فصل اول:

 کلیات

در ابتدا، نگارنده به تفكيك دو موضوع اصلي پرداخته، به این بیان كه به روند تشكيل سازمان تجارت جهاني بعنوان متولّي اصلي تجارت در صحنه بين‌الملل اشاره نموده­اند كه لازمه آن آشنائي از گات[1] تا مذاكرات دور اروگوئه و تجلي و ظهور سازمان تجارت مي‌باشد[2]. سپس به برخي از كنوانسيونها و اعلاميه هاي حقوق بشري بصورت اجمالي پرداخته و در انتهاي فصل به صورت نظري ارتباط ميان تجارت و حقوق بشر و ادغام اين دو حوزه مورد تحلیل و تبیین واقع شده است.

تاریخچه شکل­گیری سازمان تجارت جهانی

اثرات زیانبار جنگ جهانی اول، اروپا را با نابسامانی­های عظیم اقتصادی از قبیل تورّم، کاهش شدید ارزش پول، اختلال در مبادلات بازرگانی و بیکاری گسترده مواجه نمود و باعث شد که دولت­های اروپایی و همچنین آمریکا به اتخاذ سیاستهای حمایتی شدید جهت حمایت از صنایع داخلی و اقدامات تلافی جویانه در قبال شرکای تجاری خود متوسّل شوند. پس از پایان جنگ جهانی اول، نخستین گردهمایی بین­المللی به منظور مذاکره درباره­ی مسائل مربوط به تولید و تجارت در سال 1927 زیر نظر جامعه ملل در شهر ژنو برگزار گردید. در این کنفرانس نمایندگان حدود 50 کشور حضور داشتند. هدف دولتهای بزرگ آن بود که تضادها و اختلافات به وجود آورنده جنگ جهانی اول را تا حتی­الامکان از طریق همزیستی سیاسی و اتخاذ سیاست­های لیبرالی و توسعه همکاری متقابل در زمینه‌های اقتصادی از میان بردارند.

در آن هنگام با گذشت حدود ده سال از پایان جنگ جهانی اول، اروپا توانسته بود با ترمیم خرابی­ها بر عواقب ناگوار جنگ تا حدودی فائق آید. از سوی دیگر، افزایش تولیدات صنعتی و امکانات بالقوه مبادلات تجاری، نیز یک آینده روشن اقتصادی را نوید مي‌داد. اما در عین حال، اعمال سیاست­های حمایتی از طرف دولت‌ها و وجود محدودیت­های متعدد در مبادلات بین­المللی‌، در عمل موانعی در راه شکوفایی تجارت ایجاد کرده بود. در چنین شرایطی، مذاکرات و توصیه‌های کنفرانس ژنو بر این مبنا قرار گرفت که موانع تجاری باید مرتفع شود؛ اما اعلامیه پایانی اجلاس ژنو‌، پیش از آنکه بازتابی از اراده و خواست واقعی شرکت کنندگان باشد، تمهیدی جهت حفظ ظواهر امور بود. در نتیجه، آرزوهایی که برای آزادی تجارت مطرح شده بود؛ درواقع جامه عمل نپوشید و هر یک از دول شرکت کننده در پی حمایت از منافع خود برآمدند و چندی بعد نیز ضربه­ی هولناک بحران 1929 تمام امیدها را به یأس تبدیل کرد.

اقتصاد آمریکایی دهه­ی 1920، شاهد موفقیت قابل توجهی بود؛ اما بخش کشاورزی این کشور در این دوره با شرایط نامطلوبی مواجه گردید. و از این رو، کنگره­ی آمریکا به منظور کمک به این بخش و حمایت از آن در مقابل رقابت خارجی، خواهان افزایش بیشتر عوارض بر واردات محصولات کشاورزی شد. و نیز، علاوه بر بخش کشاورزی با افزایش تعرفه‌ها بر واردات بسیاری از محصولات صنعتی نیز موافقت نمودند.

اقدام آمریکا در مورد افزایش تعرفه‌ها بر واردات‌، عکس العمل دیگر کشورها به ویژه کشورهای اروپایی را دنبال داشت. انگلستان نیز که بعد از آمریکا دومین صادرکننده بزرگ جهان به شمار مي‌رفت، در سال 1931 پایه پولی طلا را ترک کرد و با تصویب قانون عوارض وارداتی، در سال 1932 به حدود یک قرن تجارت آزاد پایان داد. این تحولات که با بحران بزرگ در اوایل دهه 1930 مقارن گردید، تجارت جهانی را به شدت تحت تأثیر خود قرار داد.

