است. اما بطورکلی ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی، تخصیص منابع و افزایش کارایی و بهره‌وری اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی و رسیدن به توسعه‌ای همه جانبه از مهمترین اهداف اصلی دولت‌ها برای اخد مالیات می‌باشد. بر این اساس است که بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران معتقدند دولت‌ها نباید از مالیات به عنوان ابزاری برای تامین منابع و درآمدهای خود استفاده نمایند، بلکه از مالیات باید به عنوان ابزاری برای رفع مشکلات جامعه استفاده نمایند. از مزایای دیگر پرداخت مالیات توسط اقشار گوناگون جامعه، افزایش پاسخگویی بیشتر دولت‌ها به مردم در امور جاری کشورشان است.

بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی(اصناف) از دیرباز یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور در زنجیره تامین و عرضه محصولات و اهمیت زیادی در افزایش تولید و به تبع آن اشتغال نیروی کار برای تداوم حیات اقتصادی کشوردارد. شايان ذكر است اصناف پيشينه‌اي به قدمت تاريخ تمدن ايران دارد و اين بخش كه در گذشته همه فعالان چرخه اقتصادی (به جز بخش کشاورزی) كشور را در بر می‌گرفته، همواره یکی از مهم­ترين منابع تامين هزينه‌های مختلف دولت و حتي كمك به تامين هزينه‌های حوادث غير مترقبه، كمك به فقرا و نيازمندان و برگزاري مراسم‌های مختلف ملي و مذهبي بوده‌اند. در این بین تشكل‌هاي صنفي زیرمجموعه اتاق اصناف به­عنوان نمایندگان واحدهای صنفی که دربرگیرنده معتمدين و بزرگان اصناف مختلف است همواره کمک و مشاوره دولت در دریافت مالیات اصناف است. اعتماد به اصناف علاوه بر برخورداری از تاریخ طولانی؛ موضوعی است که در سراسر جامعه و لایه‌های اجتماعی آن برقرار و جریان داشته است. در دوره‌های مختلف تاریخی ایران، اثرات سازنده و موثر اصناف در موضوعات اجتماعی و اقتصادی کشور بخوبی آشکار است. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در هر دوره هرگاه بر معتمد بودن و اعتماد به عموم مردم به عنوان فعال اقتصادی علی‌الخصوص  اصناف تکیه شده، این اعنماد منافع عمومی را به دنبال داشته است. بدون شک در مقوله اخذ مالیات از اصناف و تصمیم‌گیری در مورد تعیین میزان مالیات توسط تشکل‌های صنفی به ویژه اتحادیه‌های صنفی، نشانگر توجه دولت به وضعیت کسب‌وکار در کشور و توان آنها برای پرداخت مالیات حقه دولت است. چرا که تشکل‌های  صنفی آگاهی بسیار گسترده‌ای از وضعیت درآمد و هزینه در اعضای تحت پوشش خود دارند. لذا این اطلاع و آگاهی بهترین وسیله برای تعیین میزان مالیات پرداختی به دولت است. عموماً افراد مطلع و پیش‌کسوت در هر صنف، برای اداره و مدیریت صنف خود انتخاب می‌شوند. این افراد بخشی از فعالیت‌های مالیات ستانی دولت را بر عهده گرفته و در واقع باری از دوش دولت بر می‌دارند. باید توجه داشت هیچ مرجعی به اندازه تشکل‌های صنفی از وضعیت مالی اعضای زیرمجموعه صنف خود خبر ندارد. بنابراین در تعیین مالیات باید این اطلاعات صحیح، مورد استفاده قرار گيرد و از این طریق دولت اصولی‌ترین و عادلانه‌ترین شیوه را براي مالیات ستانی به کار گیرد. در این میان اصناف و تشكل‌هاي صنفي همواره امين مردم و دولت در پيگيري امور عام­المنفعه و برخي فعاليت‌ها مرتبط با ارزش‌های ملي و مذهبي را انجام می‌دهند. این امر ره‌آورد اعتماد به تشكل‌های صنفي زير مجموعه اتاق اصناف کشور است.

لازم به ذکر است امر تشخیص و تعیین درآمد مشمول مالیات اصناف و نهایتاً مطالبه مالیات از وظایف ذاتی دستگاه مالیاتی است که اتحادیه در تشخیص مهمترین محرم مالیاتی به عنوان یک عامل مورد اعتماد اصناف و نظام اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و احتمال خطا و نارضایتی مردم را به دستگاه مالیاتی کاهش داده و با کمترین هزینه اجرایی برای سازمان امور مالیاتی در تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودجه مصوب نقش به سزایی ایفا خواهند کرد.

تعریف ماليات و لزوم پرداخت آن

ماليات عبارت است از قسمتي از درآمد يا ثروت افراد كه به منظور پرداخت بخشي از هزينه‌های عمومي و حفظ منافع اجتماعي و اقتصادي و سياسي كشور به موجب قانون به وسيله دولت وصول می‌شود، به عبارت ديگر براي دوام وقوام جامعه و ارائه خدمات اجتماعي توسط دولت هر يك از افراد جامعه با توجه به توان پرداخت خود مكلفند بهاي قسمتي از اين خدمات را به عنوان ماليات به دولت بپردازد و در اين مشاركت جمعي براي رسيدن به رشد و توسعه و رفاه و كرامت انساني سهيم باشند.

