موانع و چالش‌های عدم توسعه تقنینی در کشورهای درحال توسعه مطالعه موردی نظام حقوقی ایران

کتاب های مرتبط

فهرست مطالب

چكيده..................................................................................................................... 10

فصل اول: کليات تحقيق......................................................................................... 11

1-1- مقدمه.................................................................................................................................. 11

1-1-1- بیان مسئله؛............................................................................................................. 11

1-1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقيق......................................................................... 12

1-1-3- اهدف تحقیق........................................................................................................... 12

1-1-4- سؤالات تحقیق؛....................................................................................................... 12

1-1-4-1- سؤال اصلي:................................................................................................... 12

1-1-4-2- سوا‌ل‌هاي فرعی:........................................................................................... 13

1-1-5- فرضیه‌هاي تحقیق؛................................................................................................. 13

1-1-5-1- فرضيه اصلی:................................................................................................. 13

1-1-5-2- فرضيه‌‌های فرعی:......................................................................................... 13

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق........................................................ 14

2-1-مفهوم قانون......................................................................................................................... 14

2-1-1- معناي لغوي............................................................................................................. 14

2-1-2- معناي اصطلاحي..................................................................................................... 16

2-2- ويژگي‌هاي قانون؛............................................................................................................... 18

2-2-1- ويژگي‌هاي ذاتي...................................................................................................... 18

2-2-1-1- الزام آوربودن؛................................................................................................ 18

2-2-1-2-  داراي ضمانت اجرا؛..................................................................................... 19

2-2-1-2-1- ضمانت اجراي کيفري(مسؤوليت کيفري)؛................................... 19

2-2-1-2-2- ضمانت اجراي مدني(مسؤوليت‌مدني)؛.......................................... 19

2-2-1-2-3- ضمانت اجراي حقوقي:..................................................................... 19

2-2-1-2-4- ضمانت اجراي پارلماني؛................................................................... 20

2-2-1-2-5- ضمانت اجراي مردمي يا سياسي؛................................................... 20

2-2-1-2-6- ضمانت اجراي اخلاقي(مسؤوليت اخلاقي)؛................................... 20

2-2-1-3-  عام بودن(کلي)؛.......................................................................................... 20

2-2-1-4-  امري؛............................................................................................................ 21

2-2-1-5-  علني؛............................................................................................................ 21

2-2-1-6-  واضح، روشن و صريح؛................................................................................ 21

2-2-1-7-  معطوف به آينده؛........................................................................................ 22

2-2-1-8-  مفيد قطعيت؛.............................................................................................. 22

2-2-1-9-  مصوب مرجع ذيصلاح؛............................................................................... 23

2-2-1-10-  عدم مغايريت قانون عادي با قانون اساسي؛......................................... 23

2-2-1-11-  مطابق موازين اسلامي؛........................................................................... 23

2-2-2- خصوصيات شکلي(‌عرضي)؛................................................................................... 24

2-2-2-1- پاسخگوي نياز جامعه؛................................................................................. 24

2-2-2-2- منعکس‌کننده نظر اکثريت؛........................................................................ 25

2-2-2-3- تأمين‌کننده منفعت مردم؛.......................................................................... 25

2-2-2-4- منطبق با اخلاق؛........................................................................................... 26

2-2-2-5- مستمر؛........................................................................................................... 26

2-2-2-6- کارآمد؛............................................................................................................ 26

2-2-2-7- انجام شدني و پيشرو؛.................................................................................. 27

2-2-2-8- جامع وکامل بودن قانون؛............................................................................ 27

2-2-2-9- با وضع و فرهنگ مردمان متبوع خود هماهنگ باشد؛.......................... 27

2-3- فرآیند قانون‌گذاری............................................................................................................ 28

2-3-1- لوازم نظام قانون‌گذاری کارآمد............................................................................. 28

2-3-2- عدم تجاوز از اختیارات؛......................................................................................... 28

2-3-3- قانونگذاری مستقیم؛............................................................................................... 29

2-3-4- حفظ و تأمین منفعت عمومی؛............................................................................. 30

2-3-5 - رعایت اصول عقلانی؛............................................................................................ 31

2-3- 6 - سازگاری با کلیت نظام حقوقی؛........................................................................ 32

2-3-7 - تقویت همگرایی اجتماعی؛.................................................................................. 32

2-3- 8- قانونگذاری علنی؛.................................................................................................. 33

2-3- 9‌- تقنین واقع‌گرا؛....................................................................................................... 33

2-3-10- وضع قانون متناسب با منابع؛............................................................................. 36

2-3-11- رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي؛.................................................. 36

فصل سوم: روش اجراي تحقيق............................................................................ 38

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها(يافته‌ها)....................................................... 39

4-1-فرآيند قانونگذاري در ايران................................................................................................ 39

4-1-1- قانونگذاري از طريق مجلس شوراي اسلامي؛..................................................... 40

4-1-2-  نظارت شورای نگهبان؛......................................................................................... 43

4-1-3-  رسيدگي مصوبات مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام؛...................... 45

4-1-4- امضاء و انتشار قوانين؛............................................................................................ 45

4-2- آسيب‌ها؛.............................................................................................................................. 46

4-2-1- نامگذاری نامناسب قانون؛...................................................................................... 47

4-2-2- عنوان‌‌بندی نامناسب قانون؛.................................................................................. 48

4-2-3- تخصیص نامناسب مواد به عناوین قانون؛........................................................... 49

4-2-4- کاربرد نامناسب ماده واحده؛................................................................................. 50