به دنبال پیروزی دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 1932، مفهوم جدیدی از نقش آمریکا در جهان شروع به شکل­گیری نمود. وزیر امور خارجه وقت آمریکا‌، »کوردل‌هال» از حامیان اصلی این نظریه بود که آمریکا باید ابتکار غلبه بر سیاست­های حمایتی را در دست گیرد. فشارهای کوردل‌هال و حامیانش در کنگره­ی آمریکا منجر به تصویب قانون تجاری دیگری به نام «قانون موافقتنامه‌های تجاری متقابل»[3] در سال 1934 گردید. در این قانون، به رئیس جمهور آمریکا اختیار داده مي‌شد که برای مدت 3 سال‌، در خصوص کاهش تدریجی عوارض گمرکی تا 50 درصد اقدام به عقد موافقتنامه‌های تجاری با کشورهای مختلف نماید. از همین رو، تا سال 1947 آمریکا توانست بر اساس اصل دولت کامله الوداد با 29 کشور جهان موافقتنامه تجاری دوجانبه منعقد نماید.[4]

خرابی­های ناشی از جنگ جهانی دوم، قدرت اقتصادی و تولیدی کشورها را به شدت تقلیل داد  و مبادلات بازرگانی را دچار تغییرات وسیعی نمود. کشورهای صنعتی غرب، درصدد آن برآمدند که حتی قبل از پایان جنگ اقداماتی را جهت پایه­گذاری یک نظام مالی، پولی و تجاری جهت تأمین نیازهای دوران پس از جنگ به عمل آورند.[5]

یکی از اهداف منشور آتلانتیک (اوت1941) و موافقتنامه­ی وام– اجاره (فوریه 1942)، ایجاد یک نظام تجاری جهانی بر مبنای اصل عدم تبعیض و مبادله­ی آزاد کالا و خدمات بود. پس از پایان جنگ، ضرورت بنیان نهادن یک نهاد بازرگانی جهانی جهت انتظام بخشیدن به مبادلات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و امتیازات و کاهش حقوق گمرکی، کاملاً محسوس بود و به تدریج حرکتهایی در این جهت نیز آغاز شد.[6]

در دسامبر 1945، دولت آمریکا پیشنهاد نمود کنفرانسی مرکّب از نمایندگان کشورها بررسی مسائل مربوط به منع محدودیّت‌های کمّی‌، کاهش حقوق گمرکی و به طور کلی تأسیس یک (سازمان تجارت بین المللی) تشکیل شود. کنفرانس پیشنهادی آمریکا سرانجام در سال 1946 در لندن برگزار گردید، امّا به سبب مخالفت کشورهای شرکت کننده، بدون دستیابی به هیچ نتیجه­ای پایان یافت. چندی بعد در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد^[7]، ‌نیز اندیشه تشکیل کنفرانسی درباره تجارت بین­الملل به وجود آمد و کمیته­ای مرکّب از نمایندگان کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسه و کشورهای بنلوکس (بلژیک، هلند و لوکزامبورگ) مأمور تدارک مقدمّات آن شد.

سرانجام کنفرانس‌هاوانا از 21 نوامبر 1947 تا 24 مارس 1948 با حضور نمایندگان 56 کشور تشکیل شد. در این کنفرانس، بسیاری از کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه با منشور تجارت بین­المللی به مخالفت برخاستند و در نتیجه بحث و تبادل نظر، پیشنهادهای به منشور اضافه گردید، یکی از بخش­های منشور تجارت جهانی، یک قرارداد 34 ماده‌ای بود که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور که عمدتاً کشورهای صنعتی بودند، به امضا رسید؛ این قرارداد همان «موافقتنامه­ی عمومي ‌تجارت یا گات» بود.

سرانجام وزیران تجارت کشورهای عضو گات در اجلاس ویژه مورخ 15 تا 20 سپتامبر 1986 خود در «پونتادل- استه» اروگوئه‌، اعلامیه ای را به تصویب رساندند که طبق آن دور جدیدی از مذاکرات گات معروف به دور اروگوئه شروع گردید. در این دور از مذاکرات که از لحاظ موضوعات مورد مذاکره در تاریخ گات    بی­سابقه بود، برای اولین بار تجارت خدمات (بانکداری و بیمه، حمل و نقل و…) نیز در مفاد مذاکرات گات گنجانده شد و توافق شد تا در این گفتگوها‌، 15 مسئله­ی تجاری (از تعرفه‌ها گرفته تا یارانه‌ها‌، توافق بر سر سهم بازارها، آزادسازی تجارت منسوجات‌، کشاورزی، حقّ ثبت اختراع و علائم تجاری و…) مورد بررسی قرار گیرد و مقرّراتی هم برای آنها وضع گردد. مدّت این مذاکرات 4 سال تعیین گردید و مقرّر شد که تا اواخر سال 1990 به نتایج قطعی منجر گردد. اهداف این دور از مذاکرات به شرح زیر اعلام شده بود:

1- آزادسازی تجارت بین المللی در مقیاسی وسیعتر؛

2- تقویت نقش گات در تجارت بین المللی و قرار دادن بخش­های دیگری از تجارت بین­المللی تحت پوشش مقررات گات؛

3- افزایش قدرت پاسخگویی مقررات گات به اقتصاد متغیر جهانی؛

4- تقویت روح همکاری در سطوح ملی و بین المللی جهت تحکیم روابط بین سیاست­های تجاری و سایر سیاست­های اقتصادی که به رشد و توسعه کمک مي‌نمایند.

