موانع و چالش‌هاي عدم توسعه تقنيني در کشورهاي درحال توسعه مطالعه موردي نظام حقوقي ايران

فهرست مطالب

چكيده……………………………………………………………………………………………………… 10

فصل اول: کليات تحقيق…………………………………………………………………………….. 11

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- بیان مسئله؛………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-2- اهمیت موضوع و ضرورت تحقيق………………………………………………………………. 12

1-1-3- اهدف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-4- سؤالات تحقیق؛…………………………………………………………………………………………. 12

1-1-4-1- سؤال اصلي:……………………………………………………………………………………… 12

1-1-4-2- سوا‌ل‌هاي فرعی:………………………………………………………………………………. 13

1-1-5- فرضیه‌هاي تحقیق؛……………………………………………………………………………………. 13

1-1-5-1- فرضيه اصلی:……………………………………………………………………………………. 13

1-1-5-2- فرضيه‌‌های فرعی:…………………………………………………………………………….. 13

فصل دوم: مروري بر ادبيات و پيشينه تحقيق……………………………………………….. 14

2-1-مفهوم قانون…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-1- معناي لغوي………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2- معناي اصطلاحي……………………………………………………………………………………….. 16

2-2- ويژگي‌هاي قانون؛………………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1- ويژگي‌هاي ذاتي………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-1- الزام آوربودن؛…………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-2-  داراي ضمانت اجرا؛…………………………………………………………………………. 19

