زنان سرپرست خانوار

در این فصل، به ارائه مهم‌ترین اصلاحات و تعریف آن‌ها در حوزه زنان سرپرست خانوار پرداخته‌شده است.

1- خانواده

در تعريف جامعه‌شناختی آن شامل دو يا بيش از دو شخص كه با يكديگر زندگي می‌کنند و با پيوند خوني، نكاحي و فرزندخواندگی به يكديگر مرتبط‌اند. بسياري از صاحب‌نظران بر اين عقيده هستند كه كاركرد اساسي خانواده تولیدمثل و تربيت فرزندان است و اين امر جز از طريق پيوند نكاحي یا زناشویی مرد و زن امكان‌پذير نيست. خانواده به معني خاص يا خانواده هسته‌اي، عبارت از زن و شوهر و فرزندان تحت سرپرستي آن‌هاست كه معمولاً با هم زندگي می‌کنند و تحت رياست شوهر و پدر هستند. معيار و ضابطه تشكيل اين خانواده همان رياست يک شخص بر اعضاي آن است رياست شوهر و پدر خانواده يک نوع وحدت و هماهنگي در امور خانواده و بين اعضاي آن ايجاد می‌کند و از چند نفر يک گروه متشكل و متجانس می‌سازد (بهنام، 1350، به نقل از خواجه وند، 1394).

2- خانوار

از چند نفر تشكيل می‌شود كه در يک اقامتگاه با هم زندگي می‌کنند، با يكديگر هم‌خرج هستند و معمولاً با هم غذا می‌خورند و در برخي موارد خانوار معمولي می‌تواند یک‌نفره باشد (سالنامه آماري، 1385). بنا به تعريفي ديگر، خانوار به مجموعه‌ی افرادي گفته می‌شود كه در يک واحد مسكوني زندگي می‌کنند (عضدانلو، 1386، به نقل از خواجه وند، 1394). همچنين خانوار به عنوان واحد اصلي و اولیه‌ی جامعه يكي از مناسب‌ترین و بهترين واحدهاي مشاهده‌اي براي مطالعات وضع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه است (علی‌اکبری و چگینی، 1392).

3- سرپرست خانوار

عضوي از افراد خانوار است كه معمولاً مسئوليت تأمين تمام و يا بخش عمدهاي از هزینه‌های خانوار يا تصميم‌گيري در مورد نحوه هزينه كردن درآمدهاي خانوار را بر عهده دارد. سرپرست خانوار لزوماً مسن‌ترین عضو خانوار نيست، می‌تواند مرد يا زن باشد. همچنين بر اساس تعريف كميته امداد اما خميني (ره)، سرپرست خانوار عضوي از خانوار است كه اعضاي خانوار وي را به اين عنوان معرفي می‌کنند. در مواردي كه اعضاي خانوار كسي را به‌عنوان سرپرست معرفي نكنند، مسن‌ترین فرد به‌عنوان سرپرست خانوار شناخته می‌شود. در خانوارهاي یک‌نفره، همان فرد سرپرست خانوار به شمار می‌آید (درگاه اينترنتي كميته امداد امام خميني (ره) (علی‌اکبری و چگینی، 1392). از نظر جامعه‌شناسان واژه سرپرست خانواده يک اصطلاح توصيفي است و سرپرست خانواده به كسي اطلاق می‌شود كه قدرت قابل‌ملاحظه‌ای در مقايسه با ساير اعضاي خانواده دارد و معمولاً مسن‌ترین فرد خانواده است و مسئولیت‌های اقتصادي خانواده به عهده وي می‌باشد. اين تعريف تا سال‌های اخير در كشورهاي اروپاي غربي رايج بود (مک گوان، 1990، به نقل از بختیاری و محبی، 1385).

4- خانواده بی سرپرست

خانواده بی‌سرپرست به خانواده‌ای گفته می‌شود كه سرپرست آن به‌طور دائم يا موقت در جمع خانواده نباشد و به يكي از دلايل فوت، مفقودالاثر شدن، طلاق، اعتياد و محكوميت به زندان يا اعزام به سربازي سرپرست خود را از دست داده و قادر به تأمين حداقل هزينه زندگي خود نباشد (یعقوبی، 1385، به نقل از خواجه وند، 1394).

5- زن سرپرست خانوار

به فردي اطلاق می‌شود كه مسئوليت تأمین معاش مادي يا معنوي خود و اعضاي خانواده خود را به‌طور موقت يا دائم بر عهده دارد (یعقوبی، 1385، به نقل از خواجه وند، 1394).

انواع زنان سرپرست خانوار

گروه اول: خانوارهاي كه در آن زن به دليل فوت همسر يا طلاق بيوه شده و دختران ازدواج نكرده‌اند و تنها زندگي می‌کنند و سرپرستي خانوار را عهده‌دار می‌شوند.