اجلاس سوم تا هفتم دسامبر 1990 وزیران تجارت کشورهای عضو گات در بروکسل قرار بود که اجلاس نهایی دور اروگوئه باشد، اما تعداد و پیچیدگی اهداف مورد نظر و نیز اختلاف موجود بین کشورهای عضو بازار مشترک اروپا از یک سو و آمریکا و سایر کشورهای عمده­ی تولیدکننده­ی محصولات کشاورزی از سوی دیگر، باعث شد که این مذاکرات بدون نتیجه­ی نهایی به پایان برسد.

موافقتنامه­ی عمومي‌تعرفه و تجارت (گات) هیچ­گاه مبنای حقوقی به عنوان یک سازمان را نداشته و از نظر حقوق بین­الملل نیز به عنوان یک سازمان به رسمیّت شناخته نشده بود. گسترش و پیچیدگی مسائل مرتبط با تجارت چندجانبه و عدم پاسخ­گویی گات به آنها موجب گردید تا بتدریج اعضای این نهاد در صدد ایجاد ساختارهای دقیق و پاسخگو برای این منظور برآیند. این گام، در مذاکرات دور اروگوئه و با امضای موافقتنامه مراکش برداشته شد و با تصویب و آغاز به کار سازمان تجارت جهانی از ابتدای سال 1995 در پایان همان سال نقش گات به عنوان یک نهاد بین المللی پایان یافت و موافقتنامه‌های آن در چارچوب سازمان جدیدالتأسیس دنبال گردید؛ البته بین گات و سازمان تجارت جهانی تفاوتهایی وجود دارد. در این خصوص گفته مي‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به انضمام خیلی چیزهای دیگر^[8].

در راستای هدف فصل اول کتاب حاضر، ابتدا با قلمرو هر يك از دو نظام حقوقی یعنی قلمرو حقوق بشر و سازمان تجارت جهانی آشنا شده و بدين جهت نخست با پاره‌اي از كنوانسيون ها ومعاهدات حقوق بشري و معاهدات مرتبط با سازمان تجارت جهاني در اين مبحث آشنا مي‌شويم.

حقوق بین الملل بشر

حقوق بین الملل عمومي‌به عنوان مبنای حقوق تنظیم کننده­ی روابط میان کشورها محسوب مي‌شود. اپنهام در آثار خود در خصوص حقوق بین الملل در سال 1912 به این نکته هم اشاره می کند که:

«موضوع حقوق و تکالیف برخاسته از حقوق ملل منحصراً دولت‌ها هستند»[9]. حقوق بین­الملل قواعدی را درباره رفتار با بیگانگان (حقوق بیگانگان) وضع مي‌نماید، امّا این قواعد فقط متوجّه دولت‌هاست و خود افراد قادر به اجرای این قواعد نمي‌باشند.[10] مناسبات افراد با کشور متبوع خود یک موضوع داخلی مربوط به آن کشور قلمداد مي‌شود؛ اما پس از پایان جنگ جهانی دوم‌، به تدریج حقوق بین­الملل دستخوش تحولاتی اساسی گردید. بعد از اجرای مقررات مبتنی بر نسل­کشی توسط رژیم نازی و متعاقب اقدام یک دولت به آزار، شکنجه و کشتار اتباع و شهروندان خود‌، دیگر حقوق بین­الملل نمي‌توانست با مسامحه و تساهل برخورد نماید. حمایت از افراد در قبال دولت‌های متبوع آنها از طریق به رسمیّت شناختن حقوق برای افراد به تدریج به یک الزام اخلاقی تبدیل گردید و حقوق بین الملل افراد را تحت حمایت دولت دانست. روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا نخستین گامها را برای ارتقا و توسعه حقوق بشر جدید برداشت. وی خواستار تحقق جهانی شد که بر مبنای حقوق و آزادی‌های اساسی بشر بنا شده باشد.[11]

کنفرانس ملل متحد برای سازمان‌های بین المللی نیز با ارجاعات متعدد به حقوق بشر در مفاد منشور ملل متحد نیز مؤثر واقع شد. در خصوص ارتقا حقوق بشر در بند 3 ماده 1 بعنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد، چنین مطرح شده است: «اهداف ملل متحد، عبارتند از: حصول همکاری بین­المللی در حل مسائل بین­المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب و… ».

