مجموعه قوانین و مقررات تنقیح شده ایثارگران (فایل الکترونیک)

سیاست‌های كلی ترویج و تحكیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ابلاغی 26/11/1389 مقام معظم رهبري

به‌منظور ترویج و تحكیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در كشور و تكریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده‌های آنان و سهمی كه در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاست‌های كلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱ - اعتلاء، ترویج و تحكیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفكر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف‌کننده آن.

۲ - تعظیم و تكریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و كشور و تبیین نقش برجسته آنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و دفاع مقدس و امنیت‌ ملی.

۳ – بسترسازی، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها به‌ویژه صداوسیما، نظام آموزشی كشور و دستگاه‌های فرهنگی هنری به‌منظور تحقق بندهای یك و دو و ترویج اهداف، آرمان‌ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الگوهای جهاد و حماسه و فداكاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

۴ - حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.

۵ - تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت‌کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مشاركت دستگاه‌ها و اركان نظام و لایه‌های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست‌های مربوط به ایثارگران.

۶ – توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقای سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به‌منظور نقش‌آفرینی فعال و مؤثر در عرصه‌های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش‌های مدیریتی در شرایط مساوی.

۷ - اولویت دادن به ایثارگران در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های كشور و نیز در تخصیص و توزیع امكانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی كشور به‌تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی.

۸ - شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسكن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شؤون ایثارگری.

۹ - مناسب‌سازی بناها و مراكز خدمات عمومی، معابر شهری، مراكز اداری، تفریحی و ورزشی و وسایط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوان جسمی و حركتی، منطبق بر معیارهای مطلوب.

۱۰ - توسعه مراكز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فنآوری‌ها و اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزش‌ها و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری، درمان و كاهش آسیب‌های فردی و جمعی، ناشی از جنگ و تهدیدات.

۱۱ - حمایت قضایی از ایثارگران و خانواده آنها و صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، با ایجاد سازوکارهای مناسب توسط قوه قضاییه.

۱۲ - حفظ و ترویج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشان‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاك شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به‌صورت مراكز فرهنگی.

قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 02/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل اول ـ كلیات

ماده ۱ ـ تعاریف

الف ـ ایثارگر در این قانون به كسی اطلاق می‌گردد كه برای استقرار و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از كیان نظام جمهوری اسلامی ایران و استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان داخلی و خارجی انجام وظیفه نموده و شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده شناخته شود.

تبصره ـ احراز مصادیق ایثارگری و تشخیص ازکارافتادگی مشمولان این قانون در چهارچوب قوانین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همكاری بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.[1]

ب ـ شهید و مفقودالاثر: به كسی اطلاق می‌شود كه جان خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار نثار نموده و یا در این رابطه مفقودالاثر شناخته شود.

ج ـ جانباز: به كسی اطلاق می‌شود كه سلامتی خود را در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار از دست داده و به اختلالات و نقص‌های جسمی یا روانی دچار شود.

د ـ اسیر: به كسی اطلاق می‌شود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور گرفتار آمده و هویت و وضعیت وی مورد تأیید مراجع صلاحیت‌دار قرار گیرد.

هـ ـ آزاده: به كسی اطلاق می‌شود كه در راه تكوین، شكوفایی، دفاع و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار در داخل و یا خارج از كشور اسیرشده و سپس آزاد شود. همچنین كلیه افرادی كه از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (ره) به دلایل امنیتی، مذهبی یا اتفاقات سیاسی دیگر حداقل به مدت سه ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند.

تبصره ـ استمرار شرایط این بند در طول دوران اسارت و یا زندان باید به تأیید مراجع صلاحیت‌دار برسد.

و ـ رزمنده: به كسی اطلاق می‌شود كه در راه تكوین، دفاع و حفظ ارزش‌ها و كیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی كشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذی‌صلاح به‌طور فعال حضور یافته باشد.

تبصره ـ رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون كه شامل ایثارگران می‌باشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.[2]

ز ـ خانواده شاهد: خانواده‌های معظمی كه در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یكی از اعضای خانواده‌شان (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقودالاثر یا اسیرشده باشد.

ح ـ خانواده ایثارگران: خانواده‌های جانبازان و آزادگان كه شامل همسر، فرزند و والدین آنها می‌شود.

ط ـ در صورت فوت جانبازان و آزادگان مشمول این قانون، خدمات و امتیازات مربوط، به خانواده تحت تكفل آنان تعلق می‌گیرد.

ی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران در این قانون به‌اختصار «بنیاد» نامیده می‌شود.

ماده ۲ ـ دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

الف ـ كلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ملی شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینكه دارای قوانین و مقررات خاص باشند و یا نباشند، قوه قضائیه اعم از كادر قضائی و اداری و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلای دادگستری، کانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری، قوه مقننه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (سازمان‌های وابسته و تابعه)، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تحت پوشش وابسته یا تابعه آنها و كلیه سازمان‌ها و شرکت‌هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و یا قسمتی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می‌گردد، بانک‌ها، مؤسسات بیمه‌ای، جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و شرکت‌های تحت پوشش آنان و نیز مؤسسات و شرکت‌هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شركت ملی نفت ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، شرکت‌های هواپیمایی، سازمان انرژی اتمی، اعضای هیئت‌علمی و كادر اداری دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالـی كشـور، مجمـع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامی.

ب ـ سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراكز تولیدی و توزیعی و خدماتـی كه تحت پوشش قانون كار یا مقـررات تأمین اجتماعی و قـوانین خاص هستند.

فصل دوم ـ مسكن

ماده 3 ـ خدمات مسكن با استفاده از روش‌های ذیل ارائه می‌گردد:[3]

الف ـ تأمین و واگذاری زمین یا مسكن

ب ـ واگذاری منازل اجاره به‌شرط تملیك

ج ـ ارائه تسهیلات بانكی بلندمدت با كارمزد حداكثر چهار درصد (4%) با بازپرداخت بیست‌ساله

د ـ ودیعه مسكن استیجاری

هـ ـ كمك بلاعوض

و ـ پرداخت هزینه تعمیر منزل و تبدیل به احسن نمودن مسكن نامناسب

ز ـ معافیت از هزینه‌های آماده‌سازی زمین، خدمات و تسهیلات مهندسی و شهری كه حسب مورد به ایثارگران واجد شرایط تعلق می‌گیرد.

تبصره ۱ ـ مشمولان دریافت خدمات مسكن عبارتند از:

۱ (اصلاحی 04/12/1393) ـ همسران، فرزندان و والدین شهدا، اسرا و مفقودالاثرها، جانبازان با اولویت درصد جانبازی در سقف بودجه سنواتی و آزادگانی كه فاقد مسكن بوده یا دارای مسكن نامناسب می‌باشند.

۲ ـ تا پایان قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران[4] فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن درصورتی‌که قبلاً از زمین یا مسكن دولتی استفاده نکرده‌اند.[5]

تبصره ۲ ـ جانبازان و آزادگان متوفای مشمول این فصل كه قبل از فوت از خدمات مربوط به مسكن برخوردار نشده‌اند، خدمات مرتبط به مسكن به همسران آنان که مسؤولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده را عهده‌دار می‌باشند و یا به قیم قانونی به نام فرزندان آنان اعطاء می‌گردد. ضمناً جانبازان و آزادگان متأهل متوفی كه دارای فرزند نباشند واگذاری خدمات مسكن موردنظر به همسر آنان ارائه می‌گردد.

ماده ۳ مكرر (اصلاحی 04/12/1393) ـ دولت موظف است در اجرای بند (ل) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۱[6] به تعداد یک‌صد هزار نفر از جانبازان بیست‌وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالای هفتاد درصد (70%)، همسران و والدین شهدا تسهیلات خرید یا ساخت مسكن اعطاء نماید.[7][8]

مبلغ تسهیلات مزبور به ازای هر واحد مسكونی در هرسال (از سال ۱۳۹۳) نسبت به سال قبل بر اساس نرخ تورم و جمعیت شهر و روستا تعیین و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. نرخ این تسهیلات چهار درصد (4%) و بازپرداخت آن بیست‌ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسكن است.[9]

دولت موظف است نسبت به تضمین، پیش‌بینی و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكی تا سقف نرخ مصوب نظام بانكی بانک‌های عامل اقدام نماید.

بانک‌های عامل موظفند نسبت به ارزیابی ملك، محاسبه و اخذ تضمین‌های بازپرداخت لازم به میزان اصل تسهیلات و سود سهم ایثارگر (چهار درصد) اقدام نمایند.

تبصره ـ دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهدای دارای مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلاً از وام‌های كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثیقه قبل یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

تبصره (الحاقی 14/12/1395) - ایثارگران در پرداخت هزینه‌های حق‌الثبت و حقوق دولتی مربوط به خریدوفروش، ترهین اسناد مالکیت تسهیلات وام خرید یا ساخت مسکن از هفتاد درصد (70%) معافیت برخوردار می‌باشند.

ماده 4 ـ این ماده و تبصره‌های آن به‌موجب ماده 50 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 نسخ شده است.

ماده ۵ ـ به‌منظور پیشگیری از تخریب و بلااستفاده شدن و مساعدت در تعمیر و نگهداری منازل مسكونی مشمولان این فصل كه در عسر و حرج قرار دارند و از مساعدت‌های مربوط به مسكن نیز بهره‌مند نشده‌اند، بنیاد برحسب ضوابط و مقررات مصوب هیئت امناء می‌تواند بخشی از هزینه‌های تعمیرات منازل را به‌صورت بلاعوض پرداخت نماید.

ماده ۶ ـ مشمولان این قانون برای احداث یك واحد مسكونی با زیربنای مفید تا یک‌صد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاری در شهر محل سكونت خود از پرداخت هزینه‌های عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک‌بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌های مسكونی نیز اعمال و مازاد بر تراكم شامل ایثارگران نخواهد بود.

تبصره ـ مشمولان این قانون از پرداخت هرگونه هزینه انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز و پنجاه‌درصد (50%) هزینه خدمات انشعاب آنها برای یک‌بار معاف می‌باشند.[10]

ماده ۷ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است برای جانبازان بیست‌وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان، همسران شهید و یا قیم قانونی فرزندان شهید (به نام فرزندان) نسبت به تأمین زمین بر مبنای قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ و اولین سال قیمت منطقه‌ای برای زمین‌هایی كه قیمت منطقه‌ای سال ۱۳۶۹ را ندارند با هماهنگی بنیاد اقدام نماید. درصورتی‌که واگذاری زمین به واجدین شرایط این ماده ممكن نباشد دولت مكلف است به‌ ازای آن جهت هریك از مشمولان مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال برای سال اول و متناسب با نرخ تورم جهت سال‌های بعد، اعتبار لازم را اختصاص دهد.

ماده ۸ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است سالانه حداكثر سی درصد (30%) از منازل اجاره به‌شرط تملیك خود را با در نظر داشتن تعداد واجدین شرایط و متناسب با نیاز بنیاد به این امر اختصاص دهد. مابه‌التفاوت سهم زمین در آپارتمان‌های اجاره به‌شرط تملیك به مشمولان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

ماده ۹ ـ مشمولان این فصل از پرداخت هزینه آماده‌سازی كلاً معاف و پرداخت این هزینه‌ها به عهده وزارت راه و شهرسازی است این معافیت‌ها در هنگام انعقاد قرارداد محاسبه و قید می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ بنیاد موظف است با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌سازی اماكن مسكونی و ساماندهی محیط‌زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام نماید.

ماده ۱۱ ـ وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و كشور موظفند كلیه هزینه‌های خدمات مربوط به آب‌رسانی، برق‌رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمان‌ها را با هماهنگی بنیاد تأمین نمایند. هزینه آب، برق و گاز مصرفی گلزارهای شهدا در مکان‌هایی كه تحت پوشش شهرداری‌ها، اوقاف و سازمان میراث فرهنگی نیستند رایگان می‌باشد.[11]

آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت كشور با هماهنگی بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های مزبور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.[12]

فصل سوم ـ بهداشت و درمان

ماده ۱۲ ـ حدود خدمات بیمه بهداشتی، درمانی (همگانی، مكمل، خاص) قابل ارائه به خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل ایشان طبق مفاد قانون بیمه همگانی درمانی كشور و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاحات قوانین یادشده می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط با پیشنهاد مشترك بنیاد، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد كل نیروهای مسلح به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.[13]

ماده ۱۳[14] ـ

الف (اصلاحي 19/10/1397) ـ تأمین صددرصد (100%) هزینه بهداشتی درمانی به‌صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مكمل و بیمه خاص (خدماتی كه مشمول قوانین بیمه همگانی و تكمیلی نمی‌گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبـارات آن هرساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور می‌گردد.[15]

تبصره‌های‌ ۱ تا 4 به‌موجب قانون اصلاح ماده (13) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در تاريخ 19/10/1397 منسوخ گرديد.

ب (اصلاحي 19/10/1397) ـ با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیر شاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و واردین، همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

تعهدات دستگاه‌های اجرایی و بیمه‌های ذی‌ربط در این خصوص، از تاریخ 1/8/1397 تا زمان تصویب این قانون و تا پایان سال 1397 به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل می‌شود.

اجرای احکام این ماده مانع ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط به کارکنان شاغل موضوع این ماده نیست.

اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجراست.

ماده ۱۴ - بنیاد موظف است امكانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، توانبخشی، آموزشی، پیشگیری، دارو و تجهیزات موردنیاز و برای گروه‌های ویژه جانبازان شیمیائی، اعصاب و روان، نخاعی و اندام‌های مصنوعی داخلی و خارجی جانبازان تهیه و تأمین نماید. بدین منظور بنیاد می‌تواند ضمن استفاده از ظرفیت بخش‌های دولتی و غیردولتی حسب ضرورت با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و تصویب هیئت‌وزیران نسبت به توسعه یا تأسیس مراكز ویژه موردنیاز ایثارگران واجد شرایط اقدام نماید.