گروه دوم: خانوارهاي كه مرد به طور موقت و به دليل مهاجرت، مفقودالاثرشدن، متواري و يا زنداني بودن، نكاح منقطع و سربازي و … غايب است و زن مجبور به تهيه معاش زندگي خود و فرزندانش می‌باشد.

گروه سوم: خانوارهايي كه مرد حضور دارد و اما به دليل بيكاري، ازكارافتادگي و … نقشي در امرار معاش ندارد و زن عملاً مسئوليت زندگي خود و فرزندانش را عهده‌دار می‌باشد.

6- خانواده زن سرپرست

خانوارهاي زن سرپرست خانوارهايي هستند كه در آن‌ها يک زن سرپرستي خانوار را بر عهده دارد.

7- زن بی‌سرپرست

زن بی‌سرپرست به زني اطلاق می‌شود كه به‌وسیله عوامل طبيعي و غيرطبيعي سرپرست خود را از دست داده و قادر به تأمين حداقل هزينه زندگي خود نباشد و شامل بیوه‌زنانی كه به عقد ازدواج (دائم يا منقطع) درآمده و سپس به يكي از دلايل فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضي، بذل مدت و يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند و همچنين زنان پير و سالخورده بی‌سرپرست به طور دائم يا موقت بدون سرپرست (نان‌آور) می‌مانند، می‌باشد (یعقوبی، 1385، به نقل از خواجه وند، 1394). گاهي با وجود حضور فيزيكي شوهر، نقش شوهر در زندگي بسيار كمرنگ می‌باشد، زنان داراي شوهر معتاد و اخلاق ناصالح نيز بی‌سرپرست محسوب می‌گردند؛ بنابراين در مفهوم بی‌سرپرستی زنان، فقر و نيازمندي و عدم توانايي پرداخت هزينه زندگي نهفته است.

8- زن خود‌سرپرست

به فردي اطلاق می‌شود كه مسئوليت تأمین هزینه‌های زندگي و امور معنوي خود را به صورت مستقل عهده‌دار است. همچنين به دختران و زناني اطلاق می‌شود كه بنا به دلايلي از جمله فوت و يا از كارافتادگي همسر يا پدر، كاهش ميزان ازدواج، مرگ و مير، مهاجرت‌های داخلي و خارجي، متواري و مفقود بودن پدر يا همسر و از همه مهم‌تر، وجود جنگ، سرپرستي و اداره امور زندگي خود را بر عهده‌دارند و مسئوليت اجتماعي، اقتصادي، روحي رواني، تربيتي و … خود را به‌تنهایی متعهد می‌شوند.

قوانين اين زنان را به دودسته عمده تقسيم می‌کند كه عبارت‌اند از:

1. زنان داراي درآمد: شامل زنان شاغل، بازنشسته و زنان وظیفه‌بگیر می‌شود و در واقع قوانين مرتبط به نوعي اين زنان را به عنوان سرپرست خانوار می‌شناسد پس به دليل تمكن مالي مشمول قوانين حمايتي قرار نمی‌گیرند.
2. زنان بدون درآمد: شامل تمام زناني می‌شود كه به دليل عدم تمكن مالي مشمول قوانين حمايتي قرار می‌گیرند و به‌عنوان زنان بی‌سرپرست و يا خودسرپرست در قوانين ياد می‌شوند (دفتر كاهش آسیب‌های اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي، 1390، به نقل از خواجه وند، 1394).

9- زن بد‌سرپرست

زنان بدسرپرست به گروهي از زنان گفته می‌شود كه از سوي همسرشان ترك شده‌اند و در بلاتكليفي به سر می‌برند. آنان به طور دائم يا موقت بدون سرپرست هستند. مشمول زناني هستند كه داراي مرداني معتاد، بيكار، ناسازگار، بيمار، خلاف‌کار، از كارافتاده، در بند، بيگانه و خارجي و … هستند و به‌واسطه عدم حضور مؤثر و يا نبود همسر و يا سرپرست خانواده اداره زندگي و خانواده را عهده‌دار گرديده است. علل و عوامل متعدد و فراواني می‌تواند موجب بروز پديده زنان بد سرپرست و خودسرپرست شود كه از جمله اين عوامل می‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

• عدم حضور دائمي مرد در خانواده
• فوت همسر به هر دليلي
• طلاق
• مفقودالاثر شدن مرد خانواده
• دربند بودن مرد خانواده
• بيكاري مرد خانواده
• اعتياد مرد خانواده
• مريض بودن مرد خانواده كه قادر به كار كردن نباشد
• از كارافتادگي همسر يا پدر
• كاهش ميزان ازدواج
• مرگ‌ومیر
  مهاجرت‌های داخلي و خارجي
• متواري و مفقودالاثر بودن پدر يا همسر و از همه مهم‌تر، وجود جنگ و … (دفتر كاهش آسیب‌های اجتماعي وزارت كار و امور اجتماعي، 1390، به نقل از خواجه وند، 1394).