برای نیل به این اهداف، هم سازمان ملل متحد (ماده 55 منشور ملل متحد) و هم اعضای آن (ماده56 منشور ملل متحد) متعهد هستند که استانداردهای زندگی مطلوب‌ را ارتقا بخشد و معضلات بین المللی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق بشر را حل نمایند.

کمیسیون حقوق بشر‌، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تهیّه کرد تا اینکه مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد در سال 1948[12] به تصویب رسید که از آن به عنوان «دستاوردی از استانداردهای مشترک»[13] در زمینه­ی حقوق بشر یاد مي‌شود. البته باید توجه داشت که براساسِ قطعنامه­ی مجمع عمومی، اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر الزام آور نمي‌باشد.

اما دستیابی به این هدف بسیار دشوار بود و تفکیکی میان دو دسته از حقوق رایج، به عمل آمده بود: حقوق مدنی و سیاسی که میراث انقلاب فرانسه و اعلامیه­ی حقوق آمریکاست، از افراد در قبال مداخله نابجای دولت‌ها حمایت مي‌کند. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منبعث از دیدگاه­های اجتماعی مطرح در امتداد انقلاب صنعتی است که از دولت‌ها مي‌خواهد که رفاه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی افراد را ارتقا بخشند.

دسته­ی نخست به عنوان «حقوق نسل اول» و دسته­ی دوم به عنوان «حقوق نسل دوم» مطرح مي‌باشند. بحث‌های صورت گرفته منجر به بروز یک شکاف ایدئولوژیک گردید؛ کشورهای سوسیالیست این دو دسته را دارای ارزش مساوی مي‌دانستند و حقوق اقتصادی و اجتماعی دارای ارجحیّت می دانستند؛ زیرا این حقوق را لازمه­ی اجرای حقوق مدنی و سیاسی  می­پنداشتند. بنابراین، آنها مي‌خواستند که دو دسته از حقوق در یک سند واحد، که به طور جامع دربرگیرنده­ی همه حقوق بشر باشد، مطرح گردد. دموکراسی‌های لیبرال غربی که آشکارا ارجحیّت را با حقوق مدنی و سیاسی مي‌دانستند‌، بر این باور بودند که اولاً تنها حقوق مذکور منصفانه به شمار می­روند، ثانیاً فقط حقوق مدنی و سیاسی را مي‌توان فوراً اجرا کرد، در حالی که اجرای حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی‌، تدریجی مي‌باشد و ثالثاً حقوق سیاسی، آزادی افراد در قبال اقدامات دولت را تضمین مي‌کند. در حالی که سخن گفتن از حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به طور کلّی مستلزم انجام اقداماتی از سوی دولت به منظور حمایت و ارتقاء این حقوق مي‌باشد. از دیدگاه کشورهای غربی، فقط دو سند جداگانه مي‌توانست تفاوت­های اساسی این دو دسته از حقوق را لحاظ نماید.

در نهایت دیدگاه اخیر غالب شد و دو معاهده­ی جداگانه تنظیم گردید که عبارتند از: میثاق­ بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از 16 دسامبر 1966 برای امضا مفتوح شد.

از زمان لازم الاجرا شدن دو میثاق، اسناد حقوق بشری متعدد دیگری نیز شکل گرفته­اند، امّا اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق که تجت عنوان «منشور بین­المللی حقوق بشر» نامیده مي‌شوند، همچنان محور اصلی حمایت از حقوق بشر جهانی مي‌باشند. با این همه، هنوز آنها با مسائل نظری پیچیده و تا حد زیادی لاینحلّ روبرو هستند، از جمله اینکه آیا تعهدات ‌مندرج در این اسناد از نوع تعهدات عام‌الشمول مي‌باشد؟ و دیگر اینکه، آیا همه­ی کشورهای عضو مي‌توانند در قبال یک نقض اقدام به طرح شکایت نمایند؟

تفسیر کنوانسیون‌های حقوق بشری

قواعد تفسیر معاهده در مواد 33-31 کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معاهدات مقرر شده است كه نه فقط توسط دولت‌های عضو بلکه توسط دیگر دولت‌ها نیز اعمال مي‌گردد؛ قواعدی که به نظر مي‌رسد در زمره حقوق بین­الملل عرفی مي‌باشند[14] :