هدف از وصول ماليات

هر دولتي براي اداره جامعه نيازمند امكانات مالي است تا بتواند وظايفي را كه از جانب مردم به عهده گرفته به نحو مطلوبي انجام دهد. عمده‌ترين اين وظايف عبارتند از:

• حفظ استقلال و تماميت كشور از طريق تامين وسايل و تجهيزات دفاعي استقرار و اداره نيروهاي نظامي و انتظامي.
• ايجاد و توسعه راه‌های ارتباطي و وسايل حمل ونقل.
• تامين هزينه‌های توسعه بهداشت عمومي، آب، برق، مخابرات و ساير وسايل ارتباطي جمعي براي عموم.
• تامين هزينه‌های آموزش عمومي و تخصصي مورد نياز جامعه در همه سطوح.
• تامين هزينه‌های مرتبط با قوه قضائيه براي حل و فصل دعاوي واستقرار امنيت اجتماعي.
• تامين حداقل مايحتاج عمومي افراد جامعه در يك سطح قابل قبول.
• تامين زير ساخت‌های اقتصادي و صنايع مادر و كليدي براي ايجاد زمينه‌های تو ليد و اشتغال و تعادل اقتصادي.
• تقويت روح بررسي تحقيق از طرح تاسيس مراكز پژوهشي و تحقيقاتي و حمايت و تشويق محققان.
• تامين خود كفايي در علوم و فنون، صنعت و كشاورزي.
• تامين خدمات و حمايت‌های مالي درجهت بر خورداري از تامين اجتماعي،   بازنشستگي، بيمه‌های بيكاري، پيري و از كار افتادگي و تامين خدمات درماني و بهداشتي به صورت بيمه همگاني و فراهم آوردن موجبات داشتن مسكن متناسب با خانواده‌ها.

آنچه مسلم است دولت براي دستيابي به اهداف مد نظر در برنامه‌های توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جهت پاسخگويي به نيازهاي جامعه، نيازمند منابع‌مالي است. امروزه در كليه كشورها، صاحب نظران مسائل اقتصادي بهترين منبع تامين هزينه‌هاي دولت را ماليات مي‌دانند. زيرا علاوه بر آن كه اتكاء دولت را به منابع خدادادي مثل نفت كه يك ثروت ملي و متعلق به نسل‌هاي آينده نيز هست، كم مي‌كند، بلکه شور واشتياق ملي براي مشاركت در امور كشور در آحاد افراد جامعه ايجاد مي‌كند.

نحوه تعیین سهم افراد از ماليات

يكي از اصول وضع ماليات قدرت پرداخت افراد است يعني كساني كه از درآمد و ثروت بيشتري برخوردارند بايد ماليات بيشتري بپردازند. زيرا اين افراد از خدمات و امكانات و مواهب جامعه بيش‌تر استفاده مي‌كنند و درآمد و ثروتي را كه كسب مي‌كنند مديون امكانات و خدمات اجتماعي است كه دولت ارائه می‌كند.

پیشینه وصول ماليات در ايران

ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات وامورمالي كشور دفاتر و سازمان‌هاي مرتبي داشتند. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري داشت و سه نوع ماليات به نام‌هاي اراضي، سرشماري و سرانه دريافت مي‌شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد اما در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري، وزير طغرل دفاتر مالياتي مجدداً به فارسي نگارش يافت.

وزيرماليه، قبل از مشروطيت مامور شخص پادشاه بود وشاه تمام درآمدها و عوايد كشور را در اختيار داشت و وزير ماليه بودجه كشور را تنظيم مي‌كرد و در مركز هر استان مستوفي مسئول امور مالياتي بود. اين مستوفيان عده‌اي كارمند داشتند كه به آنان ميرزا مي‌گفتند. رئيس مستوفي‌ها را مستوفي الممالك مي‌گفتند كه لقب وزير ماليه بود.

يكي از درآمدهاي وصولي در زمان قاجار از تيول‌داري حاصل مي‌شد و تيول‌داران كساني بودند كه زمين‌هاي دولتي در اختيار آنها قرارمي‌گرفت و با كمك كشاورزان از زمين بهره‌برداري مي‌كردند و ساليانه مبلغي را بابت تيول‌داري به شاه مي‌پرداختند. هزينه‌هاي دربار، جنگ‌ها و مقرري‌ها از اين محل تامين مي‌شد. در زمان اميركبير اصلاح‌گر بزرگ، بسياري از اين مقرري‌ها قطع و وصول ماليات كه درآن زمان خراج نام داشت، ضابطه‌مند شد. اما با كشته شدن اميركبير روند اصلاحات متوقف و وضع به شكل سابق برگشت. پس از پيروزي انقلاب مشروطه در سال 1285، اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك به عنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت و به دستور او محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بود، به وزارت ماليه اختصاص يافت. در سال 1289 ادارات هفت­گانه ماليه تصويب و تشكيل شد. مهم­ترين ادارات درآن زمان خزانه‌داري كل، گمرك و وصول عايدات بود. پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت.در سال 1329 وزارت دارايي با تقليل ادارات به تصويب رسيد.