10- زنان معلقه

در كتاب تحرير الوسيله امام خميني (ره) در تعريف زنان معلقه آمده است:

مرد مجاز نيست همسرش را به گونه‌ای رها كند كه معلوم نباشد آيا شوهر دارد یا ندارد. زن را در اين حالت «معلقه» ميگويند و ضرورت دارد مرد به قدر لازم به همسرش سركشي كند و شب‌هایی را نزد او بماند كه به حالت معلقه درنيايد. اين كار را اصطلاحاً «حق بيتوته» مي‌نامند، به طوري كه اگر مرد يک همسر دائمي دارد، بيتوته حد معيني ندارد ولي نمی‌تواند زن را به حالت معلقه رها كند. در قرآن كريم سوره نساء آیه‌ی 129 هم كلمه «معلقه» آمده و در این آيه بر معلق نكردن زنان از سوي شوهرانشان تأکید شده است.

11- زنان بیوه

بيوه به زناني اطلاق می‌شود كه به عقد ازدواج و دائم يا منقطع، درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت، مدت و يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند (قانون تأمين زنان و كودكان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371).

12- زنان پیر و سالخوره

زنان بی‌سرپرست و مسني هستند كه قادر به تأمين معاش خود نباشند (قانون تأمين زنان و كودكان بی‌سرپرست مصوب 24/8/1371).

13- سالمند

به افراد 60 ساله و بيشتر گفته می‌شود.

14- خانواده نیازمند

به خانواده‌ای اطلاق می‌شود كه سرپرست خانواده به علت ازکارافتادگی ناشي از حادثه، كهولت، بيماري (دائم يا موقت) قادر به تأمين حداقل هزينه زندگي خود و افراد تحت تكفل نباشد.

15- تجرد قطعی

در جمعیت‌شناسی كساني كه تا سن 50 سالگي ازدواج نمی‌کنند، مجرد قطعي ناميده می‌شوند و شاخص تجرد قطعي در رابطه با آن‌ها محاسبه می‌شود. اين شاخص با استفاده از گروه‌های سني 5 ساله، به روش زير قابل‌محاسبه است: اين شاخص حاصل تفريق ميانگين سن در اولين ازدواج مردان و زنان است، بنابراين براي محاسبه‌ی آن ابتدا ميانگين سن در اولين ازدواج مردان و زنان را محاسبه می‌کنند (نائینی، توسلی، حطیطه و بشیری، 1392).

16- طلاق

بر اساس حقوق مدني ايران، طلاق عبارت است از انحلال عقد نكاح در حيات زن و شوهر با اراده مرد يا به تقاضاي زن با شرايط معين.

17- پدر غائب

پدري كه به خاطر طلاق يا دلايلي ديگر، تماس اندكي با فرزندان خود دارد، يا هيچ تماسي با آن‌ها ندارد (گیدنز، 2011، ترجمه صبوری، 1389).

18- زنان ویژه

به دختران يا زناني اطلاق می‌گردد كه شامل يكي از گروه‌های ذيل باشند:

الف) دختران و زنان در معرض آسيب اجتماعي حاد

به دختران يا زناني اطلاق می‌گردد كه به دلايل چون متشنج بودن خانواده، اغفال و … از كانون خانواده فرار نموده و يا در اثر اختلاف و سوءتفاهم از خانواده اخراج گردیده‌اند؛ فاقد سرپرست و يا سرپرستي مؤثر بوده و آمادگي و درايت اجتماعي و رواني لازم و يا توان كافي اقتصادي براي زندگي مستقل را نداشته و احتمال آسيب‌پذيري حاد و مبادرت ايشان به روابط نامشروع وجود دارد.

ب) زنان آسیب‌دیده اجتماعي

به زناني اطلاق می‌گردد كه از طريق روابط جنسي نامشروع كسب درآمد و گذران معيشت می‌نمایند و به ارزش‌های اخلاقي و اجتماعي جامعه نيز پايبند نيستند (یعقوبی، 1385، به نقل از خواجه وند، 1394).

بررسی جمعیت شناختی زنان سرپرست خانوار

مقدمه

در ماده 1105 قانون مدني آمده است كه در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است. بنا بر نظر محقق داماد (1387) اگرچه به‌موجب تعليمات اسلامي هر يک از زن و مرد حقوقي نسبت به يكديگر دارند و هیچ‌کدام مجاز به تجاوز به حق ديگري يا خودداري از انجام وظايف و تكاليف خود و يا تعدي از حدود اختيارات خويش نيستند، اما در عين حال براي خانواده كه خود جامعه‌ای كوچک است، رئيس و سرپرست معين گرديده كه اين سمت و عنوان به مرد اعطا شده است. با اين حال، زنان بسياري هستند كه به دلايل متعدد از جمله آسیب‌های اجتماعي مانند اعتياد و بزه، جنگ، مهاجرت براي جستجو كار، تعدد زوجات، تصادفات و… همسران خود را از دست می‌دهند و به تنهايي عهده‌دار مسئوليت اداره مالي و معنوي خانواده می‌شوند.