طبق بند 1 ماده 31 کنوانسیون وین «یک معاهده با حسن نیّت و منطبق با معنای معمولی­ای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد». در مورد معاهده­ای که متن آن به دو یا چند زبان تصدیق شده باشد‌، اصل بر این است که اصطلاحات آن در تمامي‌زبان‌ها دارای معنای واحدی هستند. ماده 32 کنوانسیون اجازه مي‌دهد از وسایل تکمیلی تفسیر‌، خصوصاً اقدامات مقدماتی به منظور تأیید معنای یک تفسیر یا تعیین معنای یک قاعده در جایی که معنایی مبهم یا مجمل القا مي‌کند و یا منجر به نتیجه ای مي‌شود که آشکارا بی مفهوم یا غیرمعقول باشد، استفاده نمایند. معاهدات حقوق بشری با دیگر معاهدات از این جنبه متفاوت هستند که فراتر از نظم بین­المللی سنتی مبنی بر معامله متقابل تنظیم گشته­اند.[15]

لازمه­ی تفسیر این معاهدات‌، برداشتی است که متضمّن حمایت مؤثّری از حقوق‌مندرج در آنها باشد. صرفنظر از اینکه اصل انتخاب تفسیری[16] که کمترین محدودیت را بر حاکمیت دولت تحمیل مي‌کند، رعایت گردد.

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق قابل رسیدگی

به طور سنتی، تفاوت اصلی میان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دیده شده که دسته اول، از افراد در مقابل مداخلات دولت، از طریق اعطای حقّی به آنها که مستلزم امتناع یا ترک فعل دولت است، حمایت مي‌کند (حقوق منفی). اجرای این میثاق، دولت را ملزم به اختصاص منابع مالی نمي‌کند. برعکس، دسته­ی دوم، از جمله­ حقوق مستلزم اقدام از جانب دولت (حقوق مثبت) و اختصاص بودجه است؛ از همین رو، از این استلزام بودجه ای‌، تعداد زیادی از حقوقدانان به این نتیجه دست یابند که ماهیت حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی غیرقابل رسیدگی می باشند. در افراطی ترین نظرات مطرح شده چنین آمده كه دولت‌ها به دلیل منابع محدود به راحتی قادر به اجرای حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی نمي‌باشند.[17] با استناد به قاعده­ی روم باستان که طبق آن «برای انجام کار غیر ممکن، تعهدی وجود ندارد»[18] به این نتیجه دست یافته ایم که این حقوق ماهیتاً قانونی نمي‌باشند و صرفاً آرمانی و یا اخلاقی هستند.

از سوی دیگر، نظریه متعادل تری مطرح شده، مبنی بر اینکه استلزام بودجه ای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این حقوق را تبدیل به حقوق نسبی مي‌کند و حقوق مدنی و سیاسی، که ریشه در کرامت انسانی دارند، حقوق مطلق مي‌باشند. در نتیجه، حقوق اخیر ثابت بوده و مي‌توانند فوری اعمال گردند‌، اما گروه اول به منابع مالی دولت بستگی دارند و فقط به صورت تدریجی قابل اعمال مي‌باشند.

تفکیک سنتی که میان حقوق مدنی و سیاسی از یک سو و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر قائل مي‌شوند، نمي‌تواند مورد تایید باشد؛ نه فقط به دلیل اینکه در اسناد متعددی تقسیم ناپذیری و وابستگی متقابل تمام حقوق بشر تصریح شده؛ بلکه به این دلیل که تفکیک انتزاعی میان حقوق، معتبر نیست. تقسیم کردن تعهدات دولت‌ها به دو گروه مثبت و منفی به عنوان یک مبنا قابل دفاع نیست؛ چرا که امروز برای حقوق مدنی و سیاسی که در اغلب اسناد حقوقی نظیر میثاق حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی بسیاری از کشورها قید شده، یک جنبه مثبت نیز به رسمیت شناخته شده است. برعکس، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارای جنبه منفی مي‌باشند که مستلزم عدم دخالت دولت‌ها، به طور مثال در حق آموزش است كه شامل آزادی در تعلیم و تأسیس مدارس مي‌گردد و فقط ناظر به تعهد دولت‌ها در ایجاد مدارس نیست.