با وقوع انقلاب اسلامي ساختار وزارت اموراقتصادي ودارايي دچار تغييرات چنداني نشد و وصول درآمدهاي مالياتي همچنان از وظايف اين وزارتخانه بود. تا اينكه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، طرح ساماندهي اقتصادي و سياست‌هاي دولت در زمينه اصلاح ساختاراقتصادي به عهده اين وزارتخانه گذاشته شد. از مهم‌ترين اقدامات اين وزارتخانه اصلاح نظام مالياتي بود كه شامل: 1ـ تشكيل سازمان امورمالياتي 2ـ اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم 3ـ روزآمد كردن نظام مالياتي كشور بود.

تشكيل سازمان امورمالياتي كشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم، درسال 1380 تشكيل و نمودار تشكيلاتي آن در بخش ستاد سازمان در اوائل سال 81  و تشكيلات ادارات كل امورمالياتي استان‌ها در اوائل سال 82  به تاييد سازمان مديريت و برنامه­ريزي سابق رسيد. با تشكيل سازمان امورمالياتي، بودجه اين سازمان از وزارت اموراقتصادي و دارايي تفكيك شد و در حال حاضر در ساختمان مستقل از وزارت اموراقتصادي ودارايي در جهت توسعه درآمدهاي مالياتي دولت فعاليت دارد.

همزمان با ايجاد سازمان امورمالياتي قانون ماليات‌هاي مستقيم نيز اصلاح شد. نرخ مالياتي در قانون قبلي به 54 درصد مي‌رسيد كه گاهي با عوارض ديگر براي شركت‌ها و واحدهاي توليدي اين نرخ به رقم 67 درصد هم مي‌رسيد، با اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم حداكثر نرخ مالياتي براي درآمد اشخاص حقيقي 35 درصد مي‌باشد و براي اشخاص حقوقي اين نرخ، ثابت و 25 درصد مي‌باشد كه اين موضوع مهم گذشته ازآنكه باعث تشويق سرمايه‌گذاري توليدكنندگان مي‌شود بسياري از زمينه‌های بروز فساد اداري را نيز مسدود مي‌كند. به علاوه هزينه‌هاي تمام شده توليد كالاها هم به نحو قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌يابد. موديان تشویق به خود اظهاري و اظهار صحيح درآمد مشمول ماليات خود می‌شوند همچنین جلوي فرار مالياتي را می‌گیرد و از داشتن حساب‌هاي دوگانه پرهیز می‌شود.

دومین فعالیت سازمان امور مالیاتی تجميع عوارض بود. بـراي يكسـان ســازي مراجـع وصول ماليات، شفاف‌سازي هزينه‌هاي توليد، كاهش دغدغه توليدكنندگان قانون تجميع عوارض 16/11/1381 به وزارت اموراقتصادي و دارايي ابلاغ و براي اجرائي كردن آن اقدامات وسيعي با كميته‌هاي خاص تشكيل شد و با همكاري وزارتخانه‌هاي ديگراز قبيل وزارت صنايع، وزارت بازرگاني(وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی) و وزارت كشورفهرست كالاهايي كه به صورت نهايي مورداستفاده قرار می‌گيرند  تهيه شد و سازمان امورمالياتي كشوربراي ابلاغ آن به واحدهاي تابعه اقدام كرد. براساس قانون تجميع عوارض بسياري از عوارض متعدد كه توليدكنندگان كالا موظف به پرداخت آن بودند حذف شد و توليدكنندگان كالاهايي كه مشمول اين قانون مي‌شوند تنها عوارض و ماليات را به حساب وزارت كشور و سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي‌كنند و اين امر به شفاف‌سازي و منابع درآمدي دولت و سهولت وصول ماليات كمك زيادي مي‌كند.

در نهایت در دهه 1390 برای پیشگیری از فرار مالیاتی مجددا اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجام گرفت. بنابر ماده 192 اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در مهلت مقرر قانونی، جریمه غیر قابل بخشودگی معادل 30 درصد مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و 10 درصد مالیات متعلق برای سایر مودیان را در پی خواهد داشت و همچنین مؤدی از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی محروم خواهد شد. پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی "پایان خرداد ماه" هر سال و برای اشخاص حقوقی "پایان تیرماه" است. براساس این اصلاحیه، شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی (حسب مورد پایان خرداد یا تیرماه) است.

برای شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه نظام اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شد و در حال تکمیل از نظر دریافت اطلاعات است. همچنین بر اساس ماده 169 مکرر، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بورس، سازمان ثبت اسناد و املاک و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی به فهرست بدهکاران مالیاتی را فراهم آورد تا استفاده­کنندگان مسئول بتوانند با حفظ طبقه­بندی، اطلاعات دریافتی در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی را لحاظ کنند.

واحد بازرسی مالیاتی براساس ماده 181 قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مودیان اعم از دستی و ماشینی (مکانیزه) با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شد. در راستای «ارتقاء سلامت نظام اداری»، سازمان امور مالیاتی کشور علاوه بر اصلاح قانون مالیات­های مستقیم به لحاظ درون­سازمانی نیز جهت جلوگیری از بروز فساد و شکل­گیری تخلفات اداری دست به اقداماتی از جمله بازرسی‏های مستمر، آموزش کارکنان، برخورد قاطع و سریع با تخلفات، تدوین منشور اخلاقی حرفه ای کارکنان و ... زد.