4-3- راهكارها؛.............................................................................................................................. 51

4-3-1- راهکارهای نامگداری قانون؛.................................................................................. 51

4-3-2- راهکارهای عنوان‌‌بندی مناسب قانون؛................................................................ 52

4-3-3-  چگونگی تخصیص مواد به عناوین قانون؛.......................................................... 56

4-4- آسیب‌‌های مربوط به حوزه اصول کلی نگارش قانون؛................................................... 57

4-4-1- مبهم بودن قانون؛................................................................................................... 57

4-4-2- جامع و مانع نبودن قانون؛..................................................................................... 58

4-4-3- ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود؛............................................. 59

4-4-4-  ورود قانون در حوزه اخلاق و معنویات؛............................................................. 61

4-4-5- تأمین منافع گروه خاص؛....................................................................................... 62

4-4-6- ناهماهنگی با نظام حقوقی حاکم بر کشور؛........................................................ 63

4-4-7- عدم رعایت موجزنویسی؛....................................................................................... 64

4-5- راه‌‌کارهای رفع آسیب‌‌های مربوط به حوزه اصول کلی نگارش قانون؛......................... 64

4-5-1- صریح و روشن بودن قانون؛................................................................................... 64

4-5-2- جامع و مانع بودن................................................................................................... 65

4-5-3- وضع قانون هماهنگ با فرهنگ افراد جامعه....................................................... 66

4-5-4- عدم ورود به حوزه اخلاق...................................................................................... 67

4-5-5- تأمین منافع همگان................................................................................................ 67

4-5-6- توجه به اصل موجز نویسی.................................................................................... 68

4-6- آسیب‌‌ها در مرحله تصویب در قوه‌مقننه.......................................................................... 68

4-6-1-  ابهام واجمال در متن قوانین................................................................................ 68

4-6-2- غیرحقوقی بودن متون برخی از قوانین............................................................... 69

4-6-3- کثرت عناونین قوانین............................................................................................. 70

4-6-4- قانونگذاری تکراری.................................................................................................. 70

4-6-5-  تصویب قوانین غیرقابل اجرا................................................................................ 70

4-6-6-  لابی‌‌گری.................................................................................................................. 70

4-6-7-  امور اجرائی حوزه انتخابیه................................................................................... 72

4-6-8- عدم تخصص نمایندگان در حوزه قانونگذاری.................................................... 72

4-6-9-تنقیح نشدن قوانین................................................................................................. 72

4-6-10- وابستگی نمایندگان به گروههای سیاسی........................................................ 73

4-7- راه‌‌کارها در مرحله تصویب در قوه‌مقننه.......................................................................... 73

4-7-1- تجدیدنظر در بررسی طرحها و لوایح در مجلس قبل از اعلام وصول............ 73

4-7-2- افزایش نقش کمیسیونها در تصویب طرحها و لوایح......................................... 74

4-7-3- استفاده بیشتر از نظر کارشناسان متخصص در موضوع قانونگذاری.............. 74

4-7-4- کاهش پیشنهادهای نمایندگان در صحن علنی مجلس؛................................. 75

4-7-5- رعایت اصول ناظر بر لابی‌‌گری؛............................................................................ 75

4-7-6- تنقیح قوانین............................................................................................................ 77

4-7-7- پژوهش بی‌‌طرفانه و سنجیده در مورد قوانین.................................................... 80

4-8- آسیب‌‌ها و راهکارها در مرحله تأیید و ابلاغ؛................................................................... 82

4-8-1- لابی‌‌گری؛................................................................................................................. 82

4-8-2- تفسیرهای متفاوت از اصول قانون‌اساسی توسط شورای‌نگهبان..................... 82

4-8-3- حجم بالای قوانین و مصوبات............................................................................... 83

4-8-4- مشخص نبودن قوانین لازم‌‌الرعایه از قوانین منسوخ و ملغی.......................... 83

4-8-5- تصویب آئین‌نامه‌‌های متعارض با قانون............................................................... 83

4-8-6- خودداری رئیس‌‌جمهور از ابلاغ قوانین................................................................ 84

4-8-7- تغییر مصوبات مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام......................... 84

4-9- راه‌‌کارهای مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ........................................................................ 85

4-9-1- رعایت اصول ناظر بر لابی‌‌گری............................................................................. 85

4-9-2- ایجاد وحدت رویه در نظرهای تفسیری.............................................................. 87

4-9-3- محدود کردن تغییرات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام........................ 87

4-9-4- کدگذاری قوانین به منظور جلوگیری از حجم بالای مصوبات و قوانین و تکرار قوانین؛........................................................................................................................................................ 87

4-9-5- تنقیح قوانین............................................................................................................ 88

4-9-6- تعیین ضمانت اجرا درخصوص خودداری رئیس‌‌جمهور از ابلاغ  قوانین؛...... 88

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و جمع‌بندي..................................................................... 90

5-1-نتيجه‌گيري.......................................................................................................................... 90

5-2- پيشنهادها........................................................................................................................... 95

5-2-1-پيشنهاد جانبي......................................................................................................... 95

5-2-2-پيشنهاد براي محققين بعدي................................................................................. 95

منابع فارسي.......................................................................................................... 96

الف-كتب........................................................................................................................................ 96

ب- مقالات..................................................................................................................................... 99

منابع انگليسي....................................................................................................... 101

سايت‌ها................................................................................................................. 102

Reviews

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “موانع و چالش‌های عدم توسعه تقنینی در کشورهای درحال توسعه مطالعه موردی نظام حقوقی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *