سازمان تجارت جهانی از دیدگاه حقوق بشر

با توجه به روند افزايش روابط اقتصادي بين المللي و لزوم مبادلات تجاري ميان کشورها، نياز به وجود سازماني جهانی با رويكرد تجاری احساس گرديد. در اين راستا، هرچند تلاشهائي همچون «موافقتنامه عمومي راجع به تعرفه وتجارت» (گات) شكل گرفت، اما اين موافقتنامه‌ها پاسخگوي کامل نياز جوامع بشري نبود. لذا سرانجام سازمان تجارت جهاني با مأموريت نظام دهي و نسق‌بخشي به روابط تجاري بين المللي پس از هشت سال مذاكره موسوم به دور اروگوئه در سال 1995 ت‍‍أسيس گرديد.

پس از شكل­گيري سازمان تجارت جهاني و تصويب قوانين موضوعي در اين سازمان اين مسأله مطرح شد كه آيا اين قوانين متضمّن قواعد حاكم بر حقوق بشر هستند يا خير؟ در حال حاضر، تعداد زیادی از اسناد بین­المللی وجود دارند که به عنوان منبع هنجارهای حقوق بشر محسوب مي‌شوند و همگی آنها در جهت «رعایت و حمایت» از حقوق بشر گام بر مي‌دارند. سازمان ملل متحد به عنوان طلایه دار رعایت و حمایت از حقوق بشر از زمان گنجاندن حقوق مذكور در سند مؤسّس خود؛ یعنی منشور ملل متحد، قطعنامه‌های مهمي ‌را در این زمینه به تصویب رسانده است. هرچند که چنین امری به معنی تکذیب تاریخ کهن حقوق بشر نیست که شاید قدمتی به درازای تاریخ بشری دارد. برای مثال به رسمیّت شناخته شدن حقوق بشر در منشور ملل متحد منجر به تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومي‌در سال 1948 شد.[1]

از آنجایی که این اعلامیه مهمترین مصادیق حقوق بشر از قبیل حقِ حیات‌، حقّ آزادی عقیده، حقّ آزادي بیان و حقّ آزادی اجتماعات را در خود گنجانده است، به عنوان اساسی ترین منبع حقوق بشر به شمار می­رود. از میان حقوق گنجانده شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، بعضی از آنها از قبیل حقّ داشتن کار و حقّ دسترسی به حداقل معیشت، واجد جنبه اجتماعی و اقتصادی و بعضی دیگر نیز از قبیل آزادی و امنیت فرد انسان دارای جنبه مدنی و سیاسی هستند.

تجارت بین­الملل که عبارت است از گردش کالا و تجارت در خارج از مرزهای ملی نيز باید همانند دیگر روابط انسانی قاعده‌مند شود که این امر هم به عهده سازمان تجارت جهانی واگذار شده است. به عبارت دیگر سازمان تجارت جهانی وظیفه­ی اداره و تسهیل نظام تجارت جهانی را به عهده دارد. این سازمان با امضای موافقتنامه دور اروگوئه در مراکش به تاریخ 15 آوریل 1994 شکل گرفت ولی با تصویب موافقتنامه‌های اروگوئه توسط 76 کشور در تاریخ یکم ژانویه 1995 رسماً تأسیس شد.

البته نباید از نظر دور داشت که طرفداران حقوق بشر‌، سازمان تجارت جهانی را به خاطر اثرات منفی فعالیّت‌های آن بر وضعیت حقوق بشر در بسیاری از کشورها مورد انتقاد قرار داده‌اند. آثار منفی سازمان تجارت جهانی بر حقوق بشر از دیدگاه منتقدان بسیار متنوع است. برای مثال قواعد ‌مندرج در «موافقتنامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری»[2] موجب اثرات منفی بر حقّ سلامت شده است. این موافقتنامه، امتیاز انحصاری برای دارو قائل مي‌شود و در نتیجه قیمت دارو چنان بالا مي‌رود که برخی افراد قدرت خرید دارو را از دست مي‌دهند. بعلاوه مي‌توان ادعا نمود که آزاد سازی خدمات پیش بینی شده در «موافقتنامه عمومي‌ راجع به تعرفه و تجارت و خدمات»[3] تبعات منفی را در مورد حقوق اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی به بار می­آورد.