همچنین سازمان امور مالیاتی کشور رویکرد و شیوه‌های اخذ مالیات پیشین بر ارث در قانون جدید مالیات‌ها را اصلاح کرد و از این پس رویکرد و شیوه‌های اخذ مالیات بر ارث دچار اصلاحات اساسی شده است؛ به عبارتی، ضمن ساده سازی فرایند وصول این مالیات، نرخ‌های مالیات بر ارث نیز تعدیل یافته و مهلت زمان ارائه اظهارنامه اقلام ماترک متوفی (به منظور بهره­مندی از کسر هزینه‌های کفن و دفن و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از ماترک) نیز یکسال در نظر گرفته شده است.

براساس این اصلاحیه، نرخ‌های مالیات بر ارث بابت طبقه اول وراث، که پیش از اجرای این اصلاحیه، از 5 درصد تا 35 درصد متغیر بوده و گواهی پرداخت مالیات در صورت رسیدگی به تمام ماترک صادر می‌شد، در حال حاضر مطابق اصلاحیه جدید قانون، این نرخ‌ها به 3 تا 10 درصد کاهش یافته و گواهی پرداخت مالیات نیز در زمان انتقال هر یک از ماترک متوفی (به صورت جداگانه) صادر می‌شود. بنابراین از ابتدای سال 1395، وراث می‌توانند به شرط پرداخت مالیات هر یک از اموال متوفی به طور جداگانه، آن مال را به غیر انتقال دهند.

به منظور تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، طبق ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال 1395 از طرف وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمد خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که در سال 1395 برای آنها مجوز صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت، به مدت 5 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 10 سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود. همچنین براساس همین ماده قانونی، چنانچه واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی مستقر باشند به مدت 2 سال و در صورت استقرار شهرک‌های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت 3 سال بیشتر با نرخ صفر محاسبه می‌شود؛ به عبارتی مشوق فوق به ترتیب به 7 و 13 سال افزایش می‌یابد.

اصلاح قانون مالیات­های مستقیم با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع تبعیض در خصوص انعقاد قرارداد پیمانکاری با اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی در قراردادهای خارجی صورت گرفت. مطابق ماده 107 قانون مذکور، آن قسمت از مبلغ قرارداد پیمانکاری که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات داخلی نیز می‌رسد از پرداخت مالیات معاف است.

در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق‌هایی نیز به منظور تشویق واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی پیش بینی شده است. براساس ماده 132 قانون مذکور، معادل هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی در صورت رعایت قوانین و مقررات، حداکثر به میزان 10 درصد مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده می‌شود.

مطابق بند 24 اصلاحیه جدید، در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این قانون مشمول مالیات به نرخ‌های مذکور در ماده 131 می‌شود و بدین ترتیب، عدالت مالیاتی عملاً برای صاحبان مشاغل متعدد که عموماً از وضعیت درآمدی بهتری برخوردارند، به اجرا در می‌آید. براساس ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر قانونی به عنوان شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی در مناطق آزاد و سایر مناطق اعلام شده است.

به طور کلی انجام این اصلاحیه در قانون مالیات‌های مستقیم برای شکل‌گیری تحولات عظیم در عرصه مالیاتی کشور انجام شده و با توجه به ظرفیت‌ها و مزایای متعدد، امید است نظام مالیاتی به سمت کارایی و اثربخشی بیشتر و همچنین عدالت مالیاتی پیش رود.

نقش اصلاح نظام مالیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشور

یکی از مهمترین وظايف اقتصادي دولت‌ها در هر کشوری، تنظيم بازار کالاها و خدمات در جهت رشد و توسعه توليد انواع کالاها و خدمات در داخل کشور و به تبع آن، افزایش خلق درآمد و اشتغال نیروی کار جامعه می‌باشد. بر این اساس در همه کشورها دولتها برای رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به برنامه­ریزی و سیاستگذاری برای افزایش سرمایه‌گذاری در تولید انواع کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و حتی کالاها و خدمات مورد نیاز سایر کشورها برای افزایش درآمد ملی در درجه اول و در مراحل بعدی برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد کشور بین همه مردم جامعه می‌نمایند. بدین ترتیب دولتها با سیاستگذاری در قالب برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت اقدام به آماده نمودن بسترهای لازم برای تولید هر چه بیشتر کالاها و خدماتی که در تولید آنها مزیت نسبی دارند، می‌نمایند. در نتیجه این اقدامات، اشتغال برای افراد جامعه در جهت کسب درآمد براساس انجام کار بیشتر، تخصص بالاتر و بهره وری بیشتر انجام می‌پذیرد. البته تنها توجه به این معیارها در توزیع درآمد و ثروت نمی‌تواند کافی باشد. چرا که بعضی از افراد جامعه از توانایی لازم (فیزیکی و فکری) برای کار کردن برخوردار نمی‌باشند. همچنین بعضی از افراد به دلایلی غیر از کار، خلاقیت و تخصص، ثروت و درآمد بالایی به دست می‌آورند. در نتیجه دولت‌ها برای عادلانه تر کردن توزیع درآمد و ثروت از ابزار مالیات و درآمدهای انتقالی (انواع یارانه‌ها) استفاده می‌نمایند.