2-2-1-2-1- ضمانت اجراي کيفري(مسؤوليت کيفري)؛…………………………….. 19

2-2-1-2-2- ضمانت اجراي مدني(مسؤوليت‌مدني)؛…………………………………… 19

2-2-1-2-3- ضمانت اجراي حقوقي:…………………………………………………………… 19

2-2-1-2-4- ضمانت اجراي پارلماني؛…………………………………………………………. 20

2-2-1-2-5- ضمانت اجراي مردمي يا سياسي؛…………………………………………… 20

2-2-1-2-6- ضمانت اجراي اخلاقي(مسؤوليت اخلاقي)؛…………………………….. 20

2-2-1-3-  عام بودن(کلي)؛……………………………………………………………………………… 20

2-2-1-4-  امري؛……………………………………………………………………………………………… 21

2-2-1-5-  علني؛……………………………………………………………………………………………… 21

2-2-1-6-  واضح، روشن و صريح؛…………………………………………………………………….. 21

2-2-1-7-  معطوف به آينده؛……………………………………………………………………………. 22

2-2-1-8-  مفيد قطعيت؛…………………………………………………………………………………. 22

2-2-1-9-  مصوب مرجع ذيصلاح؛……………………………………………………………………. 23

2-2-1-10-  عدم مغايريت قانون عادي با قانون اساسي؛………………………………….. 23

2-2-1-11-  مطابق موازين اسلامي؛………………………………………………………………… 23

2-2-2- خصوصيات شکلي(‌عرضي)؛……………………………………………………………………….. 24

2-2-2-1- پاسخگوي نياز جامعه؛……………………………………………………………………… 24

2-2-2-2- منعکس‌کننده نظر اکثريت؛……………………………………………………………… 25

2-2-2-3- تأمين‌کننده منفعت مردم؛……………………………………………………………….. 25

2-2-2-4- منطبق با اخلاق؛………………………………………………………………………………. 26

2-2-2-5- مستمر؛…………………………………………………………………………………………….. 26

2-2-2-6- کارآمد؛……………………………………………………………………………………………… 26

2-2-2-7- انجام شدني و پيشرو؛………………………………………………………………………. 27

2-2-2-8- جامع وکامل بودن قانون؛…………………………………………………………………. 27

2-2-2-9- با وضع و فرهنگ مردمان متبوع خود هماهنگ باشد؛…………………….. 27

2-3- فرآیند قانون‌گذاری……………………………………………………………………………………………… 28

2-3-1- لوازم نظام قانون‌گذاری کارآمد………………………………………………………………….. 28

2-3-2- عدم تجاوز از اختیارات؛…………………………………………………………………………….. 28

2-3-3- قانونگذاری مستقیم؛………………………………………………………………………………….. 29

2-3-4- حفظ و تأمین منفعت عمومی؛………………………………………………………………….. 30

2-3-5 – رعایت اصول عقلانی؛……………………………………………………………………………….. 31

2-3- 6 – سازگاری با کلیت نظام حقوقی؛……………………………………………………………… 32

2-3-7 – تقویت همگرایی اجتماعی؛………………………………………………………………………. 32

2-3- 8- قانونگذاری علنی؛…………………………………………………………………………………….. 33

2-3- 9‌- تقنین واقع‌گرا؛…………………………………………………………………………………………. 33

2-3-10- وضع قانون متناسب با منابع؛………………………………………………………………….. 36

2-3-11- رعايت مرز ميان امر عمومي و امر خصوصي؛………………………………………….. 36

فصل سوم: روش اجراي تحقيق…………………………………………………………………. 38

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها(يافته‌ها)………………………………………………. 39

4-1-فرآيند قانونگذاري در ايران…………………………………………………………………………………… 39

4-1-1- قانونگذاري از طريق مجلس شوراي اسلامي؛…………………………………………….. 40

4-1-2-  نظارت شورای نگهبان؛…………………………………………………………………………….. 43

4-1-3-  رسيدگي مصوبات مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام؛…………………. 45