با توجه به اینکه به تفکیک میان دو گروه سنتی از حقوق اشکالاتی وارد شد، این بحث که اجرای حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غیر ممکن است‌، قانع کننده به نظر نمی رسد. گاهی به نظر مي‌رسد که چنین بحثی مبتنی بر یک برداشت کاملاً سطحی از حقوق، مانند حق سلامت است. این امر پذیرفته شده است که دریافت کامل و فوری حقوقی نظیرحق سلامت‌، یا حق غذا و سایر حقوق مشابه امکان پذیر نیست؛ چراکه معضلات و مصیبت­های انسانی نمي‌تواند در یک روز پایان داده شود. اگر میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین تعهدی را تحمیل کند، صرفاً باید به عنوان ترغیب کننده در نظر گرفته شود؛ اما میثاق، خواستار اجرای فوری حقوق‌مندرج در خود نمی باشد‌ و در عوض دولت‌های عضو را متعهد مي‌نماید که:

«هر دولت طرف این میثاق متعهد مي‌گردد از طریق همکاری و تعاون بین المللی به ویژه در طرح‌های اقتصادی و فنی با استفاده از حداکثر منابع موجود خود به منظور تأمین تدریجی حقوق شناخته شده در این میثاق، با کلیه وسایل مقتضی بخصوص با اقدامات قانون‌گذاری اقدام نمایند.» از اینرو، مفهوم شناسایی تدریجی حقوق، متضمن این نیست که تعهدات فوری برای دولت وجود ندارد.

تفسیر صحیح حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی حاکی از آن است که در رابطه­ی قوه مجریّه و قوّه­ی مقنّنه تفاوت‌هایی وجود دارد؛ دادگاه قانون اساسی آفریقا در پرونده ای قلمرو حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی را طبق قانون اساسی این کشور چنین مطرح نمود: «دادگاه‌ها برای قضاوت در مورد مسائلی که آرای دادگاه در مورد آنها دارای نتایج مختلف اجتماعی و اقتصادی برای جامعه مي‌باشد، نامناسب هستند. اساسنامه، تقریبا یک نقش محدود و معیّنی را برای دادگاه در نظر گرفته است؛ یعنی دولت ملزم است که برای اجرای تعهدات مبتنی بر قانون اساسی خود اقدام نماید و مناسب بودن این اقدامات را در معرض ارزیابی قرار دهد».

دولت‌ها میثاق حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی را که یک معاهده الزام آور بین­المللی است تصویب نموده و ملزم به آن شده اند. بنابراین، می­توان چنین نتیجه گرفت که حقوق‌مندرج در میثاق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی قابل رسیدگی هستند. این رویکرد توسط دیوان بین­المللی دادگستری در نظریه مشورتی مربوط به «ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین» نیز مورد تایید قرار گرفت. دیوان مقرّر نمود که میثاق حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی در ارزیابی مشروعیت اقدامات اسرائیل قابل اعمال است و در همین راستا، نقض مواد 6 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 میثاق را محرز دانست.

همین طور، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم نیز حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی را در زمره­ی حقوق‌مندرج در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم قرار داد. کمیسیون مذکور در پرونده­ای اظهار داشت که کشور نیجریه حقّ سلامت و حقّ محیط زیست سالم را نقض کرده است؛ زیرا بدون انجام مطالعات قبلی در مورد تأثیرات محیطی، به یک کنسرسیوم نفتی اجازه­ی بهره برداری از منابع نفتی را داده و بر انجام پروژه نظارت نداشته است و نشان داد که این حقوق توسط دادگاه­ها قابل اعمال هستند و به تعبیر صحیح دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی: «مسئله، این نیست که آیا حقوق اقتصادی- اجتماعی طبق اساسنامه قابل رسیدگی هستند یا نه، بلکه این است که چگونه مي‌توان این حقوق را در یک پرونده­ی خاصّ اعمال نمود».

اعلامیه جهانی حقوق بشر

این اعلامیه، در واقع یک قطعنامه است که در تاریخ دهم دسامبر 1948 در شهر پاریس (فرانسه) به تصویب مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد رسیده است. در آن زمان سازمان ملل متحد دارای 56 عضو بود که 48 عضو به این قطعنامه رأی مثبت دادند. هیچ دولت عضوی با آن مخالفت نکرد، ولی 8 دولت (بلوروس‌، چک و اسلواکی‌، لهستان‌، عربستان سعودی‌، آفریقای جنوبی‌، اوکراین‌، شوروی و یوگسلاوی) رأی ممتنع دادند.

اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر[19] اولین فهرست حقوق بشر و آزادی‌های اساسی بوده و مشتمل بر 30 ماده است. این اعلامیه، دارای دو بخش اصلی است:

بخش اول – مقررات مربوط به آنچه بعدها تحت عنوان «حقوق مدنی و سیاسی» قرار گرفت که مربوط است به منع بردگی‌، رفتارهای ظالمانه‌، بازداشت خودسرانه و دخالت در حریم شخصی‌، تبعیض به خاطر نژاد‌، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی یا دیگر عقاید‌، ریشه‌های اجتماعی یا قومی‌، اموال‌، ولادت و موقعیت‌های دیگر‌، حقّ برخورداری از محاکمه منصفانه‌، آزادی حرکت‌،‌ حقّ پناهندگی‌، حقّ داشتن و تغییر تابعیت‌، حق ازدواج‌، تملک‌، آزادی عقیده و مذهب و آزادی بیان و نظر و فرصت‌های مساوی برای احراز مقام‌های دولتی.