علت‌های فراواني وجود دارد كه بتوان زناني را كه سرپرستي خانوار را به عهده دارند جزء اقشار آسيب‌پذير در نظر گرفت. از جمله اين دلايل می‌توان به فقر اقتصادي، فقر مهارتي و آموزشي، فقر زماني به جهت مسئولیت‌های نقشي متعدد و متفاوتي كه پس از عهده‌دار شدن سرپرستي بايد بر عهده گيرند، مشكلات اجتماعي – فرهنگي و… اشاره نمود. اين عوامل ايشان و خانواده‌هایشان را در مواجهه با زندگي واقعي مورد تهديد قرار می‌دهد. زيرا فشارهاي ناشي از فقر و تنگدستي و نياز شديد و ناتواني در تأمین نيازهاي اوليه زندگي می‌تواند احتمال زمینه‌های وقوع جرم ,بزهكاري وآسیب‌های اجتماعي را افزایش دهد..

در خانواده‌هایی كه از بدسرپرستي رنج می‌برند، زنان سرپرست با عوامل تهدیدکننده فراواني مواجه هستند. با توجه به اينكه اين گروه شامل زناني می‌شود كه همسران مردان معتاد، زنداني، مردان بيكار، مردان از كارافتاده بر اثر حوادث ناشي از كار و يا مردان ناسازگار می‌باشند، می‌توان نتيجه گرفت كه علاوه بر رنج بردن از فقر اقتصادي در معرض آسیب‌های گوناگون در محيط خانه و خانواده خويش می‌باشند. با توجه به اين تأکیدات و با در نظر گرفتن خانواده به عنوان بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین نهاد جامعه، پرداختن به امر زنان، و به ویژه «زنان سرپرست خانوار» به عنوان بخشي از جامعه كه بايد بتوانند شرايط گوناگوني را كه در زندگي با آن‌ها مواجه‌اند را به سلامت پشت سر گذارند و همچنين عهده‌دار مسئوليت نسل بعدي نيز هستند، داراي اهميتي غیرقابل‌انکار می‌باشد.

تعداد زنان سرپرست خانوار طي 15 سال گذشته افزايش 5/2 درصدي داشته و بر اساس سرشماری‌های سال‌های 58 و 90 از 5/9 درصد به 5/12 درصد افزايش يافته است. 4/71 درصد بر اثر فوت، 6/17 درصد به علت بد سرپرستی، 20 درصد بر اثر طلاق و پنج درصد به علت ازدواج نكردن، سرپرست خانوار شده‌اند (سالنامه آماري مركز آمار ايران، 1390). در نتيجه آمارهاي فوق‌الذكر، لزوم تدوين قوانين حمايتي مؤثر جهت حمايت از ايشان و دقت در قوانين تاکنون تصويب شده آشكار می‌گردد. همچنين توجه به علل گوناگون موجود كه سبب بر عهده گرفتن سرپرستي زنان می‌شوند و گروه‌های مختلفي را تحت عنوان كلي زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی‌سرپرست پديد می‌آورند، موجب انديشيدن به قوانيني می‌گردد كه بتوانند پاسخگوي گروه‌ها و شاخه‌های متفاوت موجود باشند. زناني كه همسرانشان فوت‌شده است، زنان بيوه، زناني كه همسر آنان از كار افتاده يا بيكار شده است، زناني كه همسران معتاد دارند و هزينه زندگي به عهده خودشان است، زناني كه همسرانشان، آنان را به هر دليلي ترك گفته‌اند، زناني كه همسرانشان جهت يافتن شغل يا به ساير دلايل مهاجرت نموده‌اند و در نتيجه اين زنان عهده‌دار مسئوليت زندگي هستند، زنان داراي همسر بیمار، همسران شهداي جنگ، زنان مهاجر، زنان سالمند تنها، دختران مجرد قطعي كه خود مسئوليت زندگي خود را بر عهده دارند و … بدون شک داراي نيازهاي متفاوتي هستند. علاوه بر اينكه اگر سطح سواد و يا اشتغال را نيز به موارد فوق اضافه كنيم بر گستردگي موضوع و لزوم دقت قوانين به گروه‌های متفاوت درون طبقه‌بندی كلي موجود افزوده خواهد شد.

افزایش خانوارهای زن سرپرست در جهان

در اندونزي تعداد خانوارهايي كه سرپرستي آن‌ها بر عهده زنان است ناچيز پنداشته می‌شود. در سال 2010 اداره آمار اندونزي برآورد كرد كه 65 ميليون خانوار وجود دارد، كه در 14 درصد یا 9 میلیون از آنان، سرپرستي بر عهده زنان است. در شهر راجشاهي بنگلادش نيز زنان سرپرست به گستره سني وسيعي از 22 تا 69 سال تعلق دارند. در بنگلادش، معمولاً زنان جوان‌تر قادر به كنترل خانوارهاي خود نيستند زيرا جامعه هنوز با سرپرستي توسط زنان جوان مخالفت می‌کند. در خصوص وضعيت تأهل، توزيع نشان می‌دهد كه اكثر زنان سرپرست خانوار بيوه بوده يا شوهرانشان آن‌ها را ترك کرده‌اند. در گروه سومي كه شامل زنان متأهل است اين زنان با شوهران معلول خود زندگي می‌کنند و در برخي از موارد شوهران يا تمايل به كار ندارند و يا در شهري ديگر كار می‌کنند. عمر طولانی‌تر زنان نسبت به مردان، ازدواج زودهنگام، و تفاوت سني بسيار با همسر ممكن است در بيوه گي زودهنگام زنان تأثير داشته باشد كه به نوبه خود منجر به سرپرستي زنان می‌شود (حبيب، 2010، به نقل از خواجه وند، 1394).

در افغانستان نيز، سه دهه جنگ و ناآرامي حدود یک و نیم میلیون نفر زن بيوه به جا گذاشته است. اين تعداد وراي زنان بيوه‌اي است كه به علت طلاق و ساير دلايل مسئوليت خود و خانواده‌شان را به دوش دارند. در نتيجه کشمکش‌های دائمي تقریباً 30 ساله، وضعیت كشور افغانستان در حالت فقر شديد، از بين رفتن زیرساخت‌ها با خشونت عليه حقوق انساني زنان ادامه دارد. افغانستان از نظر داشتن بيشترين مهاجر و كمترين اندازه سواد، چهارمين كشور در جهان ارزيابي گرديده است. زنان بی‌سرپرست در جامعه افغانستان از مشكلات عدیده‌ای رنج می‌برند كه آن‌ها را به برنامه‌های ویژه‌ای نيازمند می‌سازد، از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زير اشاره كرد: 1. عدم‌حمایت در برابر خشونت و ديگر اشكال سوءاستفاده و استشهاد، 2. سرخوردگي، حزن، احساس نااميدي، 3. ارتباط گسسته انساني، 4. خصومت، خشونت و تبعيض در شهر و يا منطقه ميزبان، 5. ناتواني در پيدا كردن كار هدفمند، 6. عدم دسترسي به اقلام اوليه موردنیاز زندگي روزمره، 7. عدم دسترسي به مراقبت‌های بهداشتي و ديگر خدمات و 8. دشواري در حصول نتيجه قانوني و چاره‌جویی اداري و اجرايي (عالمي و منصوري، 1388، به نقل از خواجه وند، 1394).

در ايران نيز، با توجه به نتايج سرشماري 1390، اكثر اين خانوارها و زنان در لایه‌های پايين اقتصادي و اجتماعي جامعه قرار دارند؛ تنها حدود 18 درصد از اين زنان شاغل هستند؛ سهم خانوارهاي زن سرپرست در خانوارهاي تک‌نفره، نسبت به مردان سرپرست خانوار، بيشتر است و اغلب آن‌ها زنان سالمندي هستند كه تنها زندگي می‌کنند؛ و در حدود 14 درصد موارد زنان سرپرست داراي همسر هستند. فقر، مرگ همسر، گسیختگی خانوار (طلاق)، جدايي همسران، افزايش سن ازدواج و استقلال زنان به‌عنوان مهم‌ترین عوامل دخيل در سرپرست شدن زنان برشمرده شدند (علي اكبري و چگيني، 1392).