تبصره ۱ ـ سازمان بهزیستی كشور موظف است با اولویت نسبت به پذیرش فرزندان معلول، ایثارگران در مراكز دولتی و غیردولتی اقدام نموده و خدمات مربوطه را به آنها ارائه نماید. اعتبار مربوط به این خدمات از محل اعتبارات مصوب سازمان مذكور تأمین و پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ ـ بنیاد موظف است داروهای خاص، تجهیزات پزشكی و توانبخشی و آمبولانس موردنیاز ایثارگران را از محل اعتبارات مصوب خود تأمین و وارد نماید.

ماده ۱۵ ـ بنیاد موظف است با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به‌منظور تأمین و ارتقای سطح بهداشت و درمان و پایش و كنترل وضعیت جسمی و روانی خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان نسبت به ایجاد بانك جامع اطلاعات پزشكی و پیراپزشكی و تشكیل پرونده سلامت برای آنان اقدام نماید.

ماده ۱۶ ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است با هماهنگی بنیاد نسبت به واكسیناسیون خاص در مورد افراد مشمول ماده (۱۵) به‌صورت رایگان اقدام نماید.

ماده ۱۷ ـ بنیاد موظف است نسبت به اعزام به خارج جانبازانی كه امكان درمان آنان در داخل كشور وجود ندارد، حسب تشخیص و نظر كمیسیون پزشكی و تأیید شورای عالی پزشكی بنیاد و با استفاده از بودجه ارزی و ریالی كه در اعتبارات سنواتی بنیاد پیش‌بینی می‌گردد، اقدام نماید.

ماده ۱۸ (اصلاحی 14/12/1395)- بنیاد موظف است در چهارچوب قوانین به‌منظور تعیین، تدوین و یا اصلاح معیارهای تشخیص درصد جانبازی به‌عنوان مبنای ارائه خدمت به جانبازان و آزادگان در مواردی كه نیاز به رأی كمیسیون باشد نسبت به تشكیل کمیسیون‌های پزشكی اقدام و جهت تعیین نحوه ازکارافتادگی كلی آنها، با در نظر گرفتن وضعیت فعلی سلامت روحی، جسمی، اجتماعی، اقتصادی، شغلی و سابقه حضور در جبهه و بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد بنیاد و ستاد كل نیروهای مسلح و با همكاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد اقدام نماید.

ماده ۱۹ ـ بنیاد موظف است حداكثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به‌منظور حفظ اسناد و مدارك پزشكی و سابقه مجروحیت موجود در بیمارستان‌ها و كلیه مراكز پزشكی، درمانی و ستادهای تخلیه مجروحان و جلوگیری از امحاء، مفقود یا معدوم شدن اسناد با استفاده از خدمات ماشینی و امكانات رایانه‌ای نسبت به تشكیل و تمركز بانك اطلاعات و آمار مجروحان دوران دفاع مقدس اقدام نماید.

ماده ۲۰ ـ بنیاد موظف است با هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی، آموزش‌وپرورش، ورزش و جوانان و سازمان بهزیستی كشور به‌منظور ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددكاری، پیشگیری و درمان جهت ارتقای سطح سلامت و تأمین بهداشت روانی ایثارگران و خانواده ایشان «مراكز مشاوره‌ای و مددكاری ایثارگران» را تأسیس نماید.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این فصل ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بنیاد و با همكاری وزارتخانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.[16]

فصل چهارم ـ تسهیلات اداری و استخدامی

ماده ۲۱ (اصلاحی 14/12/1395) ـ كلیه دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مكلفند حداقل بیست‌وپنج درصد (25%) از نیازهای استخدامی و تأمین نیروهای موردنیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی،[17] شركتی[18] كه وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌نماید به خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست‌وپنج درصد (25%) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یك‌ سال و بالای یك‌ سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان باسابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از یك سال اسارت اختصاص دهند.[19][20]

تبصره ۱ (الحاقی 14/12/1395) – وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداكثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.[21]

تبصره ۲ (الحاقی 14/12/1395) - والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در كلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر، مشروط به عدم محكومیت آنها بر اساس آراء مراجع قضائی یا اداری به تنزل پست، از كلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا همتراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱ [3][22] ـ آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان ازکارافتاده كلی، آزادگان ازکارافتاده كلی و فرزندان آنان که علاوه بر سهمیه استخدامی این ماده با كسب حدنصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون‌های استخدامی پذیرفته شوند می‌توانند همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافیت حداقل معدل و حداكثر سن بهره‌مند گردند.