شایان ذکر است مالیات مهمترین ابزار کسب درآمد دولتها برای انجام وظایف مربوطه می‌باشد. بر این اساس مالیات از یک سو ابزاری برای تامین مالی مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه درگردش دولت است و از سوی دیگر ابزاری برای توزیع عادلانه ثروت و درآمد تک تک افراد کشور، تحت عنوان اثر بازتوزیعی درآمد می‌باشد. بدین ترتیب دولت‌ها با استفاده از ابزار دریافت انواع مالیات‌ها از افراد حقیقی و حقوقی کشور، درآمد لازم برای انجام فعالیتهای حیاتی افزایش امنیت، بهداشت، آموزش، ایجاد زیر ساختها و بستر فعالیت­های سخت افزاری و نرم افزاری و... کشور را تامین می‌نماید. همچنین برقراری نظام مطلوب و بهینه مالیاتی، موجب توزیع عادلانه تر درآمد و ثروت افراد کشور می‌گردد. بدین گونه که با دریافت نرخ‌های تصاعدی مالیات با توجه به درآمد و ثروت افراد جامعه(از یک سقف مشخص درآمدی)، از افراد پر درآمد و ثروتمند مالیات بیشتری دریافت می‌گردد. برعکس این وضعیت به اقشار کم درآمد، ناتوان و نیازمند با توجه به معیارهای مشخص کمک‌های گوناگونی از محل مالیات دریافتی، پرداخت می‌گردد.

در هر حال اگرچه مالیات مهمترین منبع تامین مالی انجام وظایف اساسی دولتها و تخصیص منابع افراد کشور است اما در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت زیادی با هم دارند. چرا که در کشورهای توسعه یافته دولتها با برنامه ریزی بلند مدت، بستر مناسب برای افزایش تولید و ثروت جامعه را مهیا نموده‌اند و به طور معمول افراد با توجه به معیارهای کار، تخصص و خلاقیت شان از ابزارهای مالیات و درآمدهای انتقالی به خوبی استفاده می‌نمایند. در مقابل در کشورهای در حال توسعه نه تنها بستر مناسب جهت افزایش تولید و خلق ثروت مهیا نمی‌باشد بلکه به طور معمول توزیع ثروت و درآمد در جامعه نیز عادلانه صورت نمی‌گیرد. همچنین گاهی افراد باتوجه به معیارهای دیگری به جز کار، تخصص وخلاقیت از درآمد و ثروت جامعه برخوردار می‌گردند. ضمن آنکه به طور معمول از یک طرف نظام مالیاتی توان مشخص کردن مقدار واقعی مالیات افراد کشور را ندارد و از طرف دیگر در دریافت مالیات معمول نیز ناتوان می‌باشد.

یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مشکلات متعدد نظام مالیاتی کشور است که هم دولت از دریافت مالیات واقعی کشور ناتوان است و هم افراد بسیاری به خصوص بخش‌های تولیدی از مقدار پرداختی مالیات ناراضی می‌باشند. براین اساس نیز در برنامه‌های متعدد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اصلاح ساختار نظام مالیاتی همواره از جمله موضوعات مد نظر بوده است. این مشکل اگرچه سالهای زیادی در برنامه‌های دولت پیگیری می‌گردد و هزینه‌های زیادی برای این منظور صرف شده اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. در نتیجه دولت در برنامه طرح تحول اقتصادی یکی از موضوعات مهم را به اصلاح نظام مالیاتی کشور اختصاص داده است. در کل وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور با مشکلات ساختاری زیادی روبرو است که موجب شده هم دولت نتواند از طریق نظام مالیاتی منابع مالی لازم برای مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش کشوررا تامین نماید و هم بخش اعظم افراد از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان ناراضی می‌باشند. بدین ترتیب اصلاح نظام مالیاتی در جهت انجام وظایف مربوطه به خصوص اصلاح ساختار کسب درآمد دولت و اصلاح نظام توزیع مناسب و مطلوب درآمد و ثروت اقشار مختلف افراد کشور(کارکرد باز توزیعی درآمد مالیات) از اهمیت زیادی برخوردار است. لازم به­ ذکر است مشکلات ساختاری تامین مالی دولت از محل مالیات افراد حقیقی و حقوقی کشور، موجب روی آوری دولت به استفاده از ابزار دیگری برای این منظور گردیده است. در این ارتباط دولت در سالهای گذشته برای تامین منابع مالی بخش اعظم هزینه‌های مختلف، اقدام به استفاده از درآمد حاصل از فروش نفت و سایر دارایی‌ها که می‌بایست برای نسل‌های زیادی باقی ماند و در صورت هزینه کرد آن، تنها برای تامین مخارج سرمایه‌گذاری صرف می‌گردید، روی آورده است. همچنین بخشی دیگر از تامین مالی هزینه‌های دولت به خصوص برای جبران کسری بودجه از طریق خلق اعتبار و نقدینگی انجام گرفته است، که این موضوع نیز موجب افزایش نرخ تورم در حد دو رقمی شده است. در نتیجه عدم کارایی نظام مالیاتی در تامین درآمد کافی برای هزینه مختلف دولت و استفاده دولت از ابزار ناکارآ دیگر، موجب وارد آمدن ضرر و زیان زیادی به اقتصاد کشور و افراد جامعه شده است. چرا که نرخ بالای تورم اثر معکوس برکارکرد تخصیص مجدد درآمد افراد کشور دارد. بطوریکه با افزایش نرخ تورم افراد فقیر، فقیرتر و افراد ثروتمند، غنی تر گردیده‌اند. براین اساس با ناکارآمدی نظام مالیاتی و افزایش نرخ تورم با توجه به استفاده دولت از خلق نقدینگی برای تامین مالی، موجب بدتر شدن وضعیت اقشار کم درآمد وآسیب پذیر جامعه شده است. در حالی که دولتها با استفاده از ابزار مالیات به توزیع مناسب درآمد و ثروت افراد کشور کمک می‌نمایند.