افزایش خانوارهای زن سرپرست در ایران

بر اساس آمار منتشرشده در سايت مركز آمار ايران نتايج سرشماري عمومي و نفوس مسكن سال 90 نشان می‌دهد 2 میلیون و 548 هزار و 72 زن سرپرست خانوار در كشور وجود دارد. اين در حالي است كه تعداد زنان سرپرست خانوار در سرشماري سال 85 حدود یک‌میلیون و 600 هزار نفر برآورد شده بود كه معادل 5/9 درصد از كل جمعيت بود؛ به‌عبارت‌دیگر در طول 5 سال جمعيت زنان سرپرست خانوار بيشتر از 900 هزار خانوار یا 6/2 درصد افزایش‌یافته در حالي كه تعداد زنان تحت پوشش سازمان‌های حمايتي به اين ميزان افزايش نيافته است (مركز آمار ايران، نتايج سرشماري، 1390). اين موضوع اهميت خود را زماني نمايان می‌سازد كه به سير صعودي اين جمعيت در سه دهه اخير توجه نماييم. به‌طوری كه در سال‌های 1355، 1365 و 1375، خانوارهاي زن سرپرست به ترتيب 1/7، 3/7 و 4/8 درصد از كل خانوارهاي ايراني را تشكيل داده‌اند. در ايران، اولين عامل مسبب عهده‌دار شدن سرپرستي توسط زنان، فوت همسر می‌باشد. بررسي تصوير كلي وضع زناشويي مردان و زنان كشور، نشان می‌دهد كه دو جنس، در رابطه با تغيير وضعيت زناشويي خود، پس از جدايي (بر اثر طلاق يا فوت همسر) رفتاري متفاوت دارند. بر اساس یافته‌های تحقيق، بيشتر مرداني كه در اثر فوت يا طلاق، از همسران خود جدا شده‌اند، مجدداً ازدواج كرده‌اند. اين در حالي است كه زنان بخصوص در سنين بالاتر، بعد از اين اتفاق، گرايش كمتري نسبت به ازدواج مجدد از خود نشان داده‌اند. به نظر مي‌رسد مردان، در ازدواج مجدد خود نيز، گرايش به انتخاب همسر، از ميان زنان هرگز ازدواج نكرده، داشته‌اند. در غير اين صورت انتظار می‌رفت درصد زنان بی‌همسر بر اثر فوت ياطلاق، نيز برابر با مردان يا نزديک به آن باشد (ناييني، توسلي، حطيطه و بشيري، 1392).

در نتيجه اين امر، درصد زنان 50 ساله و بيشتري كه در زمان سرشماري همچنان بدون همسر (بر اثر فوت) بوده‌اند، برابر 2/32 درصد است، در حالي كه درصد متناظر مردان برابر 1/5 است. در مورد طلاق، 6/0 مردان و 1/1 زنان 50 ساله و بيشتر در زمان اجراي سرشماري 1390 همچنان بی‌همسر بر اثر طلاق بوده‌اند (همان). يعني درصد زناني كه در وضعيت بی‌همسر براثر طلاق باقي مانده‌اند، تقريباً دو برابر مردان بوده است. در تمام استان‌های كشور، و در تمام گروه‌های سني درصد زنان بی‌همسر بر اثر طلاق افزايش يافته است. اين افزايش در برخي از استان‌ها نظير آذربايجان شرقي، اردبيل، تهران، خراسان رضوي، سمنان و مركزي از شدت زيادي برخوردار بوده است. درصد زنان بی‌همسر بر اثر طلاق در تمام گروه‌های سني استان يزد نسبت به استان‌های ديگر پایین‌تر است و از نظر افزايش درصد مربوط در دو سرشماري نيز، بخصوص در گروه سني 50 ساله و بيشتر اين استان وضعيت بهتري دارد (ناييني، توسلي، حطيطه و بشيري، 1392).

در سال 1393 استان‌های تهران و البرز ركورد داران بيشترين طلاق و كمترين ازدواج بودند؛ به گونه‌اي كه در اين دو استان در مقابل هر 3 ازدواج 1 طلاق به ثبت رسيده است. آمارهاي سال 1393 نشان می‌دهد نسبت ازدواج به طلاق در كل كشور 4/4 بوده؛ به ‌عبارت ‌دیگر، در مقابل هر 4/4 ازدواج ثبت‌شده، يک طلاق به ثبت رسيده است اين در حالي است كه در سال 1391 ثبت ازدواج به طلاق 5/5 و در سال 1392 این نسبت 5 بوده است. نگران‌کننده بودن اين آمار زماني خود را نشان می‌دهد كه بدانيم در سال 1383 نسبت ازدواج به طلاق 8/9 بوده، يعني در ازاي هر 8/9 ازدواج يک مورد طلاق اتفاق افتاده است. در 3 ماهه نخست سال 1394 تعداد 32 هزار و 981 واقعه طلاق در كشور به ثبت رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/17 درصد افزايش داشته است. بر اساس اين آمار، در هر ماه 13 هزار و 327 مورد، هر شبانه‌روز 430 مورد و هر ساعت 18 مورد طلاق در سه ماهه نخست سال جاري به ثبت رسيده است (خبرگزاری مهرخانه، 1394).

در رابطه با موضوع تجرد مطلق نيز، امروزه اعتقاد بر اين است كه توسعه‌ی اجتماعي اقتصادي كشورها در تأخير و بالا رفتن سن ازدواج نقش اساسي داشته است. پيشرفت تحصيلي در كنار مشاركت نيروي كار، سهم بزرگي در كاهش جذابيت ازدواج زودهنگام دارد و از طرف ديگر بالا بودن نرخ دستمزد و افزايش دسترسي به مشاغل باعث كاهش انگیزه‌ی اقتصادي براي ازدواج زودهنگام می‌شود. همچنين آموزش رسمي فراتر از
سطوح اوليه ممكن است به طور مستقيم با ازدواج زودهنگام در تضاد باشد (كوكران، 1979، به نقل از ناييني، توسلي، حطيطه و بشيری، 1392). آموزش و پرورش رسمي محدوده‌ي شركاي ازدواج بالقوه زنان را كاهش مي‌دهد، زيرا زنان به طور كلي انتظار دارند با مرداني ازدواج كنند كه از نظر سطح تحصيلات حداقل همسطح آنان باشند (سينگ و ديگران، 1996، به نقل از ناييني، توسلي، حطيطه و بشيری، 1392). در كشورهاي در حال توسعه، شهرنشيني سومين جزء توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي است كه به نظر مي‌رسد در افزايش سن ازدواج زنان تأثيرگذار بوده است (اسميت، 1983، به نقل از ناييني، توسلي، حطيطه و بشيری، 1392). تمامي موارد نام برده شده را مي‌توان در ايران نيز، به عنوان عوامل موثر در افزايش سن ازدواج و افزايش تجرد قطعي دختران موثر دانست.