تبصره ۲ [4][23] ـ كلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یكی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یكی از فرزندان شهید، جانبازان بیست‌وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند.[24]

تبصره ۳ [5][25] ـ كسب حداقل هشتاد درصد (80%) حدنصاب آزمون علمی آخرین نفر پذیرفته‌شده برای مشمولان متقاضی استخدام در ادارات آموزش‌وپرورش و علوم تحقیقات و فناوری الزامی است.

ماده ۲۲ ـ بنیاد حسـب مورد به همسـر و والدین شاهد، جانبازان و آزادگان، كه بنا به تشخیص كمیسیون پزشكی بنیاد دارای عائله تحت تكفل قانون، محجور و معلول (ذهنی، جسمی، حركتی) باشند، علاوه بر پرداختی‌های موضوع این قانون، درصورتی‌که نسبت به نگهداری فرد یا افراد یادشده در میان خانواده اقدام نمایند، حداقل به میزان یارانه موضوع قانون جامع حمایت از حقوق معلولان[26] پرداخت می‌نماید.

ماده ۲۳ ـ بنیاد مكلف است به كلیه والدین شاهد به میزان معادل یك و نیم برابر حداقل حقوق كاركنان دولت مستمری پرداخت نماید.

ماده ۲۴ ـ همسران شاهد، همسران جانبازان پنجاه‌درصد (50%) و بالاتر، شیمیایی و اعصاب و روان (متوفی یا در قید حیات) و همسران آزادگان باسابقه اسارت پنج سال و بالاتر كه قبل از اسارت با آنان ازدواج نموده‌اند، در صورت شاغل بودن می‌توانند با پنج سال سنوات ارفاقی از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با دریافت حقوق و مزایای كامل بهره‌مند گردند.

تبصره ۱ ـ همسران شاغل جانبازان زیر پنجاه‌درصد (50%) و آزادگان با سنوات اسارت كمتر از پنج سال بر اساس آیین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد بنیاد به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد از یك تا پنج سال سنوات ارفاقی بازنشستگی بهره‌مند می‌گردند.

تبصره ۲ ـ كلیه همسران شاهد شاغل، همانند همسران جانبازان از كاهش ساعت كاری برخوردار می‌گردند.

تبصره 3 ـ رعایت شرط سنی مقرر در قوانین و مقررات بازنشستگی زودتر از موعد جانبازان الزامی نمی‌باشد.

[1] آیین‌نامه‌ مذکور با عنوان " تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، در حكم شهید و سایر مصادیق ایثارگری (مفقودالاثر، جانباز، آزاده و اسیر) " در تاریخ 24/02/1393 به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در مجموعه درج شده است.

[2] آیین‌نامه مذکور با عنوان "سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان " در تاریخ 14/04/1394 به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در این مجموعه درج شده است.

[3] به‌موجب بند (ت) ماده (89) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی «‌ دولت موظف است در اجرای مواد (3) و (3 مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان‌قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.»

[4] مهلت اجرای قانون مذکور به پایان رسیده است. در این خصوص به بند (ت) ماده (89) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی مراجعه نمایید.

[5] به‌موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 02/۱۰/۱۳۹۱ كه مقرر می‌دارد: قوانینی كه از سال ۱۳۸۶ تا 02/10/1391 به نفع ایثارگران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، به قوت خود باقی و در ابلاغ این مصوبه لحاظ خواهد شد. عبارت «فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر فاقد مسكن درصورتی‌که قبلاً از زمین یا مسكن دولتی استفاده نكرده‌اند»، مندرج در بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/10/۱۳۸۹ چون به نفع ایثارگران است به‌عنوان بند (ب) [بند 2] تبصره فوق اضافه گردید، نهایتاً چون احكام مندرج در ماده (۳) فوق جامع‌تر از احكام مندرج در بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ است، لذا بند «ل» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه برای مجریان قابل استناد نیست.^*

* در حال حاضر با توجه به اتمام مهلت اجراي برنامه پنجم توسعه پاورقي فوق كه در متن قانون درج گرديده است، مجري به نظر نمي‌رسد

[6] مهلت اجرای قانون مذکور به پایان رسیده است. در این خصوص به بند ت ماده 89 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی مراجعه نمایید. ^*

* به‌موجب بند (ت) ماده (89) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی «‌ دولت موظف است در اجرای مواد (3) و (3 مکرر) فصل دوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات بعدی آن حداکثر تا پایان خردادماه هرسال شرایط پرداخت تسهیلات مسکن ارزان قیمت به ایثارگران را مطابق بودجه سنواتی ابلاغ نماید.»