بخش دوم – تحت عنوان حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی‌، حقّ برخورداری از تأمین اجتماعی‌، استخدام و شرایط کار، استانداردهای زندگی‌، حق آموزش و شرکت در زندگی فرهنگی جامعه.

حقوق بشر در منشور ملل متحد

منشور ملل متحد مصوب 26 ژوئن 1945 در سانفرانسیسکو، ضمن ماده­ی یک، راجع به اهداف سازمان ملل متحد مقرر مي‌نماید: «دستیابی به همکاری بین­المللی… در ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه…».

همچنین مواد 55 و 56 منشور ملل متحد دربردارنده­ی تعهدی است از جانب همه اعضای ملل متحد برای اقدام منفرد و مشترک جهت دستیابی به «احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه…».

منشور ملل متحد، به عنوان اساسنامه­ی یک سازمان بین­المللی‌، پیمانی چند جانبه است و تعهدات الزام‌آوری را از لحاظ حقوق بین­الملل بر اعضای خود تحمیل مي‌نماید. یکی از این تعهدات که تحت عنوان (تعهد) در ماده 56 منشور درج شده است، حاکی از الزام به اتخاذ تدابیر منفرد مشترک برای احترام و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.

طرفداران تفسیر محدود و مضیّق این تعهد، قائل بر این هستند:

1)    تعهّد‌مندرج در منشور فقط ناظر بر «ترویج» حقوق بشر و آزادیهای اساسی است و سخنی درباره حمایت از آن به میان نمي‌آورد.

2)    منشور ملل متحد فاقد تعریف یا فهرستی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است؛ اما این امر نمي‌تواند همه تعهدات را از بین ببرد. در عین حال‌، معاهدات بعدی که در زمینه حقوق بشر با استناد به منشور ملل متحد تصویب شده­اند، این کلمه را روشن مي‌نمایند.

3)    تعهدات مزبور به لحاظ ماده 2 (7) منشور ملل متحد کاهش یافته و یا حتی منتفی شده است. ماده 2 (7) مقرر مي‌نماید: «هیچ چیز در منشور حاضر به سازمان ملل اجازه نخواهد داد در اموری که اساساً جزء صلاحیت داخلی هر دولتی است، مداخله نماید». پاسخ این است که مواد 55 و 56 مستلزم دخالت سازمان ملل نیست، امّا در عین حال تعهدات بر جای خودباقی هستند[20].

امروزه تقریباً همه پذیرفته­اند که تعهدات‌مندرج در منشور ملل متحد از لحاظ حقوق بین­الملل به طور مستقیم و بدون قید و شرط، الزام­آور هستند. دیوان بین­المللی دادگستری در نظریه مشورتی خود راجع به «تداوم حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا» (1971) به الزام­آور بودن تعهدات‌مندرج در مواد 55 و 56 منشور ملل متحد جهت احترام و رعایت حقوق بشر، اشاره داشته و بر آن صحّه گذاشته است.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی

میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی[21] همزمان با میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی تدوین گردید و همان مراحل را طی کرد. این میثاق در سال 1954 تقدیم مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد شد و در سال 1966 تصویب گردید و در سوم ژانویه 1976 وارد مرحله لازم الاجرائی شد.

میثاق مزبور دارای 15 ماده است که اصولاً از اعلامیه جهانی حقوق بشر نشأت گرفته­اند، ولی تعهدات دولت‌ها (ماده 2) در این میثاق‌، بر خلاف میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی‌، حالت مشروط و تدریجی را دارد و هر دولتِ متعاهد، مکلّف است که تدابیری جهت حصول تدریجی حقوق شناخته شده در این میثاق از طریق کلیه شیوه­های ممکن با استفاده از حداکثر منابعی که در اختیار دارد، به عمل آورد.

میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تحمیل تعهدات حقوقی‌، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اقدام به تهیه پیش نویس دو میثاق در زمینه حقوق بشر نمود که هدف آنها در درجه اول متوجه ایجاد تعهدات الزام آور حقوقی برای دول عضو راجع به مسائل حقوق بشر بود. این کار که از سال 1947 شروع شده بود؛ در سال 1954 به نتیجه رسید و متون میثاق‌ها تقدیم مجمع عمومي‌سازمان ملل متحد گردید که میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی[22] یکی از آنهاست و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز یکی دیگر از آنها به شمار می­رود؛ البته قابل ذکر است که حدود دوازده سال دیگر طول کشید تا مجمع عمومي‌آنها را تصویب کرد‌، سال 1966.