آمار کلی از وضعیت زنان سرپرست خانوار و  خود سرپرست

با در نظر گرفتن اين واقعيت كه برخي از خانوارها با سرپرستي زنان ممكن است در معناي واقعي كلمه طبقه‌بندی نشوند و اين به‌واسطه هنجارهاي فرهنگي است كه مرد را سرپرست خانوارها می‌داند، حتي اگر آن‌ها عمدتاً يا دائماً غايب باشند يا تأثير كمي در زندگي و رفاه خانواده داشته باشند، تدابير مربوط به تعيين اينكه كدام نوع از زنان سرپرست بيشتر محتاج كمک هستند نيز ممكن است مشکل‌ساز باشد. مهم‌تر از همه، بسياري از زنان ممكن است مايل نباشند كه به‌عنوان مادران مجرد شناخته شوند و اين به دليل برچسب مربوط به اين وضعيت می‌باشد (چانت، 2003، به نقل از خواجه وند، 1394) و اين مطالب مؤید كم شماري زنان سرپرست خانوار می‌باشد و با در نظر گرفتن اين موضوع كه در كشور ما تا كنون هيچ روش علمي، واقعي و عيني جهت دسترسي به آمار زنان بد سرپرست انديشيده و تبيين نشده است بايد بپذيريم كه جمعيت زنان سرپرست خانوار و دسته‌های مختلف آن از جمله خود سرپرست، زنان بی‌سرپرست و بد سرپرست در كشور رو به افزايش است. چرا كه هم‌اکنون در كشور جمعيتي 5/12 درصدي توسط زنان اداره می‌شود.

در ذيل برخي از آمارهاي موجود در رابطه با وضعیت‌های گوناگون خانوارهاي زن سرپرست اشاره می‌گردد كه مستخرج از طرح‌های تحقيقاتي صورت پذيرفته در مركز پژوهش‌های آماري كشور می‌باشند.

وضع زناشویی جمعیت کشور در سرشماری‌های  عمومی نفوس و مسکن 1385 و 1390

در دهه‌های اخير، به دليل تغييراتي كه در ساختار اجتماعي ايران پديد آمده است وضعيت زناشويي دچار تغيير گشته است. در اين بين، تغيير در الگوي سني ازدواج بسيار چشمگير است؛ به طوری که پیش رسی ازدواج براي مردان و بخصوص زنان كاهش يافته و سن ازدواج افزايش يافته است. افزايش سریع‌تر سن ازدواج زنان نسبت به مردان باعث كاهش فاصله سني زوجين شده است. علاوه بر اين نسبت ازدواج‌کرده‌ها در تمامي گروه‌های سني بخصوص گروه‌های سني بيش از 30 سال کاهش‌یافته است كه ادامه اين روند موجب
كاهش عموميت ازدواج و افزايش تجرد قطعي در سال‌های آينده خواهد بود (ناييني، توسلي، حطيطه و بشيری، 1392).