[7] بند (الف) ماده (89) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در طول اجرای قانون برنامه، سالانه نسبت به ارائه تسهیلات مسکن فقط یک‌بار با سود حداکثر چهار درصد (4%) به تعداد پنجاه‌هزار نفر به رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت که فاقد مسکن ملکی می‌باشند و تاکنون مسکن، زمین یا تسهیلات مسکن دریافت ننموده‌اند از طریق بانک‌های عامل اقدام نماید. مابه‌التفاوت سود مذکور تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار مطابق بودجه سنواتی توسط دولت تأمین و به بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. (تعیین اولویت و نحوه معرفی افراد واجدالشرایط به‌موجب دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود.)

[8] به‌موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 02/۱۰/۱۳۹۱ بند (۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و تبصره آن مصوب ۳۰/0۲/۱۳۹۱ كه متضمن عبارت «دولت موظف است در اجرای بند (ل)...» تا عبارت «... یا وثیقه جدید پرداخت نماید.» و به نفع ایثارگران است، به‌عنوان ماده (۳ مكرر) الحاق گردید.

[9] آیین‌نامه مذکور با عنوان " آیین‌نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا " در تاریخ 28/06/1395 به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در این مجموعه درج شده است.

[10] به جزء 5 بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی مندرج در همین مجموعه مراجعه نمایید.

[11] به جزء 4 بند (ث) ماده (88) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی مندرج در همین مجموعه مراجعه نمایید.

[12] آیین‌نامه مذكور با عنوان " آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران " در تاریخ 07/10/1393 به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در این مجموعه درج شده است.

[13] آیین‌نامه مذکور با عنوان " آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون جامع خدمات‌رسانی " به ایثارگران در تاریخ 20/10/1396 به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در این مجموعه درج شده است.

[14] این ماده با توجه به‌ حکم‌های بند (ت) ^*و (چ) ماده (88) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی در طول اجرای قانون برنامه، حاكم است.

* بند (ت) ماده (88) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396 – 1400) مصوب 14/12/1395 مجلس شورای اسلامی: سازمان و بنیاد مکلفند نسبت به تأمین و پرداخت صد درصد (100%) سرانه بیمه عمر و حوادث جانبازان و آزادگان، والدین، همسر و فرزندان شهدا فاقد پوشش بیمه عمر و حوادث، وفق بودجه سنواتی اقدام نمایند.

[15] با توجه به ماده 49 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 در اجرای بندهای ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دولت مکلف است مابه‌التفاوت خدمات بهداشتی و درمانی ایثارگران برای کلیه هزینه‌های مرتبط را که مطابق ضوابط آن دستگاه قابل پرداخت نیست و در تعهد صندوق‌های بیمه درمانی نمی‌باشد، از اعتبارات مربوطه آن دستگاه کسر و جهت پرداخت به مشمولان به‌حساب بنیاد شهید و امور ایثارگران اضافه نماید.

[16] آیین‌نامه مذكور با عنوان " آیین‌نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران " در تاریخ 20/10/1396 به تصویب هیئت‌وزیران رسید و در این مجموعه درج شده است.

[17] رأي شماره 669 مورخ 11/4/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

تعارض در آراء محرز است.

ب: اولاً: با توجه به اینکه بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» را بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» به ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 اضافه کرده است لذا تفسیر و اجراء آن باید با توجه به قیود و شرایط ماده مذکور صورت پذیرد. مخاطب ماده 21 به‌موجب صدر این ماده کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 قانون مذکور اعم از دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی و ... شرکت‌ها و مراکز تولیدی و توزیعی و خدماتی تحت پوشش قانون کار هستند. به‌موجب این ماده در اعمـال سهمیه اختصاصی ایثـارگران لازم است «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» اقدام شود. ماده مذکور هم در برگیرنده «استخدام» و هم در برگیرنده «به‌کارگیری نیرو» در دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول می‌باشد. بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی (از جمله مواد 32 و تبصره‌های آن 47، 52، 95 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری) به‌کارگیری نیرو مفهومی عام داشته و شامل کلیه مواردی می‌شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و مأموریت‌های خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به‌موجب مواد 45 و 46 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به‌کارگیری نیرو به‌صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می‌باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به‌صورت قراردادی هر چند به‌کارگیری محسوب می‌شود، لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی‌کند.

ثانیاً: با توجه به اینکه در تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 مقرر شده: «وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی قطعی می‌گردد.» این تبصره شامل ایثارگرانی است که مستند به ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت سهمیه، ضوابط و مجوزهای مربوط از جمله شرکت در آزمون به استخدام دستگاه درآمده باشند و چنانچه وضعیت استخدامی آنها به‌صورت پیمانی یا رسمی آزمایشی باشد، ظرف سه ماه به قطعی تبدیل شود، بنابراین این حکم شامل ایثارگرانی که به‌کارگیری آنها به‌صورت قراردادی و غیر استخدامی بوده است نمی‌شود. در این ارتباط در رأی شماره 1849 تا 1851-20/9/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که با لحاظ مفاد ماده 21 (با لحاظ بند ذ ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395) صادرشده مقرر شده است، جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی رعایت مقررات عمومی از جمله (وجود پست سازمانی بلا تصدی) داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهميه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌های مصرح لازم است.

ثالثاً: استناد به تبصره 2 بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی قطعی موضوعیت ندارد، زیرا صرف‌نظر از اینکه اعتبار قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 در حال حاضر منقضی شده و به استناد ماده 76 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 استناد به قوانین برنامه تنها در مدت اعتبار آنها قابلیت استناد دارد، اساساً موضوع تبصره مذکور استخدام رسمی قطعی در چارچوب سهمیه استخدامی ایثارگران می‌باشد. بدیهی است این امـر مانع به‌کارگیری ایثارگران خـارج از سهمیه استخـدامی به‌صورت قراردادی در دستگاه‌های اجرایی نبوده و چنانچه قرار باشد به استناد ماده 21 قانون جامع ایثارگران مصوب 2/10/1391 با استفاده از سهمیه ایثارگری به‌صورت رسمی قطعی استخدام شوند رعایت مقررات مذکور در این ماده الزامی است.

رابعاً: الزام به استخدام نیروهای قراردادی شاغل در دستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 به آن موکول شده است از جمله عدم شرکت در آزمون و عدم رقابت با سایر ایثارگران متقاضی استخدام به‌منزله نادیده گرفتن حکم ماده‌قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تقلب نسبت به قانون و ایجاد تبعیض استخدامی در بین ایثارگران و زمینه سوءاستفاده در دستگاه‌های اجرایی را فراهم خواهد کرد.

خامساً: با توجه به استدلال مصرح در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 92-27/1/1398 آراء صادرشده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 بند 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[18] رأی شماره 2164-2163 مورخ 21/02/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

الف: تعارض بین آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً، به‌کارگیری افراد به‌صورت قراردادی از سوی دستگاه‌های اجرایی مطابق تبصره ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت شرایطی از جمله تأیید سازمان (سازمان اداری و استخدامی کشور) حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب مجاز شناخته‌شده است. ثانیاً، حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی است و افرادی که در اجرای حکم این ماده به‌عنوان نیروی شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمت در دستگاه‌های اجرایی می‌پردازند، مطابق ماده ۱۸ قانون مذکور کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارکنان ندارند و ماده ۴۷ قانون مذکور نیز تصریح دارد به اینکه: «به‌کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان‌پذیر است.» بنابراین صرف نیاز دستگاه اجرایی یا به‌کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه حق مکتسب یا مجوزی برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی در دستگاه اجرایی به وجود نمی‌آورد و انعقاد قرارداد کار معین با اشخاص در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت قیود تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۴۹ الی ۸۷۴- ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ نیز مؤید همین امر است. در نتیجه آراء صادرشده مبنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[19] به‌موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخ 0۲/۱۰/ 1391 عبارت‌های «و جایگزینی نیروهای خروجی خود»، «شهدا و»، «فرزندان و همسران»، «یك‌ سال و بالای یك‌ سال اسارت» و پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان باسابقه حداقل شش‌ ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست‌وپنج درصد (25%) و آزادگان كمتر از یك‌ سال اسارت اختصاص دهنده مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۴/۸/۱۳۹۱ چون به نفع ایثارگران است، دو ماده فوق قبل از تبصره‌ها لحاظ گردید نهایتاً چون احكام مندرج در ماده (۲۱) فوق جامع‌تر از احكام مندرج در بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و ۱۴/۸/۱۳۹۱ است، لذا بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم برای مجربان قابل استناد نیست ولی تبصره‌های آن به قوت خود باقی است.^*

* در حال حاضر با توجه به اتمام مهلت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، پاوري فوق كه در متن قانون درج گرديده است، بلاوجه به نظر مي‌رسد.

[20] بند (ج) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396- 1400) مجلس شورای اسلامی: دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره‌های آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید.