بطور کلی وضعیت نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد، بطوریکه از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان شاکی می‌باشند و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد. در نتیجه لازم است در جهت اصلاح اصولی و اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام گردد. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد که عموما در فعالیتهای زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌نمایند و در مقابل از افرادی که بصورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌گردد. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیتهای غیر قانونی و همچنین کم شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت بصورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است. بدین ترتیب لازم است تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور صورت پذیرد که از جمله مهمترین آنها دریافت مالیات با توجه به درآمد و هزینه افراد است. که شرایط فعلی با توجه به پیشرفت فن آوری‌های مختلف به خصوص در زمینه سخت­افزاری و نرم­افزاری رایانه‌ها از این امکانات می‌توان از یک طرف از انجام فعالیت‌های غیر قانونی جلوگیری نمود و از طرف دیگر مقدار واقعی درآمد و هزینه افراد را برآورد و بر اساس آن مقدار مطلوب مالیات را استخراج و دریافت نمود. در هر حال افراد مختلف کشور از کمک به تامین مالی دولت برای هزینه‌های مختلف جاری و سرمایه‌گذاری که موجب افزایش رفاه و امنیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها شود، استقبال می‌نمایند. تنها باید عادلانه و واقعی بودن مقدار مالیات آنها بصورت شفاف برای آنان مشخص شود. ضمن آنکه مقابله دولت با افرادی که بصورت غیر قانونی و زیر زمینی درآمدهای زیادی کسب می‌نمایند و متاسفانه مالیاتی نیز پرداخت نمی‌نمایند، در اصلاح نظام مالیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

اهميت و نقش ماليات‌ها در توسعه اقتصادي

 اول: ماليات‌ها عامل موثري هستند جهت مقابله با تقاضاي اضافي براي كالاهاي مصرفي، كه در نتيجه پيشرفت و رفاه اقتصادي ايجاد می‌شوند. همزمان با افزايش توليد ملي و رفاه اجتماعي، درآمدهاي قابل تصرف خصوصي (DPI) و به دنبال آن تقاضا براي كالاهاي مصرفي افزايش خواهد يافت. ماليات‌های مستقيم از طريق جذب بخشي از درآمد‌های اضافي صاحبان درآمدهاي بزرگ تر، مصرف آن‌ها را كاهش می‌دهد، به اين ترتيب كه قسمتي از درآمد افراد به عنوان ماليات توسط دولت گرفته می‌شود و در نتيجه پول كم تري دارند كه خرج خريد كالاهاي مصرفي كنند پس خود به خود مصرف آن‌ها كم تر از قبل می‌شود. اين در حالي است كه ماليات‌های غيرمستقيم كه عموما بر كالاهاي ضروري و كالاهاي غيرضروري لوكس، گرفته می‌شود باعث كاهش قدرت خريد درآمدهاي اضافي صاحبان درآمد كوچك تر خواهد شد؛ به عنوان مثال چنانچه ماليات بر بنزين (غيرضروري لوكس) افزايش يابد بخشي از جامعه كه از قشر متوسط هستند و از اتومبيل خود جهت انجام امور روزمره استفاده می‌كنند مجبور می‌شوند مبلغ بيشتري از درآمد خود را صرف خريد مصرف بنزين كنند كه در اين صورت درآمد قابل تصرف آن‌ها كاهش يافته و در نتيجه از قدرت خريد آن‌ها كاسته خواهد شد. بنابراين دولت قادر است از طريق ماليات بر مصارف خصوصي، منابع را به بخش دولتي انتقال دهد. از طريق ماليات‌هاست كه دولت در موقعيتي قرار مي‌گيرد كه فشارهاي تورمي در داخل اقتصاد را كنترل كند؛ ماليات‌ها مي‌تواند از طريق كنترل درآمدها، موجب شود كه تقاضا براي كالاهاي مصرفي كاهش يافته و معادل عرضه شود، يعني به اين صورت تورم ناشي از فشار تقاضا را با حربه ماليات‌ها، از بين مي‌برد. به علت زياد بودن ميل نهايي به واردات در اقتصاد، (به اين دليل كه عموما توليد در داخل با مشكلات و موانعي همراه است، واردات به عنوان وسيله‌اي جهت پاسخ به تقاضاي مصرف‌كنندگان، استفاده می‌شود) لازم است كه دولت با اختيار سياست‌های مناسب از افزايش واردات ناشي از افزايش درآمد، جلوگيري كند. در غير اين صورت كسري در تراز پرداخت‌ها، اجتناب ناپذير خواهد بود. اين امكان وجود دارد كه تعرفه بر واردات كه نوعي ماليات (غيرمستقيم) است با محدود كردن عرضه كالا و كاهش كالاي مصرفي موجود، باعث افزايش سطح قيمت‌ها شود ولي به هر حال، انتخاب سياست مالي موثر براي كنترل واردات از يك طرف و افزايش توليد داخلي از طرف ديگر بايد به نحوي باشد كه ثبات سيستم اقتصادي را به دنبال داشته باشد.