نتایج بررسی وضع زناشویی در کشور

بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390، 6/55 درصد از جمعيت كشور، داراي همسر، 7/3 درصد بی‌همسر بر اثر فوت و 7/0 درصد بی‌همسر بر اثر طلاق بوده‌اند. همچنين 5/39 درصد از جمعيت نيز تا زمان سرشماري، هرگز ازدواج نكرده بودند. درصد زنان 50 ساله و بيشتري كه در زمان سرشماري همچنان بدون همسر (بر اثر فوت) بوده‌اند، برابر 2/32 درصد است، در حالي كه درصد متناظر مردان برابر 1/5 است. در مورد طلاق، 6/0 مردان و 1/1 زنان 50 ساله و بيشتر در زمان اجراي سرشماري 1390 همچنان بی‌همسر بر اثر طلاق بوده‌اند. یعنی 18 درصد زناني كه در وضعيت بي‌همسر براثر طلاق باقي مانده‌اند، تقريباً دو برابر مردان بوده است. طی 20 سال اخير طلاق ثبت‌شده در كشور چهار برابر شده است و سرعت افزايش آن در دهه‌ي اخير بيشتر از دهه‌ی قبل بوده است. در سال 1385 بيشترين ميزان طلاق در كل، نقاط شهري و نقاط روستايي به ترتيب مربوط به استان‌های كرمانشاه برابر 8/1، مازندران برابر 3/2 و خراسان رضوی برابر 4/1 بوده است و كمترين مقدار اين شاخص در كل، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب مربوط به استان‌های سيستان و بلوچستان با رقم 4/0، ایلام با رقم 5/0 و قم و یزد ا رقم صفر در هزار بوده است در سال 1390 بيشترين ميزان طلاق در كل و مناطق شهري، به ترتيب مربوط به استان‌های تهران برابر 6/2 و مازندران برابر 6/3 در هزار و در مناطق روستايي مربوط به استان‌های كردستان و گيلان هر دو برابر 8/1 در هزار بوده است. همچنين كمترين مقدار اين شاخص در كل و مناطق شهري مربوط به استان‌های سيستان و بلوچستان و به ترتيب با رقم‌های 6/0 و 9/0 در هزار و در مناطق روستايي مربوط به استان كرمان با رقمي برابر 1/0 در هزار بوده است.

در تمام استان‌های كشور، و در تمام گروه‌های سني درصد زنان بی‌همسر بر اثر طلاق افزايش يافته است. اين افزايش در برخي از استان‌ها نظير آذربايجان شرقي، اردبيل، تهران، خراسان رضوي، سمنان و مركزي از شدت زيادي برخوردار بوده است. درصد زنان بي‌همسر بر اثر طلاق در تمام گروه‌های سني استان يزد نسبت به استان‌های ديگر پایین‌تر است و از نظر افزايش درصد مربوط در دو سرشماري نيز بخصوص در گروه سني 50 ساله و بيشتر اين استان وضعيت بهتري دارد. بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390، 30 درصد از زنان مناطق شهری و 5/30 درصد از زنان مناطق روستايي كل كشور، در زمان اجراي سرشماري هرگز ازدواج نكرده بودند.

جمعیت زنان سرپرست خانوار

بر اساس آمار منتشر شده در سايت مركز آمار ايران نتايج سرشماري عمومي و نفوس مسكن سال 1390 نشان می‌دهد 2 میلیون و 548 هزار و 72 زن سرپرست انوار در كشور وجود دارد رقمي كه تقريباً معادل 1/12 درصد كل خانوارهاي كشور است.اين در حالي است كه تعداد زنان سرپرست خانوار در سرشماري سال 1385 حدود یک‌میلیون و 600 هزار نفر برآورد شده بود كه معادل 5/9 درصد می‌باشد؛ به عبارت ديگر در طول 5 سال جمعيت زنان سرپرست خانوار بيشتر از 900 هزار خانوار یا 6/2 درصد افزايش يافته است (مرکز آمار ایران، 1390). استان سيستان و بلوچستان با 6/16 درصد داراي بيشترين درصد خانوارهاي زن سرپرست است و استان‌های خراسان جنوبي و خراسان رضوي با 4/13 درصد خانوار زن سرپرست در رتبه‌های بعد قرار دارند. كمترين درصد خانوارهاي زن سرپرست نيز به استان‌های كردستان با 5/9 درصد، كهگيلويه و بويراحمد با 1/10 درصد و قزوين، آذربايجان غربي و اردبيل با 2/10 درصد تعلق دارد. توزيع استاني كل خانوارهاي زن سرپرست بيشترين درصد خانوارهاي زن سرپرست كل كشور در استان تهران (4/19) و كمترين آن‌ها در استان ايلام و كهگيلويه و بويراحمد (6/0) ساکن هستند. در ميان استان‌های كشور، تنها استان‌های فارس، اصفهان، خراسان رضوي و تهران هستند كه بيش از پنج درصد خانوارهاي زن سرپرست را در بر می‌گیرند. بنابراين اين استان‌ها را می‌توان در زمره استان‌هایی قلمداد كرد كه بيشترين درصد خانوارهاي زن سرپرست را در خود جاي داده‌اند. از سوي ديگر استان‌های ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، سمنان، خراسان جنوبي، بوشهر و چهارمحال و بختياري حداكثر يک درصد از كل خانوارهاي زن سرپرست را شامل می‌شوند. عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مختلفي بر توزيع خانوارهاي زن سرپرست در زير جامعه‌های مختلف تأثيرگذار است (افتخاري و همكاران، 1392). در ادامه لازم به ذكر است كه شهرستان خاش از استان سيستان و بلوچستان با 7/19 درصد داراي بيشترين درصد خانوارهاي زن سرپرست در بين همه‌ي شهرستان‌های كشور است. شهرستان ابوموسي از استان هرمزگان با تنها 5 درصد خانوار زن سرپرست داراي كمترين درصد خانوارهاي زن سرپرست در بين همه‌ي شهرستان‌هاي كشور است.