در هیچ کدام از دو میثاق اشاره ای به حق مالکیّت نشده است و طرفداران تقسیم نکات بین دو میثاق استدلال نموده­اند که اعطای غالب حقوق‌مندرج در میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی در دست حکومت‌های ملی است که مي‌تواند در صورت تمایل به حمایت یا تضمین حقوق مزبور از طریق وضع قوانین یا اتخاذ تدابیر اداری بپردازند، ولی اغلب حقوق‌مندرج در میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی به پیشرفت تدریجی در امر توسعه اقتصادی کشور بستگی دارند که ممکن است سال‌ها طول بکشد.

به هر حال، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی دارای 27 ماده است که انواع حقوق و آزادیها را تبیین و تعریف نموده و تعهدات (در ماده 2) مطلق و صریحی بر عهده دول عضو جهت تضمین احترام و حقوق مزبور برای همه افراد در قلمرو آنها و تحت صلاحیت آنها گذاشته شده است.

در همین میثاق‌، تشکیل کمیته­ی حقوق بشر پیش بینی شده است که وظیفه دارد:

1)    درباره گزارشات دول عضو راجع به تدابیری که جهت پیروی از تعهدات ناشی از میثاق اتخاذ نموده اند‌، اظهار نظر کند؛

2)    درباره شکایات دول عضو راجع به نقض تعهدات مزبور تحقیق کند؛ چنانچه پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضاء کرده باشند، به شکایات قربانیان موارد نقض تعهدات ‌مندرج در میثاق رسیدگی نماید.

البته بایستی یادآور شده که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966 توسط مجمع عمومي‌ به تصویب رسید‌، ولی تا مارس 1976 طول کشید که وارد مرحله لازم­الاجرایی شود (پس از تودیع 35 سند تصویب یا الحاق).

کمیته حقوق بشر

ماده 28 میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرّر مي‌دارد:

1) یک کمیته حقوق بشر[23] که از این پس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد، تأسیس مي‌شود؛ این کمیته، متشکّل از هجده عضو به شرح زیر است:

2) کمیته­، مرکّب از اتباع کشورهای طرف این میثاق خواهد بود و باید از شخصیت­های واجد مکارم اخلاقی که صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر محرز باشد، انتخاب شوند.

3) اعضای کمیته انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان، خدمت خواهند نمود.

وظايف کمیته­ی به شرح مواد 40 تا 45 میثاق عبارتند از:

– مطالعه گزارش‌ها در خصوص اقدامات مؤثری که دولت‌ها برای اجرای حقوق شناخته شده به کار مي‌گیرند.

– ارسال گزارش‌های کمیته و هر­گونه ملاحظاتی که لازم بداند به کشورهای طرف میثاق.

• General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT)
• Word Trade Organization (W.T.O)
• Reciprocal Trade Agreements Act (R.T.A.A)
• اميد بخش،اسفنديار، سازمان جهاني تجارت، ساختار قواعد و موافقتنامه ها، شركت چاپ و نشر بازرگاني، چاپ اول، 1385، ص3.
• همان، ص6
• A.G. van meerhaegh, international،economic،Institutions Fifth edition (nederlands: martinus nijhoff publishers, 1987), p.101.
• Economic and Social Council (ECOSOC)
• Franklin F.international trade and investments.ohio:south western،publishing co.1990
• L Oppenheim, International Low. A Treatise. Vol.I.Peace (2nd edn, 1912)
• L Henkin, The Age of Rights (1990) 14; K Ipsen, in K Ipsen (ed), Volkerrecht (4th edn, 1999) 704 ff
• An Holcombe, Human Rights in the Modern World (1984) 4; M Gilbert, History of the Twentieth Century (2001) 212
• UNGA res 2174 (III), 10 December 1948
• The ‘Common standard of achievement’.
• Territorial Dispute (hibyan Arab Jamahiriyal Chad), ICJ Reports 1994, 4, para 41 (February 1994); Gabcikovo- Nagymaros Project (Hungaryl Slovakia), Judgment, ICJ Reports 1997, 7 paras 42-6 and 99 (25 September 1997).
• بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین
• dubiomitivs
• M Cranston, What are Human Rights? (1973) 66; C Tomuschat, ‘International Standards and Cultural Diversity’ (1985) Bulletin of Human Rights. Special Issue. Human Rights Day 24,34; Vierdag,(op. cit),93.
• Impossibilum nulla obligation est.
• Universal declaration of human rights(U.D.H.R)
• آقائی، بهمن،فرهنگ حقوق بشر،چاپ اول،نشر گنج دانش،1376،ص، 19
• The international Covernant on Economic, Social and Cultural Right (ICES)
• The international covernant on Civil and litical Right (ICPR)
• Human Rights Committee