      دوم: يكي از مهم ترين اهداف اخذ ماليات‌ها، كاهش شكاف بين درآمدهاي طبقات ثروتمند و طبقات فقير است. اصولاً توسعه به معني به ارمغان آوردن رفاه اجتماعي براي توده‌های مردم است. توده‌هاي مردم، هنگامي از رفاه اجتماعي و اقتصادي برخوردار خواهند بود كه توزيع درآمدها به صورت عادلانه صورت گيرد، تا مردم عادي بتوانند نيازهاي اقتصادي خود مانند مسكن، غذا، بهداشت و رفاه را تامين كنند. در اين حالت، كاهش نابرابري‌ها در توزيع درآمد و ثروت نيازمند ابزارهاي جداگانه است. ماليات‌های مستقيم تصاعدي می‌توانند سبب كاهش و جذب بخش بزرگي از درآمد و دارايي طبقات غني و مرفه شود، اما اين نوع ماليات‌ها، ممكن است بر سرمايه‌گذاري مولد نيز تاثير معكوس بگذارد. بنابراين، زماني كه هدف دولت، اعمال ماليات‌هاي مستقيم تصاعدي است، بايد يك رشته معافيت‌های ويژه در بخش‌های ديگر در نظر گرفته شود تا تاثير معكوس ماليات‌ها بر سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را تخفيف دهد. معمولاً به منظور جلوگيري از تمركز ثروت در دست تعداد معدودي ثروتمند و نيز جلوگيري از نابرابري‌هاي شديد اقتصادي، ماليات بر دارايي، ثروت، بورس بازي، طلا و ساير سرمايه‌های غيرمولد تجويز می‌شود. اين ماليات‌ها بايد به نحوي اعمال شود كه سبب كاهش ميزان پس‌انداز نشود. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، در اغلب كشورهاي در حال توسعه، تنها راه چاره كاهش نابرابري‌ها و جلوگيري از تنش‌هاي انقلابي و سياسي، مي‌تواند از طريق اعمال ماليات‌های تصاعدي صورت بگيرد. ماليات‌ها نه فقط تنها ابزار جايگزين براي جذب قدرت ثروت است، بلكه وسيله موثرتري براي بسيج منابع موجود توسعه اقتصادي و نيز تنها وسيله براي كاهش قدرت عوامل سنتي بر روابط اقتصادي، سياسي و اجتماعي به شمار می‌آيد. بنابراين اعمال ماليات‌های تصاعدي به از بين بردن نابرابري‌هاي عميق و گسترده در توزيع درآمد و ثروت منتهي می‌شود.

      سوم: در يك كشور در حال توسعه، ماليات‌ها موثرترين وسيله جهت انتقال منابع به بخش دولتي و هدايت آن‌ها به سمت طرح‌هاي مولد است. به منظور شكستن دورهاي باطل فقر، افزايش درآمدهاي نازل و پس‌اندازهاي اندك و سرمايه‌گذاري‌هاي ناچيز در اقتصاد، لازم است كه سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي افزايش يابد. در اغلب كشورهاي كمتر توسعه يافته، بنگاه‌های خصوصي بسيار كوچك هستند (حجم كوچك اقتصاد بخش خصوصي) و تنها تعداد معدودي از بنگاه‌هاي بزرگ تر اقتصادي درگير توليد كالاهاي مصرفي هستند.

دليل اصلي محدود بودن فعاليت‌های اقتصاد بخش خصوصي در اين كشورها، كمبود سرمايه است كه از كمي پس‌انداز نشات می‌گيرد. اگر سرمايه‌اي نيز وجود داشته باشد، به دليل پايين بودن كارآيي سرمايه در بلندمدت، اكثر آن‌ها در كانال‌های غيرمولد و كوتاه مدت مانند سفته بازي و بورس بازي قرار می‌گيرند. در اين حالت، دولت می‌تواند با اعمال ماليات‌های مستقيم بر املاك، درآمد، زمين، دارايي، طلا، سود، ثروت، ارث و... درآمدهاي اضافي را جذب كند و در پروژه‌های مولد سرمايه‌گذاري به جريان بيندازد؛ بنابراين، ماليات‌ها وسيله موثري براي انتقال منابع از كانال‌هاي غيرمولد به كانال‌های مولد، از طريق سرمايه‌گذاري‌های عمومي است. البته بايد توجه شود كه انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي، موجب نشود كه بخش دولتي بيش از حد رشد كند و منجر به هدر رفتن سرمايه‌های ملي شود. دولت بايد در اين فرآيند نقش هدايت و نظارت را ايفا كند.