سازمان تجارت جهانی از ابتدا علاقه­ی چندانی به رعايت جنبه‌های حقوق بشری فعالیت‌های خود نداشت. این سازمان از بدو تأسيس و مدّت‌های مدیدی بر این عقیده بود که یک سازمان تجاری است و نه یک سازمان حقوق بشری و حقوق بشر را امری مي‌دانست که باید به سازمان‌های دیگر صلاحیت­دار در زمینه حقوق بشری سپرده مي‌شد. از اینرو؛ باید پذیرفت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی فراهم نمودن محلی برای مذاکره‌، اجرا و حل اختلافات تجارت جهانی است. تصمیمات این سازمان به روش اجماع اتخاذ مي‌شود و از لحاظ نظری هر یک از اعضا مي‌توانند مانع از تصمیم­گیری در سازمان مذکور شوند. علاوه بر این، بر خلاف اعمال و تصمیمات دیگر سازمان‌های بین­المللی، مي‌توان ادعا نمود که تصمیمات سازمان تجارت جهانی مستقیماً‌ بر افراد اثرگذار نبوده؛ بلکه اين دولت‌های عضو سازمان هستند كه مي‌بايست تصمیمات آن را وارد نظام حقوقی خود نمايند.

علیرغم وارد بودن بخشی از انتقادات به سازمان تجارت جهانی نمي‌توان اثرات مثبت اقتصاد آزاد، جهانی­سازی و آزادسازی تجارت را در جهت بهره‌مندی از حقوق بشر انکار کرد. در حقیقت، رابطه تنگاتنگی میان حقوق بشر و قواعد تجارت وجود دارد و آزادسازی واقعی تجارت و عمل کردن به قوانین سازمان تجارت جهانی، مي‌تواند آثار منفی آن بر حقوق بشر را از بین برده و وضعیت حقوق بشر را بهبود بخشد و از این طریق به رعایت و حمایت از حقوق بشر کمک کند.

با این حال، همه­ی اعضای سازمان تجارت جهانی عضو سازمان ملل متحد نبوده و یا میثاق‌های حقوق بشر را به تصویب نرسانده‌اند و از طرفی، خود سازمان تجارت جهانی نیز، نه عضو سازمان ملل متحد است و نه به معاهدات حقوق بشری پیوسته است. در نتیجه، باید در خصوص این اعضاء و خود سازمان تجارت جهانی به دنبال مبنای دیگری برای رعایت و حمایت از حقوق بشر بود‌. برای اینکه اعضای مذکور و خود سازمان در رعایت و احترام به حقوق بشر سهیم باشند حقوق بشر مي‌بايست به قسمتی از حقوق بین­الملل عام و یا به عبارتی به عرف یا اصول کلی تبدیل شده باشد. بسیاری از دانشمندان ادعا مي‌کنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حداقل بعضی از حقوق ‌مندرج در این اعلامیه تبدیل به حقوق عرفی شده و از این نظر اعضاء و خود سازمان باید در جهت رعایت و حمایت از حقوق بشر حرکت نمایند.

به نظر مي‌رسد خود سازمان تجارت جهانی، پذیرفته است که ملزم به اعمال حقوق بشر است. این امر را مي‌توان از موضع سازمان تجارت جهانی در مقابل حقوق بین­الملل و مسائل غیر اقتصادی استنتاج نمود.

به طورکلی، مي‌توان گفت که سازمان تجارت جهانی خود را ملزم به حقوق بین‌الملل مي‌داند. ارکان حل اختلاف آن نیز برای تفسیر به دیگر منابع حقوق بین­الملل متوسل مي‌شوند و علاوه بر این، رویّه­ی قضایی سازمان حکایت از آن دارد که سازمان مذکور برای مسائلی غیر از تجارت از قبیل حمایت از محیط زیست نیز اهمیت قائل است.

البته این نکته را نیز باید یادآور شد که برخی از اقدامات تجاری در راستای رعایت حقوق بشر ممكن است مغایر با قواعد سازمان تجارت جهانی بوده و این امر منجر به مطرح شدن شکایاتی درسیستم حل اختلافات سازمان تجارت جهانی ‌شود. در این زمینه می­توان به نقش حقوق بشر در آیین حل اختلافات سازمان تجارت جهانی اشاره کرد. یکی از ویژگی‌های آیین حل اختلافات در سازمان تجارت جهانی این است که مقررات مربوط به حلّ و فصل اختلافات در این سازمان خیلی سختگیرانه هستند و در نتیجه، ارکان حل اختلاف سازمان مذکور نمي‌توانند در خصوص حلّ اختلافات انعطاف زیادی را از خود نشان دهند.