[21] آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري:

1- رأي شماره ۸۷ الی ۹۱ مورخ 27/01/1398:

اولاً: هر چند نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری‌ها به‌موجب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از شمول این قانون خارج هستند، لیکن به‌موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب 19/07/1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به‌موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون شده است. بنابراین قانون استخدام کشوری در خصوص استخدام در شهرداری‌ها حاکم است و استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیئت‌وزیران که با تجویز تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۳ به تصویب رسیده فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً: نحوه استخدام پیمانی در قانون استخدام کشوری به آیین‌نامه آن موکول‌ شده است که به‌موجب ماده ۸ اصلاحی آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۳۰/05/۱۳۸۱ هیئت‌وزیران مقرر‌شده «از طریق امتحان یا مسابقه و گزینش بر طبق ضوابط و مقررات مورد عمل در مورد استخدام رسمی صورت خواهد پذیرفت.» و در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت‌ها امکان‌پذیر است و تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی بـه پیمانی در قوانین حاکم پیش‌بینی‌نشده است و دادن امتیاز استخدامی به نیروهای قراردادی تبعیض‌آمیز و مغایر اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب می‌شود و این امر در آراء متعدد صادر‌شده از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید قرارگرفته است. با توجه به‌مراتب مقرره‌های مورد شکایت در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی شهرداری‌ها به شرح فوق مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مراجع وضع آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

2- رأی شماره 92 مورخ 27/01/1398:

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- اولاً: بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و تبصره آن در چارچوب مفاد ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 قابلیت تفسیر و اجرا دارد و به‌موجب این ماده استخدام و تأمین نیروهای مورد نیاز در چارچوب سهمیه اختصاصی ایثارگران باید «وفق ضوابط و مجوزهای مربوط» صورت پذیرد، بنابراین به غیر از برخی معافیت‌های قانونی مصرح، سایر مقررات عمومی استخدام و به‌کارگیری نیرو در مورد ایثارگران نیز لازم‌الرعایه است. این امر در رأی شماره 1849 تا 1851- 20/9/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرارگرفته و بر رعایت شرایط عمومی جهت استخدام ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی (وجود پست سازمانی بلا تصدی، داشتن مجوز و سهمیه استخدامی، شرکت و قبولی در آزمون عمومی و رقابت در سهمیه استخدامی، رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها با لحاظ برخی معافیت‌ها) تأکید شده است.

ثانیاً: مطابق ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 کارمندان بخش‌های غیردولتی که تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی مور دولتی و سایر امور قابل‌واگذاری را بر عهده دارند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. مضافاً اینکه تکلیف مقرر در ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مختص دستگاه‌های دولتی نبوده بلکه با توجه به عبارت عام صدر ماده مذکور (کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 2 این قانون) شامل مؤسسات و شرکت‌های غیردولتی ازجمله شرکت پیمانکار و کارفرمای غیردولتی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی نیز می‌شود، بنابراین رعایت سهمیه استخدامی یا تبدیل وضعیت نیروهای ایثارگر شرکت‌های غیردولتی ارتباطی به دستگاه‌های دولتی ندارد.

ثالثاً: ماده 21 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران هم برای نیازهای استخدامی دستگاه‌های مشمول و هم برای تأمین نیروهای موزد نیاز آنها سهمیه اختصاص داده است و ازآنجایی‌که دستگاه‌های اجرایی به‌موجب مواد 18 و 47 قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ‌گونه تعهدات استخدامی در قبال نیروهای شرکتی ندارد و با توجه به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می‌داند، بنابراین حکم تبصره 1 بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ناظر بر ایثارگرانی که دارای وضعیت استخدامی هستند شامل نیروهای شرکتی نمی‌شود.

رابعاً، الزام به استخدام رسمی ایثارگران شاغل در شرکت‌های خصوصی در دستگاه‌های دولتی بدون رعایت مقررات و مجوز استخدامی که در ماده 21 قانون مذکور به آن اشاره‌شده است، نادیده گرفتن حکم ماده‌قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است و عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوءاستفاده شرکت‌های خصوصی را فراهم خواهد کرد.

بنا بر مراتب، رأی شماره 80- 16/2/1397 شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره 3882- 9/10/1397 در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأییدشده و بر غیر وارد دانستن شکایت صادرشده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[22] به نظر می‌رسد با الحاق 2 تبصره به ماده 21 قانون مندرج در بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396- 1400) مجلس شورای اسلامی می‌بایست شماره تبصره‌های بعدی ماده 21 قانون تغییر مي‌يافت.

[23] به نظر می‌رسد با الحاق 2 تبصره به ماده 21 قانون مندرج در بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396- 1400) مجلس شورای اسلامی می‌بایست شماره تبصره‌های بعدی ماده 21 قانون تغییر مي‌يافت.

[24] به ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380 مصوب 15/08/1384 مندرج در همین مراجعه شود.

[25] به نظر می‌رسد با الحاق 2 تبصره به ماده 21 قانون مندرج در بند (ذ) ماده 87 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400) مجلس شورای اسلامی می‌بایست شماره تبصره‌های بعدی ماده 21 قانون تغییر مي‌يافت.

[26] قانون مذکور به‌موجب ماده 33 قانون حمايت از حقوق معلولان در تاريخ 20/12/1396 نسخ شده است.