4-1-4- امضاء و انتشار قوانين؛……………………………………………………………………………….. 45

4-2- آسيب‌ها؛……………………………………………………………………………………………………………… 46

4-2-1- نامگذاری نامناسب قانون؛………………………………………………………………………….. 47

4-2-2- عنوان‌‌بندی نامناسب قانون؛………………………………………………………………………. 48

4-2-3- تخصیص نامناسب مواد به عناوین قانون؛………………………………………………….. 49

4-2-4- کاربرد نامناسب ماده واحده؛……………………………………………………………………… 50

4-3- راهكارها؛……………………………………………………………………………………………………………… 51

4-3-1- راهکارهای نامگداری قانون؛………………………………………………………………………. 51

4-3-2- راهکارهای عنوان‌‌بندی مناسب قانون؛………………………………………………………. 52

4-3-3-  چگونگی تخصیص مواد به عناوین قانون؛…………………………………………………. 56

4-4- آسیب‌‌های مربوط به حوزه اصول کلی نگارش قانون؛…………………………………………… 57

4-4-1- مبهم بودن قانون؛……………………………………………………………………………………… 57

4-4-2- جامع و مانع نبودن قانون؛…………………………………………………………………………. 58

4-4-3- ناهماهنگی قانون با فرهنگ مردمان متبوع خود؛……………………………………… 59

4-4-4-  ورود قانون در حوزه اخلاق و معنویات؛……………………………………………………. 61

4-4-5- تأمین منافع گروه خاص؛…………………………………………………………………………… 62

4-4-6- ناهماهنگی با نظام حقوقی حاکم بر کشور؛……………………………………………….. 63

4-4-7- عدم رعایت موجزنویسی؛…………………………………………………………………………… 64

4-5- راه‌‌کارهای رفع آسیب‌‌های مربوط به حوزه اصول کلی نگارش قانون؛……………………. 64

4-5-1- صریح و روشن بودن قانون؛……………………………………………………………………….. 64

4-5-2- جامع و مانع بودن……………………………………………………………………………………… 65

4-5-3- وضع قانون هماهنگ با فرهنگ افراد جامعه………………………………………………. 66

4-5-4- عدم ورود به حوزه اخلاق………………………………………………………………………….. 67

4-5-5- تأمین منافع همگان…………………………………………………………………………………… 67

4-5-6- توجه به اصل موجز نویسی………………………………………………………………………… 68

4-6- آسیب‌‌ها در مرحله تصویب در قوه‌مقننه……………………………………………………………….. 68

4-6-1-  ابهام واجمال در متن قوانین…………………………………………………………………….. 68

4-6-2- غیرحقوقی بودن متون برخی از قوانین……………………………………………………… 69

4-6-3- کثرت عناونین قوانین………………………………………………………………………………… 70

4-6-4- قانونگذاری تکراری…………………………………………………………………………………….. 70

4-6-5-  تصویب قوانین غیرقابل اجرا…………………………………………………………………….. 70

4-6-6-  لابی‌‌گری…………………………………………………………………………………………………… 70

4-6-7-  امور اجرائی حوزه انتخابیه……………………………………………………………………….. 72

4-6-8- عدم تخصص نمایندگان در حوزه قانونگذاری……………………………………………. 72

4-6-9-تنقیح نشدن قوانین……………………………………………………………………………………. 72

4-6-10- وابستگی نمایندگان به گروههای سیاسی……………………………………………….. 73

4-7- راه‌‌کارها در مرحله تصویب در قوه‌مقننه……………………………………………………………….. 73

4-7-1- تجدیدنظر در بررسی طرحها و لوایح در مجلس قبل از اعلام وصول………… 73

4-7-2- افزایش نقش کمیسیونها در تصویب طرحها و لوایح………………………………….. 74

4-7-3- استفاده بیشتر از نظر کارشناسان متخصص در موضوع قانونگذاری………….. 74

4-7-4- کاهش پیشنهادهای نمایندگان در صحن علنی مجلس؛…………………………… 75

4-7-5- رعایت اصول ناظر بر لابی‌‌گری؛…………………………………………………………………. 75

4-7-6- تنقیح قوانین……………………………………………………………………………………………… 77

4-7-7- پژوهش بی‌‌طرفانه و سنجیده در مورد قوانین……………………………………………. 80

4-8- آسیب‌‌ها و راهکارها در مرحله تأیید و ابلاغ؛…………………………………………………………. 82

4-8-1- لابی‌‌گری؛………………………………………………………………………………………………….. 82

4-8-2- تفسیرهای متفاوت از اصول قانون‌اساسی توسط شورای‌نگهبان………………… 82

4-8-3- حجم بالای قوانین و مصوبات……………………………………………………………………. 83

4-8-4- مشخص نبودن قوانین لازم‌‌الرعایه از قوانین منسوخ و ملغی…………………….. 83

4-8-5- تصویب آئین‌نامه‌‌های متعارض با قانون……………………………………………………… 83

4-8-6- خودداری رئیس‌‌جمهور از ابلاغ قوانین………………………………………………………. 84

4-8-7- تغییر مصوبات مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام……………………. 84

4-9- راه‌‌کارهای مربوط به مرحله تأیید و ابلاغ……………………………………………………………… 85

4-9-1- رعایت اصول ناظر بر لابی‌‌گری………………………………………………………………….. 85

4-9-2- ایجاد وحدت رویه در نظرهای تفسیری…………………………………………………….. 87

4-9-3- محدود کردن تغییرات توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام…………………… 87

4-9-4- کدگذاری قوانین به منظور جلوگیری از حجم بالای مصوبات و قوانین و تکرار قوانین؛…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

4-9-5- تنقیح قوانین……………………………………………………………………………………………… 88

4-9-6- تعیین ضمانت اجرا درخصوص خودداری رئیس‌‌جمهور از ابلاغ  قوانین؛…… 88

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و جمع‌بندي…………………………………………………………… 90

5-1-نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………….. 90

5-2- پيشنهادها…………………………………………………………………………………………………………… 95

5-2-1-پيشنهاد جانبي…………………………………………………………………………………………… 95

5-2-2-پيشنهاد براي محققين بعدي……………………………………………………………………… 95

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………. 96

الف-كتب………………………………………………………………………………………………………………………. 96

ب- مقالات……………………………………………………………………………………………………………………. 99

منابع انگليسي…………………………………………………………………………………………. 101

سايت‌ها………………………………………………………………………………………………….. 102