چهارم: ماليات‌ها بايد بتواند، روند سرمايه‌گذاري در اقتصاد را اصلاح كند. يكي از وظايف ماليات‌ها در كشورهاي در حال توسعه انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي است؛ اما اين به آن معني نيست كه ماليات‌ها به منظور ريشه‌كن كردن سرمايه‌گذاري‌های خصوصي اعمال مي‌شود، بلكه برعكس، ماليات‌ها بايد سرمايه‌گذاري‌ها را تشويق و در مسير مناسب هدايت كند. دولت‌ها بايد بتوانند انگيزه‌های لازم را براي بنگاه‌های اقتصادي خصوصي ايجاد كنند، تا صنايع توليدكننده كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي فعاليت‌هاي خود را بسط و گسترش دهند. اين امر موجب می‌شود كه سود اين واحدها افزايش يابد و مجددا صرف سرمايه‌گذاري شود. ماليات‌ها نبايد حجم سرمايه‌گذاري‌هاي تعيين شده براي سرمايه‌گذاري مجدد را كاهش دهد. از طرف ديگر، ماليات‌هاي اخذ شده بايد در سرمايه‌گذاري در طرح‌های بالا دستي و پايين دستي اجتماعي و اقتصادي مانند آموزش و پرورش، بهداشت عمومي، حمل و نقل، نيرو و ديگر خدمات صرف شود تا سرمايه‌گذاري‌هاي بعدي با مشكلات زيربنايي روبه رو نشود. بنابراين يكي از اهداف اخذ ماليات، دلگرم كردن و تقويت سرمايه‌گذاري‌های خصوصي به ويژه در مراحل اوليه توسعه اقتصادي است.

پنجم:ماليات‌ها نبايد صرفا در جهت كسب درآمدهاي بالاتر عمل كند، بلكه بايد يكي از اهداف اصلي آن ايجاد انگيزه‌های لازم براي افزايش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري باشد. ماليات‌هاي مستقيم با نرخ‌های تصاعدي می‌تواند از طريق افزايش مصارف عمومي و هزينه‌های سرمايه‌گذاري به طور معكوس بر انگيزه‌های پس‌انداز و سرمايه‌گذاري تاثير بگذارد. به همين ترتيب افزايش بي‌رويه ماليات‌های غيرمستقيم، سبب دلسردي پس‌اندازكنندگان خصوصي خواهد شد. بنابراين سيستم مالياتي نبايد خصلت راكد كردن فعاليت‌های اقتصادي را داشته باشد. بي شك، بايد ماليات‌هاي مستقيم بردرآمدهاي اضافي اعمال شود، اما آن بخش از درآمدهاي اضافي را جذب كند كه لطمه‌اي به روند پس‌انداز و سرمايه‌گذاري نزند. در اين مورد، ماليات بر املاك و مستغلات، ماليات بر دارايي و ماليات بر هزينه‌های اضافي بهتر از ماليات بردرآمد است. در حالي كه اين نوع ماليات‌ها، مصرف را كاهش مي‌دهند؛ ماليات بر درآمد به صورت بي‌رويه‌اي، سبب دلسردي سرمايه‌گذاران و پس‌اندازكنندگان می‌شود. تخفيف‌های مالي مانند معافيت‌های مالياتي، در نظر گرفتن وجوه اختصاصي براي سرمايه‌گذاري و استهلاك ماشين‌آلات، مجوزهاي مالياتي و... اثر منفي ماليات بردرآمد را كاهش داده و انگيزه‌های لازم براي پس‌انداز و سرمايه‌گذاري را ايجاد می‌كنند.

ماليات‌هاي غيرمستقيم هم بايد به نحوي اعمال شود كه موجب كاهش مصرف‌های تجملي شود و از طرفي نبايد آن قدر سنگين باشد كه سبب افزايش بي رويه قيمت كالاهاي ضروري شود و بر توليد اين كالاها اثر منفي بگذارد. بنابراين ماليات‌های مستقيم و غيرمستقيم در مجموع بايد به گونه‌اي اعمال شوند كه نابودي انگيزه‌های پس‌انداز را به دنبال نداشته باشند.

ششم: ماليات‌ها سبب بسيج مازاد اقتصادي به منظور توسعه و تداوم و گسترش ابعاد آن می‌شود. در كشورهاي توسعه نيافته، بخش كشاورزي، بيش از نيمي از توليد ناخالص ملي را ايجاد می‌كند، در حالي كه بخش اعظم ارزش افزوده ايجاد شده در اين بخش نصيب زمين داران بزرگ و واسطه‌هاي تجار می‌شود. مازاد توليد اقتصادي، تفاوت بين توليد جاري واقعي و مصرف جاري واقعي است.

اين مازاد ممكن است در ديگر بخش‌های اقتصادي نيز وجود داشته باشد. لازم است كه در مراحل اوليه توسعه اقتصادي بخش بزرگي از اين مازادها در كانال‌های مولد قرار گيرد. در اين كشورها، زمين‌داران، تجار و واسطه‌ها، اين مازادها را صرف سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي غيرمولد اقتصادي می‌كنند. دولت بايد با بسيج اين مازادها از طريق ماليات بر زمين، درآمدهاي كشاورزي، دارايي و... در پروژه‌های عمراني كه نفع آن‌ها شامل تمام افراد جامعه می‌شود به توسعه اقتصادي كشور كمك كند. در اين حالت، افزايش سرمايه‌گذاري در پروژه‌های عمراني، خود به خود در بلندمدت سبب افزايش توليد بازدهي و مازاد بيش تر در بخش كشاورزي می‌شود.